ضلــوع إطـــار ســـابق بالجزائـــرية للميـــاه في فضــــيحة الـمحاميتيـــن
 كشف مصدر من محيط التحقيق، في قضية توقيف المحاميتين المتهمتين بالنصب والاحتيال على مواطنين من أجل الحصول على سكنات اجتماعية و تساهمية وهمية من ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، ضلوع إطار متقاعد من شركة الجزائرية للمياه في الفضيحة، كان ينتحل صفة الممثل القانوني «لأوبيجي»، يتواجد حاليا في حالة فرار.
واستنادا لذات المصدر أصدرت نيابة محكمة عنابة في حقه أمرا بالقبض والضبط والإحضار، من أجل مثوله أمام قاضي التحقيق، حيث وجهت له تهمة انتحال الصفة والنصب والاحتيال على عشرات الضحايا، وحسب التحقيق الأولي ارتفع  حجم الأموال المحصلة من الضحايا لأكثر من 14 مليار سنتيم، كما ينتظر أن يكشف التحقيق أشخاصا آخرين في القضية.
وحسب المصدر، توصلت التحريات إلى تقديم إحدى المحاميتين لصك بنكي بدون رصيد قيمته 80 مليون سنتيم، إلى صاحب محل لبيع الأجهزة الكهرومنزلية، قام بتسليم الطلبية دون أن تحوز المتهمة على الأموال المطلوبة، وحسب تصريح المتهمة، الأجهزة كانت موجهة إلى بعض زملائها من المحامين،  وقد قامت بالتفاوض مع صاحبها على تخفيض السعر مقابل الشراء، وقدمت « الشيك» باسمها كضمان.      
واستنادا لمصادرنا قام ديوان الترقية والتسيير العقاري منذ تفجير الفضيحة، باسترجاع عدد من السكنات الشاغرة التي اقتحمها بعض الأشخاص على أساس حصولهم على استفادات، تبين بعد اكتشاف الأمر بأنها وهمية، وتعود إلى أشخاص آخرين لهم وثائق رسمية تثبت ملكيتهم لها، كما تم اتخاذ إجراءات بالطرد ضد المخالفين.    
وسيواصل قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة عنابة، التحقيق واستجواب أطراف أُخرى على علاقة بالقضية، بعد إيداع المحامية (ب.ل) الحبس المؤقت، ووضع زميلاتها (غ.م) رفقة شريكهما تحت الرقابة القضائية، بتهمة النصب والاحتيال، من أجل مواجهة جميع المتهمين، ومعرفة نشاطهم الذي دام حسب مصادرنا بين سنتي 2013 و2014 قبل تفجير الفضحية.
وكانت التحريات الأولية انطلقت نهاية العام الماضي عندما قدم ضحايا شكاوى لدى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة، تفيد قيام المحاميتين بالنصب عليهم وسلبهم   الأموال، مقابل الحصول على سكنات تساهمية واجتماعية، غير أن وعودهم لم تتحقق واكتشفوا بعد  فترة بأنهم كانوا ضحايا نصب واحتيال، وعلى إثرها قامت النيابة العامة بتحويل ملف التحقيق الابتدائي للفرقة الجنائية بأمن ولاية عنابة، حيث كشفت التحريات استنادا لسجل المكالمات والاتصالات الهاتفية التي كانت تجريها المتهمتان، بأن الضحايا كانوا يترددون على مكتبهما، للحصول على قرارات الاستفادة و وصولات الدفع، حيث حلتا محل ديوان الترقية والتسيير العقاري في استصدار الوثائق، ولدى التدقيق في المستندات و الوصولات التي بحوزة الضحايا، بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري تبين بأنها مزوّرة،  حيث قامتا باستخدام نماذج غير رسمية واستخدام أختام وتوقيعات غير أصلية. وأكدت إدارة الديوان بأنها لم تقم ببيع السكنات على اعتبار أن قائمة المستفيدين تحرر من قبل مصالح الدوائر، ومهمتها تقتصر على تحرير قرارات الاستفادة ومنح وصولات دفع المساهمة المالية في حسابها البنكي، والإشراف على تسليم المفاتيح، وهو ما جعلها تتأسس كطرف مدني في القضية. كما قدم الضحايا خلال سماعهم وثائق عبارة عن تعهدات لتسوية الوضعية القانونية لسكناتهم، تحمل ختم المحامية (ب.ل).
حسين دريدح