دعا، أمس الأول الخميس، مشاركون في الندوة الجهوية حول إصلاح قطاع التكوين المهني بقسنطينة إلى وضع آليات دقيقة تضمن الاستخدام الكامل للتجهيزات البيداغوجية المتوفرة على مستوى مؤسسات التكوين، وكذا إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة المكونين في الولايات الرائدة في كل اختصاص، بما يضمن تحيينا مستمرا للمهارات ومسارات التطوير وتبادلا فعليا للمعارف بين مختلف الفاعلين في مختلف الولايات.
وانعقدت يوم أمس الأول الخميس، بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المجاهد عبد المجيد زيتون بقسنطينة، الندوة الجهوية لإصلاح قطاع التكوين المهني، حيث عرفت مشاركة مديري التكوين عبر ولايات الشمال الشرقي ومديري المؤسسات، إلى جانب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، حيث يأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي أطلقتها وزارة التكوين والتعليم المهنيين من أجل إعادة بناء منظومة أكثر انسجاما وارتباطا بواقع التشغيل والتنمية الجهوية.
وقد انطلقت أشغال اللقاء من تقييم شامل للسنة التكوينية 2024-2025، مع التركيز على ملفات إدماج خريجي المعاهد ومراكز التكوين وتطوير قابلية توظيفهم، إلى جانب تطوير كفاءات المكونين والتكوين المستمر و ترقية الأداء البيداغوجي، والابتكار الرقمي فضلا عن التحضير للدخول التكويني أكتوبر 2025. وأسفرت أشغال هذا اللقاء التشاوري عن جملة من التوصيات العملية، التي من شأنها مثلما أكد المشاركون، الدفع بالقطاع نحو تحقيق أهداف أكثر دقة وفعالية، من بينها الاستغلال الأمثل للتجهيزات البيداغوجية داخل المؤسسات مع اقتراح تحويل أي تجهيز غير مستغل إلى ولاية أخرى ضمن نفس المقاطعة الجغرافية من أجل تعميم الفائدة وتفادي التكديس غير المنتج.
كما دعت التوصيات إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة المكونين في الولايات الرائدة حسب كل اختصاص، بما يسمح بتبادل الكفاءات وتحسين جودة التكوين بشكل ميداني وفعال، كما أوصى المشاركون بضرورة وضع نظام توزيع مرن للمتكونين بين ولايات المقاطعة، بما يسمح لهم بمزاولة التكوين في التخصصات التي يعبرون عن رغبتهم فيها، حتى وإن لم تكن متوفرة في ولايتهم الأصليةوهو ما يسهم في نشر ثقافة التنوع والانفتاح بين ولايات الجهة الشرقية للبلاد. وتقرر ضمن مخرجات اللقاء العمل على تطوير التنسيق مع الشركاء الاقتصاديين ومديريات التشغيل، من أجل إدماج أكبر عدد ممكن من خريجي مؤسسات التكوين في سوق الشغل، من خلال آليات تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السوقين المحلية والجهوية، ودعت التوصيات إلى تشجيع روح المقاولاتية لدى المتكونين، وتحفيزهم على الالتحاق بمراكز دعم المقاولاتية من أجل الاستفادة من برامج الدعم التي توفرها الدولة لاسيما عبر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. كما شددت مداخلات الفاعلين في القطاع، على ضرورة دعم المتكونين حاملي المشاريع والأفكار المبتكرةعبر مرافقتهم ضمن برامج مثل "ENGEM"، بهدف تدعيم أكبربثقافة الابتكار وجعلها ركيزة أساسية في التكوين المهني لاسيما في ظل تطور المهن الرقمية وتعميم استخدام الرقمنة في مختلف القطاعات، إذ يسعى القطاع إلى تكوين متخصصين في مجال الرقمنة.
وقد شكل هذا اللقاء، وفق البيان الختامي، خطوة إضافية في مسار إصلاح عميق يستند إلى مقاربة تشاركية ومرنة، تهدف ، مثلما ورد في المصدر ، إلى تطوير قطاع التكوين والتعليم المهنيين بالاعتماد على كفاءاته الذاتية والانفتاح على المحيطين الاجتماعي والاقتصادي، بما يخدم تطلعات الشباب ويستجيب لمتطلبات السوق الوطنية والجهوية على حد سواء.
لقمان/ق
