* الاستماع لانشغالات المواطنين و ترقية الصناعة وتعزيز الاستثمارات
باشر الوزراء الجدد، المعينون في الطاقم الحكومي الجديد بقيادة الوزير الأول سيفي غريب، مهامهم بعد مراسم تسليم واستلام المهام التي شهدتها، أمس الاثنين، عديد الدوائر الوزارية، و أجمع الوزراء الجدد على ضرورة العمل على تنفيذ التعهدات التي قدمها رئيس الجمهورية، ومواصلة الورشات الإصلاحية وتشجيع النشاط الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية وتحسين الخدمات المقدمة للجزائريين.
استلم الوزراء الجدد المعينون من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في التغيير الحكومي، مهامهم رسميا، حيث باشروا مهامهم، ضمن الطاقم الذي يقوده الوزير الأول، سيفي غريب، المكلف بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية خاصة ما يتعلق بالشق الاقتصادي، حيث ستعمل الحكومة الجديدة على مواصلة مسار تنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على عائدات المحروقات وبعث الاستثمارات، وتحرير المبادرات الاقتصادية خاصة على المستوى المحلي.
كما ستعمل الحكومة على تجسيد التزام الرئيس والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال تكليف الوزير الأول بقيادة الحكومة الجديدة، من أجل السهر على خدمة المواطن الجزائري أولا، والدفع بالاقتصاد الوطني نحو المراتب التي تليق بالجزائر كدولة محورية إقليميا ودوليا». وفي هذا الصدد، أكد السيد غريب التزامه والتزام كل الطاقم الحكومي بـ»السهر ميدانيا على خدمة المواطن والتشاور مع كل الفئات والشرائح الوطنية»، وذلك خدمة للجزائر.
التكـفل بانشغالات المواطنين على رأس الأولـويات
ستكون الحكومة مطالبة بتخصيص جهد معتبر من الميزانية وكذا القرارات لدعم الجبهة الاجتماعية، وتحفيز الشباب على الولوج إلى عالم المقاولاتية واستحداث مؤسسات مصغرة، عن طريق تبسيط الإجراءات التي تمكنهم من الحصول على قروض لإطلاق مشاريع يمكن أن تتحول إلى مؤسسات كبرى خلاقة للثروة ومناصب شغل. ويراد من خلال التدابير التي تمس بصفة مباشرة حياة المواطنين وانشغالاتهم اليومية تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة.
وتعهد الوزراء لدى استلام المهام بالعمل على تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية على أرض الواقع واستكمال الورشات الإصلاحية، وبهذا الخصوص أكد سعيد سعيود، والذي تم تعيينه وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والنقل. أنه سيعمل دون هوادة لتحقيق النتائج، وعصرنة المرافق العمومية. مشيرا إلى أن الرئيس تبون يعتبر المواطن هو أساس الجمهورية، وهو الذي يدعوهم للإنصات للمواطنين، والتكفل بإنشغالاتهم.
وأكد سعيود، أنه سيعمل على تظافر جهود كل إطارات القطاع وتجسيد برنامج الرئيس. ومرافقة الجماعات المحلية وتثمينها من أجل نشاط تنموي وتحقيق التنمية المحلية. كما أكد سعيود، أنه سيواصل العمل في القطاع، بنفس العزيمة والارادة التي عهدها في الوزير السابق.من جانبه، تعهد وزير الأشغال العمومية الجديد، عبد القادر جلاوي، الذي استلم مهامه خلفا للسيد لخضر رخروخ، ببذل «قصارى الجهود»، مع توظيف الخبرة التي اكتسبها على مستوى الجماعات المحلية خلال مساره بعدد من ولايات البلاد. كما أكد الوزير أهمية قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية المتميز بمشاريع استثمارية عديدة، والذي تنشط به مجمعات متخصصة «لمرافقة الحركية الاقتصادية الواعدة التي تعرفها البلاد».
كما استلمت السيدة نجيبة جيلالي، مهامها كوزيرة للعلاقات مع البرلمان، خلفا للسيدة كوثر كريكو التي أسندت لها حقيبة وزارة البيئة وجودة الحياة، وبالمناسبة، عبرت السيدة جيلالي عن عزمها بالاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بكل «وفاء وإخلاص خدمة للمؤسسات الدستورية واستكمالا لما تحقق من انجازات وتعزيزا لمسار الجزائر الجديدة».
ضمان الأمن الطاقـوي وتـطوير المشاريع الكبـرى
من جانبه، قال مراد عجال، الذي تسلم مهامه كوزير للطاقة والطاقات المتجددة، أن القطاع يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، يجب تطويره وتنميته بما يواكب تطلعات البلاد نحو الانتقال الطاقوي وتعزيز الأمن الطاقوي مع جلب الاستثمارات. وأكد الوزير عجال عزمه العمل على كسب رهان التخلص من كل أشكال التبعية الاقتصادية في القطاع، لا سيما ما يتعلق باقتناء المعدات والتجهيزات الطاقوية، مبرزا أن الولوج إلى الأسواق الاجنبية يبقى كذلك من بين الأولويات الاستراتيجية في المستقبل القريب.وأضاف ان المرحلة المقبلة تتسم بعدة تحديات سواء ضمان امن الطاقة او تطوير المشاريع الكبرى او مواكبة التحولات العالمية نحو الطاقات النظيفة، داعيا إطارات القطاع الى المزيد من الابتكار والعمل من اجل مواجهة هذه التحديات وتحويلها الى فرص تعود بالنفع على البلاد.من جهته تعهّد وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، بتحمل المسؤولية بكل التزام ووفاء، وبأداء يليق بمستوى الثقة الغالية التي أولاه إياها رئيس الجمهورية. وأكد عرقاب، أن قطاع المحروقات والمناجم، قطاع استراتيجي، يساهم في التنمية الوطنية، ويواكب التحولات الطاقوية الكبرى. وهو ما يضع على عاتقه مسؤولية تطويره بما ينسجم مع رؤية رئيس الجمهورية.
بعث صناعة حقيقية واسترجاع الأموال المنهوبة
بدوره أكد وزير الصناعة الجديد، يحيى بشير، أن قطاع الصناعة «يعد رافعة أساسية وعنصرا محوريا في مسار التنمية الشاملة للوطن». كما تعهد الوزير الجديد بـ»العمل بحرص مع موظفي وإطارات الوزارة تحت توجيهات رئيس الجمهورية السديدة لتكريس الحوكمة الرشيدة والنجاعة لبلوغ الاهداف الاستراتيجية المسطرة».
وثمن السيد بشير أيضا ما أنجزه السيد غريب سيفي خلال توليه مسؤولية القطاع، مؤكدا عزمه على «مواصلة هذا المسار والبناء على ما تحقق بروح الاستمرارية والمسؤولية». وشدد بالمناسبة على أن تسريع وتيرة الأداء وتحقيق النتائج المرجوة يقتضيان «عملا تخطيطيا ومتكاملا واعتماد متابعة ميدانية دقيقة ورقابة مستمرة على تنفيذ البرامج و المشاريع»، وهو توجه -يضيف الوزير- «يأتي في صميم أولويات الوزارة».من جانبه، لفت الوزير الأول سيفي غريب الذي تولى في الحكومة السابقة حقيبة الصناعة، إلى «الاستراتيجية التي وضعها رئيس الجمهورية والرامية الى بعث صناعة حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني». وأشار بالقول الى أن «الجهد المبذول على مستوى القطاع سيتضاعف، وحان وقت حصاد عدة مشاريع سهرنا عليها معا في إطار استرجاع الأموال المنهوبة وكذا بعث مشاريع جديدة»، مبرزا أهمية القطاع الذي يعد «ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني».
عصرنة الفـلاحة وتجسيد الأمن الغــذائي
كما تسلم ياسين المهدي وليد، مهامه الجديدة على رأس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، خلفا للسيد يوسف شرفة، عقب التغيير الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية، وخلال مراسم تسليم واستلام المهام التي جرت بمقر الوزارة، بحضور إطارات القطاع، تقدم السيد المهدي وليد بشكره لرئيس الجمهورية على الثقة التي جددها في شخصه بتكليفه بتسيير هذا القطاع الحيوي، بعد أن كان على رأس وزارة التكوين والتعليم المهنيين، مؤكدا عزمه على مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير القطاع وتحقيق الأهداف المسطرة.
كما نوه الوزير بالمجهودات التي بذلها السيد يوسف شرفة كوزير للقطاع، مؤكدا على المضي قدما في «عصرنة هذا القطاع الاستراتيجي وجعله أكثر جاذبية لفئة الشباب ومفخرة لكل منتسبيه من إطارات وشركاء اقتصاديين والذين يعملون على تحقيق الأمن الغذائي». من جهته، عبر السيد يوسف شرفة عن ثقته في قدرة السيد المهدي وليد على مواصلة المسار وتعزيز ديناميكية القطاع، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. وسيتولى الوزير الجديد، تنفيذ استراتيجية الرئيس تبون، في مجال الفلاحة والأمن الغذائي التي تستهدف مضاعفة إنتاج القمح الصلب والشعير والذرة والحبوب الزيتية والسكر، عبر توجيه الجزائر نحو تقوية إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، عبر خريطة زراعية مدروسة وفق المعايير العلمية، لتقليص الاستيراد إلى أدنى مستوياته وتطوير شعبة زراعة الذرة واستغلالها بكل مشتقاتها لتقليص استيراد الأعلاف، وتوفير اللحوم الحمراء والبيضاء.كما استلمت السيدة آمال عبد اللطيف، مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، خلفا للطيب زيتوني، وفي كلمة لها بالمناسبة، تقدمت السيدة عبد اللطيف بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصها لتسيير «قطاع هام واستراتيجي ومحرك لتنويع الاقتصاد». كما اعتبرت قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية «رافعة للاستقرار الاجتماعي».
تجسـيد التــزامات الرئيس على أرض الواقع
كما التزم الوزراء الجدد، عقب استلام المهام، بالعمل من أجل تجسيد التزامات رئيس الجمهورية على أرض الواقع، حيث أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، التزامها بمواصلة النهج الإصلاحي وتعزيز المكتسبات. وقالت الوزيرة، أن القطاع يشكل ركيزة أساسية في تمكين الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم للاندماج في سوق العمل. والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما وجهت دعوة إلى كافة الشركاء والفاعلين إلى مواصلة العمل بروح التضامن. والتعاون من أجل خدمة مستقبل شباب الجزائر وبناء جزائر قوية.
من جانبه، أكد وزير الاتصال الجديد، زهير بوعمامة، على الأهمية التي يوليها الرئيس تبون للقطاع الذي يعول عليه، كـ»ركيزة أساسية في عملية البناء والتجديد الوطني وخدمة المواطن». كما استعرض الوزير تصوره للمرحلة المقبلة في تسيير القطاع والمشهد الإعلامي الوطني، قصد «مسايرة التحديات المتزايدة والمعقدة أحيانا» و»مواكبة التحولات العميقة» التي تشهدها الساحة الإعلامية على المستويين الوطني والعالمي. ومن هذا المنظور، أكد السيد بوعمامة على أنه «لا بد أن يكون الجميع في مستوى التحديات المفروضة علينا كبلد كبير»، مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك «تجربة إعلامية غنية، تستحق أن نحافظ عليها وأن نصلحها ونطورها». واعتبر أن تعزيز المكانة التي يحظى بها قطاع الإعلام «لا بد أن ترافقه عدة تحولات، خاصة تلك التي يفرضها التحول الرقمي»، وذلك من أجل «تدارك بعض الاختلالات وتجاوزها»، لافتا إلى أن «إعادة تنظيم القطاع بشكل يجعله أكثر فعالية ستكون ضمن الأولويات».
من جانبه، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجديد، عبد الحق سايحي، حرصه على ضمان الاستمرارية استكمالا لما تم تحقيقه من إنجازات مع بذل الجهود من أجل الأداء الجيد لتحقيق الأهداف المنشودة، في إطار تعزيز وتطوير المرفق العام خدمة للوطن. كما التزمت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، بـ «الدفاع عن القطاع» و»حرية الفن والفنانين وحماية حقوقهم»، وكذا «دعم الإبداع والعبقرية الفنية» و»الدفاع عن الوطن وهويته الثقافية المركبة في كل المناسبات». وأوضحت الوزيرة أنها «تؤمن أن تسيير قطاع الثقافة والفنون لا يقتصر على التسيير الإداري»، لافتة إلى أن الثقافة «رافعة يحملها الجميع، إطارات الدولة، نخب المجتمع، رجال المال والأعمال والمواطنون الواعون بقيمة تاريخهم الثقافي وهويتهم الثقافية الحضارية المركبة التي تشكلت على امتداد العصور والتاريخ».
الارتقاء بقطاع الصحة من خلال تضافر جهود كل الفاعلين
و استلم محمد الصديق آيت مسعودان، مهامه كوزير للصحة، خلفا للسيد عبد الحق سايحي، الذي أسندت له وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث اعتبر السيد آيت مسعودان الثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في شخصه "أمانة كبيرة"، مسجلا التزامه بـ "العمل، وبكل إخلاص، ليكون في مستوى تطلعات الدولة الجزائرية وشعبها".وذكر الوزير بأن المنظومة الصحية في الجزائر "اجتماعية بامتياز"، باعتبارها "مكسبا هاما من مكاسب ثورة التحرير المجيدة''. كما لفت، في سياق ذي صلة، إلى أن قطاع الصحة في الجزائر "يزخر بكفاءات مشهودة لها وطنيا ودوليا"، مؤكدا عزمه على الارتقاء بها من خلال تضافر جهود كل الفاعلين.
بدوره، أعرب السيد سايحي عن شكره لإطارات قطاع الصحة على المجهودات التي بذلوها من أجل تطوير المنظومة الصحية الوطنية.
يذكر أن السيد آيت مسعودان شغل، قبل تعيينه على رأس وزارة الصحة، منصب رئيس مصلحة أمراض القلب بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، كما تولى منصب مدير التكوين بالوزارة، علاوة على ترؤسه للمجلس العلمي للوكالة الوطنية للأمن الصحي.
ع سمير
