استقبل والي باتنة نهاية الأسبوع، الرئيس المدير العام بالنيابة لشركة «فوندال»، رفقة ممثلة عن شركة «جيتور» لصناعة السيارات الصينية، وذلك تحسبا لبعث نشاط مصنع «كيا» سابقا لتركيب السيارات، وحسبما علم من خلية الاتصال بالولاية، فإن استئناف تشغيل المصنع المتواجد ببلدية جرمة، سينطلق قريبا في تركيب سيارات علامة جيتور في إطار نظام SKD، مع ضمان توظيف جميع العمال السابقين وفتح مناصب شغل جديدة، كما التزمت الشركة بالانتقال لاحقا إلى نظام CKD، بالنظر لتوفر المصنع على كافة التجهيزات اللازمة لذلك، إلى جانب تصنيع قطع الغيار الخاصة بالعلامة محليا.
وأفادت خلية الاتصال للولاية، بأن الشريك الأجنبي أبدى ارتياحه لحالة المصنع بعد معاينته ميدانيا بما يسمح بالانطلاق في عملية التصنيع في القريب، وكان في استقبال الوفد الصيني ومسؤولي شركة فوندال رئيس المجلس الشعبي الولائي، والوالي المنتدب لبريكة، ومدير الصناعة، ومدير أملاك الدولة، ومدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وفي ذات السياق أشرفت أيضا السلطات العمومية، بمناسبة اليوم الوطني للحفاظ على الذاكرة التاريخية، على وضع حجر أساس مصنع تركيب مركبات آخر لعلامة «صوكون» الصينية، وهو المصنع المرتقب حسب تصريح الوالي محمد بن مالك، دخوله حيز الخدمة ببلدية زانة البيضاء نهاية سنة 2025، وقد أعلنت ولاية باتنة، عن شروع متعامل صيني لشركة «صوكون» لصناعة المركبات النفعية، في توطين مصنعه ببلدية زانة البيضاء شمال الولاية.
وأوردت خلية الاتصال للولاية فيما سبق، بأن الوالي استقبل وفدا عن الشركة الصينية، لتباحث ودراسة مراحل وأجال الإنجاز، وجاء في بيان للولاية، أن المصنع سيقوم في مرحلته الأولى بتركيب المركبات النفعية ومركبات نقل الأشخاص بمعايير «آس.كا.دي» وفق دفتر شروط يلزم بنقل التكنولوجيا وتكوين المورد البشري.
وجاء في بيان الولاية بأن المصنع من المنتظر أن يوفر 450 منصب شغل مباشر فور بداية التصنيع على أن يبلغ عدد المناصب 1300 خلال مرحلة التركيب الكامل وفق نظام «سي.كا.دي»، وخلال اللقاء، أكد الوالي حسب البيان، منح التسهيلات للمتعامل الصيني، من خلال مرافقته من طرف مصالح أملاك الدولة والصناعة والتشغيل. وكان والي باتنة محمد بن مالك، قد أشرف شهر جانفي سنة 2024 على افتتاح وتسليم رخصة الاستغلال الاستثنائية لمركبات العلامة الآسيوية «صوكون»، وهي الشركة التي أعلنت بمناسبة شروعها في بيع شاحناتها النفعية ذات الوزن الخفيف، عن إنجاز وحدة للتصنيع بداية من شهر مارس من السنة الماضية. وكان والي باتنة، قد أشرف خلالها أيضا، على منح مقررات امتياز على سبيل التسوية لمستثمرين اقتصاديين على مستوى مناطق صناعية، ومناطق للنشاط بكل من جرمة والمعذر وبريكة وباتنة في مجالات صناعة الزرابي والنسيج والرخام والأثاث المدرسي والأكياس والخيوط.
استرجاع 84 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل
وفي سياق النشاط الصناعي، كان والي باتنة محمد بن مالك، قد كشف عن رفع القيود وتحرير عقود 116 مستثمرا عبر مختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاط، بعد أن ظلت تلك العقود معلقة بسبب عراقيل لما يزيد عن خمس سنوات، وأكد بأن مشاريع دخلت حيز الاستغلال وساهمت في توفير أزيد من 6 آلاف منصب شغل السنة المنقضية، واستحداث إجمالي 13 ألف منصب شغل السنة الماضية، وأوضح بأن تشجيع الاستثمار من خلال الخرجات الميدانية التي يقودها، مكنت من استرجاع 84 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل ناهيك عن تشجيع الصادرات خارج المحروقات.
وفي سياق تركيب وصناعة السيارات بالولاية، كان قد أكد والي باتنة محمد بن مالك، قرب إعادة فتح مصنع علامة «كيا» سابقا لتركيب السيارات، بعد منحه للمؤسسة العمومية الاقتصادية فوندال وأوضح ذات المسؤول قبل سبعة أشهر، بأن لقاء جمعه مع الرئيس المدير العام لمؤسسة فوندال، من أجل تنفيذ مخرجات اجتماع الوزير الأول الخاص بمساهمات مجلس الدولة، لإعادة فتح المصنع في نفس النشاط الصناعي المتمثل في تركيب السيارات، وأضاف الوالي في تصريح صحفي آنذاك، بأن مؤسسة فوندال، ستتولى عملية الجرد وتسليم واستلام المهام بين إدارة أملاك الدولة والمتصرف الحالي للمصنع، مطمئنا بإعادة تشغيل العمال الذين تم تسريحهم من خلال الحفاظ على نفس المناصب بالإضافة لفتح مناصب شغل جديدة.
وقد عاينت السلطات العمومية لولاية باتنة، السنة الماضية سير أشغال صيانة مصنع تركيب السيارات لعلامة «كيا موتورز» الكورية سابقا بعد توقف دام 5 سنوات، ووقف الوالي حينها إلى جانب اللجنة الوزارية التي أوفدها وزير الصناعة السابق، في أعقاب زيارته للمصنع بالولاية، على سير عملية صيانة وإعادة تهيئة المصنع بالإضافة لمراقبة الآليات والتجهيزات لإعادة تشغيلها.
وأكد أحد الخبراء خلال زيارة الوالي لتفقد المصنع، أن المعاينة الأولية توحي بأن الآليات التي ظلت متوقفة لسنوات في وضعية جيدة في انتظار استكمال عملية التدقيق في المعاينة ومراقبة الآليات الخاصة بتركيب السيارات، وطمأن ذات المتحدث بعودة المصنع إلى العمل بطريقة مضاعفة عن تلك التي انطلق عليها في تركيب السيارات قبل خمس سنوات، حيث أوضح في هذا الصدد لدى رده على تساؤل للوالي، حول طاقة المصنع من حيث التعداد في تركيب السيارات، بأن الطاقة الأولية للتركيب تقدر بـ 80 مركبة يوميا وفق نظام العمل لثماني ساعات، مؤكدا إمكانية مضاعفة عدد السيارات التي يتم تركيبها في حال العمل وفق نظام المناوبة بثلاث فرق كل 24 ساعة.
يـاسين عـبوبو
