أصدرت محكمة الجنح الابتدائية بالمسيلة، أمس الأحد، حكما يقضي بمعاقبة مدير الري بالولاية الأسبق «س.ع»، بثلاث سنوات حبسا نافذة و 6 أشهر نافذة في حق المدير السابق بالنيابة، الذي استفاد من البراءة في قضية أخرى، بينما تراوحت باقي الأحكام بين 6 أشهر و 18 شهرا حبسا نافذا ضد 29 متهما، بينهم إطارات و موظفون و مقاولون و أصحاب مكاتب دراسات.
المتهمون توبعوا بجنح إبرام اتفاقية و صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية بغرض منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير و إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين و التنظيمات، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص آخر و التبديد العمدي لأموال عمومية و الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية و تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا و الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة و المشاركة في تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.
القضية تعود إلى شهر جوان من عام 2019، حينما أودع والي المسيلة الأسبق، إبراهيم أوشان، شكوى بخصوص تسجيل اختلالات في قطاع الموارد المائية، ليتم فتح تحقيق معمق من طرف فصيلة الأبحاث بمجموعة الدرك الوطني و التي أسفرت عن تحديد المسؤوليات لـ 31 شخصا، بينهم مديران للموارد المائية و إطارات و موظفون و أصحاب مؤسسات انجاز و مكاتب دراسات، وجهت لهم التهم سالفة الذكر.
فيما كان ممثل النيابة العامة، تاريخ 8 أفريل الجاري، قد التمس تسليط عقوبة الحبس النافذ 7 سنوات ضد مدير الموارد المائية الأسبق «س.ع» و ثلاثة رؤساء مصالح بذات المديرية، بينما التمس عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات ضد موظفين اثنين و 3 سنوات ضد بقية المتهمين، بينهم 22 مقاولا و أصحاب مكاتب دراسات.
 فارس قريشي