فضلت السلطات الولائية ببرج بوعريريج، الإبقاء على مكان السوق اليومي القديم وسط المدينة، والتراجع عن تحويله إلى منطقة السوالم بحي الجباس، بعد تخصيص مبلغ مالي قدره 17 مليار سنتيم لذات الغرض، قبل حوالي 6 سنوات في إطار برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
وأكدت مصادر من البلدية، أن الوالي فضل الإبقاء على سوق بومزراق الحالي، وإعادة تهيئته ليصبح سوقا مغطى، مع إعادة تهيئة الأرضية وشبكات تصريف المياه، فضلا عن تنظيمه ليصبح فضاء تجاريا عصريا، يستجيب لمتطلبات المتسوقين ويخفف عناء التجار من حالة الفوضى والمتاعب الناجمة عن تكدس القمامة وسط السوق.
وبالمقابل من ذلك، تراجعت السلطات الولائية عن قرار تحويل مكان السوق إلى منطقة السوالم، الذي كان يهدف إلى تنظيم الحركية التجارية المتعلقة بتسويق الخضر والفواكه بالتجزئة، والتخفيف من حالة الاكتظاظ والازدحام المروري على مستوى السوق القديم الواقع وسط المدينة، وبمنطقة مكتظة بالتجمعات السكانية والمقرات العمومية التي تستقطب مئات المواطنين يوميا، فضلا عن حركة المتسوقين ما يخلف ازدحاما واكتظاظا بالطرقات المجاورة.
ولعل ما زاد من استعجال قرار الإبقاء على السوق الحالي، والاكتفاء بإعادة تهيئته، حسب ذات المصادر، الاعتراضات التي واجهت مشروع إنجاز الفضاء التجاري الضخم والسوق اليومي المغطى الجديد، الذي اختيرت له أرضية محاذية لحي الجباس وحي 500 سكن والتي شكلت على مدار سنوات أطماعا لمرقين عقاريين ومستثمرين لإنجاز ترقيات سكنية، ناهيك عن اعتراض سكان العمارات والأحياء المجاورة على إقامة السوق بجوار سكناتهم، لوجود سوق مغطى صغير بالمنطقة، وتفاديا لحالة الفوضى والازدحام المروري، مطالبين باستغلال الأرضية في إنجاز مرافق خدماتية وترفيهية على غرار الملعب متعدد الرياضات المنجز بجوار الأرضية التي كانت مقترحة للسوق، وكذا الموقع المخصص لإنجاز المجمع البنكي بالقرب من بنك البركة وعلى مستوى الأرضية التي كانت تحتوي على نافورة كبيرة بجوار المحور الدوراني لحي 500 سكن، حيث انطلقت الأشغال لإنجاز المجمع بعدما عرفت في البداية صعوبات تقنية بالنظر إلى تواجدها بأرضية متشبعة بالمياه الباطنية.
تجدر الإشارة، إلى تأخر إنجاز مشروع السوق المغطى بحي الجباس، لمدة تزيد عن الست سنوات، قبل أن يتخذ قرار التغاضي عنه، والاكتفاء بإعادة تهيئة السوق القديم، رغم تسجيله بمبلغ مالي قدره 17 مليار سنتيم وتعيين المقاولة المكلفة بالإنجاز، غير أن المشروع تعطل، ما أثار عديد التساؤلات حول سبب التأخر في تجسيده، خاصة وأن مهمة تسييره حولت من البلدية للوكالة الولائية للحفظ والتسيير العقاري، بغية تسريع الإجراءات ومنح الصفقة لشركة كوسيدار بالتراضي، لتدارك التأخر الذي عمر لسنوات، غير أن توقف أغلب المشاريع بسبب جائحة كورونا والإجراءات الوقائية المتخذة حينها، زاد من تعطل المشروع لأزيد من عامين، دون أن تظهر بوادر جديدة لانطلاق الأشغال على الرغم من انفراج الأزمة الوبائية.
واصطدمت حينها جهود إعادة بعث العملية باعتراض التجار بالمحلات المجاورة للسوق، وبعض السكان بحجة تحوله إلى بؤرة للأوساخ والضجيج وسط الأحياء السكنية، ما دفع بالسلطات الولائية إلى اتخاذ قرار بتغيير عنوان العملية من التهيئة إلى إنجاز سوق مغطى يتوفر على جميع المقاييس، بما في ذلك التهيئة وتوفير معدات النظافة، بهدف رفع الاعتراضات وتسريع وتيرة الأشغال، لكنها بقيت متوقفة بسبب التعديل في بعض الإجراءات الإدارية، قبل أن يلغى المشروع نهائيا، في وقت كان من المفروض أن ينجز على مساحة قدرها 13531 مترا مربعا، تقسم حسب الدراسة المنجزة إلى 436 مترا مربعا على تجار الخضر والفواكه بالتجزئة، بالإضافة إلى تخصيص المساحة المتبقية المقدرة بـ 5352 مترا مربعا، لإنجاز حظيرة للمركبات ومرافق خدماتية، لتوفير الفضاءات التجارية الكافية، وتخفيف الضغط عن السوق اليومي بومزراق وسوق شريفي، بالنظر إلى حالة التشبع التي يشهدها هذان الفضاءان، وكذا للتخفيف من الزحام المروري بوسط المدينة والصعوبات التي تعترض أصحاب المركبات لركن سياراتهم.
ع/بوعبد الله