تستعد، ولاية برج بوعريريج لتدعيم حظيرتها الصناعية والاقتصادية، بخمس مناطق نشاطات جديدة، موزعة عبر إقليم الولاية، لتضاف إلى مشاريع مناطق النشاطات المصغرة، ببلديات خليل عين تاغروت والمنصورة، بعد تخصيص غلاف مالي إجمالي لإنجازها وتجسيدها ميدانيا قدره 280 مليار سنتيم.
وقالت خلية الإعلام بديوان ولاية برج بوعريريج، في بيان صدر أمس، إن هذه المشاريع، بما في ذلك مناطق النشاطات الخمس الجديدة، تم الكشف عنها في رد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال الجلسة العلنية، أين أكد عن مخطط لدفع عجلة الاستثمار والتنمية بولاية برج بوعريريج، كاشفا عن تخصيص اعتمادات مالية تفوق 280 مليار سنتيم، لتهيئة مناطق نشاطات جديدة بالولاية، في سياق الإصلاحات.
وفي رده على أسئلة شفهية بالبرلمان، شدد الوزير إبراهيم مراد على أن دعم الاستثمار المنتج يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للإصلاح الاقتصادي، الرامي إلى تنويع الاقتصاد والمنتجات الوطنية وجعلها أكثر تنافسية، موضحا أنه بالنظر للمؤهلات الاقتصادية الهامة التي تحوزها الولاية، فإن السلطات العمومية تواصل جهودها لتحسين العرض العقاري الموجه للاستثمار، ووضعه تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتسهيل مهام المستثمرين.وفي هذا السياق، أكد الوزير على استكمال الدراسات الخاصة بتهيئة خمس مناطق نشاطات بالولاية، تم تخصيص غلاف مالي لها يفوق 250 مليار سنتيم، ومن شأن هذه المناطق أن توفر فضاءات مهيأة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية المختلفة، مما يساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.وزيادة على هذا، أشار الوزير حسب ما أكدته ذات الخلية، إلى اعتماد مقاربة تنموية تشمل مختلف مناطق الولاية، مذكرا باستفادة الولاية، من رخصة برنامج تقدر بـ 32.8 مليار سنتيم، موجهة خصيصا لدراسة ومتابعة وتهيئة ثلاث مناطق مصغرة للنشاطات على مستوى بلديات خليل، عين تاغروت، ومنصورة، مضيفا أن الغاية من إنجاز هذه المناطق المصغرة تستهدف تشجيع المبادرات الاستثمارية المحلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقريب فرص التنمية من المواطنين في هذه البلديات، بما يعكس التزام الحكومة وتوجهها نحو تعزيز البنى التحتية للاستثمار في الولاية، وتحويل مؤهلاتها الاقتصادية إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطنين، إذ من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تنشيط الحركية الاقتصادية وتدعيمها، ما يزيد من قابلية جذب المستثمرين وتوفير المناخ المناسب للاستثمار في القطاع الاقتصادي والصناعي والخدماتي، ومن ذلك توفير فرص عمل جديدة والقيمة
المضافة. ع/ بوعبدالله
