أحصت السلطات العمومية بقسنطينة أكثر من 200 ألف عنوان كمرحلة أولى، حيث تندرج العملية ضمن مشروع إعداد المرجع الوطني للعنونة، فيما خصصت وزارة الداخلية ما يقارب 21 مليار سنتيم لتعميم العملية عبر كافة البلديات، كما تقارب نسبة تسمية الفضاءات العمومية في الولاية 97 بالمئة.
وانطلقت صباح أمس، بالنادي الجهوي للجيش بولاية قسنطينة، عبد الحميد قربوع، الورشات التكوينية لفائدة المكلفين بمتابعة ملف العنونة على مستوى ولاية قسنطينة، حيث ألقى الأمين العام للولاية، محرز معمري، الكلمة الافتتاحية نيابة عن والي قسنطينة، مؤكدا فيها بأن قسنطينة ولاية نموذجية في مشروع العنونة إلى جانب ولايات البويرة وسيدي بلعباس وورقلة. وأضاف المتحدث أن اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات المنظمة من قبل وزارة الداخلية من أجل إعطاء إشارة انطلاق تجسيد المشروع الإستراتيجي المذكور في الولايات النموذجية، بعدما استكملت المرحلة التجريبية في ولاية وهران. ولفت المتحدث إلى أن مشروع العنونة يمثل لبنة أساسية لمسار التحول الرقمي، كما يعبر عن إرادة الدولة في وضع منظومة عنونة موحدة ودقيقة ذات بعد وظيفي متعدد وشامل لمختلف القطاعات.
وشرح الأمين العام أن وزارة الداخلية أطلقت قبل سنوات مقاربة إستراتيجية لتسمية المؤسسات والأماكن العمومية وترقيم مداخل المباني من أجل إنشاء قاعدة العناوين الرسمية، بما يمكّن من التعرف الدقيق على المواقع الجغرافية، فضلا عن أنها تساهم بشكل مباشر في تعزيز فعالية تسيير الشأن المحلي، خصوصا في مجالات التخطيط العمراني والأمن والإسعاف والتوزيع البريدي، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية. وأكد المتدخل أن تجسيد المرجع الوطني للعنونة في الولايات النموذجية يندرج ضمن إستراتيجية وطنية، حيث نبه أن هذه الولايات استفادت من تسجيل نشاط غير ممركز خاص بالمشروع المذكور بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2025، ضمن برنامج دعم الجماعات المحلية، مضيفا أن الميزانية المرصودة لولاية قسنطينة تتجاوز عشرين مليار وتسعمئة مليون سنتيم.
وأوضح المتدخل أن الورشة المنعقدة بقسنطينة قد أشركت جميع الشركاء الرئيسيين المكلفين بتطوير وتصميم وإنجاز المرجع الوطني للعنونة، إذ يتضمن البرنامج مساهمة مختصين وخبراء من أعضاء اللجنة الوطنية للعنونة من أجل تأطير الورشات، في حين شدد على أن اختيار قسنطينة كولاية نموذجية جاء بعد إحرازها تقدما ملحوظا في عملية العنونة على مستوى جميع البلديات، إذ تقارب نسبة تقدم تسمية الفضاءات العمومية في الولاية 97 بالمئة، بالإضافة إلى تسجيل تقدم في عملية ترقيم مداخل البنايات بحصيلة إجمالية تجاوزت 202 ألف عنوان، في انتظار استكمال مخططات الترقيم النهائية لجميع البلديات، مثلما أكد المسؤول.
ولفت المصدر نفسه أن إعداد وتحيين المخططات البلدية للعنونة يشهد تقدما ملحوظا، إذ سُلمت المخططات النهائية لثمان بلديات في الولاية، بينما ينتظر أن تستكمل المخططات الخاصة ببعض المواقع المتبقية في بلديات قسنطينة والخروب وحامة بوزيان وعين عبيد، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن تسلم في الأيام المقبلة. وأبرز المتحدث أن السلطات المحلية لولاية قسنطينة تحرص على مواصلة العمل على تعميم المشروع من خلال الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بتنفيذ النشاط غير الممركز الموجه للتكفل باحتياجات المشروع في جميع مراحله، خصوصا ما يتعلق منه باقتناء لوحات التسمية والترقيم واقتناء تجهيزات ومعدات وتجهيزات الإعلام الآلي ووضع المنصة الرقمية الجيومكانية حيز الخدمة، كما شُرع في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بإبرام الأطر التعاقدية اللازمة للانطلاق في العملية.
خرائط جيومكانية في قاعدة بيانات مركزية
من جهتها، قالت مدير الحكامة المحلية بوزارة الداخلية، أمال جوامع، إن المرحلة التجريبية على مستوى ولاية وهران أثمرت بإنتاج أكثر من 350 ألف عنوان رسمي وموحد وقابل للتحديد الجيومكاني، كما أوضحت أن النقائص المسجلة عبر غالبية المدن في مجال التسمية والعنونة تستدعي وضع آليات لمعالجتها، حيث ذكرت من النقائص وجود شوارع دون تسميات أو عناوين، خاصة في الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكنية المرتفعة، بالإضافة إلى تداول تسميات استعمارية تتنافى مع قيم الذاكرة، وصعوبة تحديد أماكن تواجد المرافق العمومية بالنسبة للمواطنين، فضلا عن صعوبة التدخل والإجلاء وصعوبة التزويد والربط بمختلف الشبكات. وذكرت المديرة أيضا عدم وجود قاعدة بيانات جيومكانية مركزية موحدة وخاضعة، بالرغم من وجود بيانات وصفية قطاعية لدى مختلف الفاعلين في هذا المجال.
وشرحت المسؤولة أن المعلومات المتضمنة في المرجع الوطني للعنونة يقدم في شكل خرائط جيومكانية تحتوي على بيانات عنونة رقمية يسهل استعمالها وفهمها من قبل مختلف مستخدميها، بما يمكن من توظيفها في مجالات تنمية نشاطات الجماعات المحلية من خلال التحديد الجغرافي المكاني للنشاطات والممتلكات، إلى جانب التسيير الفعال للخدمات العمومية الجوارية وتسيير أفضل للجباية المحلية، كما نبهت أنها ستسمح بضبط التعداد العام للسكان وتحيين جدوى الهياكل العمومية بحسب الكثافة السكنية، بالإضافة إلى قياس التباعد بين البنايات والتجهيزات العمومية، وتحسين جودة تسيير النفايات المنزلية وتسهيل تدخل مصالح البيئة، بينما اعتبرت بأنها ستتيح الاستغلال الأمثل للوثائق البيومترية من خلال دمج العنوان الرسمي وربط بيانات رقم التعريف الوطني بالمرجع الوطني للعنونة وتحيين ملفات الإقامة والناخبين على أساس العناوين.
وذكرت المتدخلة أيضا أن المرجع الوطني يستهدف تسهيل عمل مصالح الضرائب في تحصيل الجباية وتسهيل نشاط مصالح أملاك الدولة في تحديد وتثمين أصول وممتلكات الدولة والجماعات المحلية وتشجيع الاستثمار، بينما سيضفي نجاعة أكثر على المستوى الإقليمي في مجال التخطيط الحضري والأمني في الحفاظ على النظام العام ومكافحة الجريمة وتسهيل تدخلات الطوارئ والإسعاف. وشددت المتحدثة على ضرورة تركيز جهود مختلف القطاعات من أجل إنجاح مشروع المرجع الوطني للعنونة على مستوى مختلف ولايات الوطن، تنفيذا لتعليمة الوزير الأول المؤرخة في 22 ديسمبر 2023، إذ سمحت بتسجيل نشاط غير ممركز بعنوان ميزانية الدولة لحساب الجماعات المحلية لسنة 2025، وذلك بتخصيص مبلغ مالي يفوق 66 مليار سنتيم لتعميم المشروع على مستوى الولايات النموذجية الأربع المذكورة كمرحلة أولى.
وفصّلت مديرة الحكامة في تقديم الشروط التي ينبغي التقيد بها لتجسيد المشروع، حيث شددت على ضرورة إعداد إطار تنظيمي شامل لضبط كيفية تسيير بيانات العنونة، وتوفير التجهيزات المادية والبشرية والتقنية اللازمة لضمان تخزين بيانات العنونة في قاعدة بيانات جيومكانية موحدة وخاضعة للمقاييس المعتمدة، بما يسمح بتشغيلها البيني مع مختلف قواعد بيانات القطاعات الوزارية الأخرى. ونبهت المتحدثة أيضا إلى ضرورة تنصيب فوج عمل متخصص لوضع نموذج اقتصادي لكيفية استغلال مخرجات العنونة وتمويلها، فضلا عن دراسة آليات وضع المرجع الوطني للعنونة حيز الاستغلال كدعامة جيومكانية رسمية لخدمة التنمية المحلية، وذلك لتستفيد منها مختلف المصالح المختصة، مثل “سونلغاز” و”بريد الجزائر” وغيرها.
واختتمت مديرة الحكامة مداخلتها بأن العمل على الاستغلال الأمثل للمرجع الوطني للعنونة يتضمن استحداث هيئة وطنية تتولى تسيير بيانات العنونة وتطوير استعمال التقنيات الجغرافية كدعامة في مسار اتخاذ القرار على مستوى كل القطاعات الوزارية، وتطوير القدرات البشرية والكفاءات على المستوى المحلي في استغلال البيانات الجغرافية لإيجاد حلول للمشاكل المرتبطة بالواقع، بالإضافة إلى تطوير دعامات خرائطية موحدة ومركزية، وإشراك المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع الابتكارية وحاضنات الأعمال تحت إشراف وزارة المؤسسات الناشئة والمحافظة السامية للرقمنة، إلى جانب تقييس أسماء المواقع الجغرافية وفقا للمعايير الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن الورشات التكوينية الموجهة للمكلفين بملف العنونة ستتواصل إلى غاية يوم
الأربعاء. سامي .ح
