معبّــرون فاشـلـون

قطع المصدر المأذون برئاسة الجمهورية لسان كل المعبّرين الذين نصّبوا أنفسهم أوصياء على مؤسسات الدولة، و مفسّرين لمواد و أحكام التعديل الدستوري، فراحوا يجزمون بأن رئيس الجمهورية سيعين وجوبا طاقما حكوميا جديدا، حتى أن هناك من أعدّ قوائم يتداول فيها أسماء وزراء ذاهبين و آخرين قادمين. ومن حسن الحظ أن السلطات العمومية قد تفطّنت للرد و بسرعة، عبر الوكالة الرسمية للأنباء، على تخمينات و استنتاجات مغلوطة تنشرها بعض الصحافة في صفحاتها الأولى
و ترددها بلاتوهات تلفزيونات خاصة غير معتمدة قانونا في الجزائر.
و قد نجحت إلى حد ما هذه الوسائط الإعلامية التائهة في خلق حالة من «الستاند باي» لدى الرأي العام الوطني الذي يتابع باهتمام كبير التعديل الدستوري، و ما سيأتي به من جديد بالنسبة إليه، خاصة في ظل الحديث المتواصل عن انعكاسات الأزمة النفطية العالمية على معيشة الجزائريين.  
و لذلك كان من الضروري إصدار مثل هذا التوضيح بأنه ليس هناك تعديل حكومي في الأفق، و هذا لطمأنة الرأي العام الوطني و الشركاء الدوليين، و كذلك الطاقم الحكومي نفسه بقيادة الوزير الأول عبد المالك سلال في طبعته الرابعة.
و أجاب المصدر المأذون ضمنيا، أن أي تعديل
أو تغيير في الحكومة مستقبلا، سيكون لإعتبارات خاصة بالرئيس و هي من صلاحياته الدستورية في التعيين و إنهاء المهام.
و ما يجب ملاحظته أن أكثر المتحمسين و الداعين لرحيل الحكومة الحالية بدعوى مقتضيات الدستور، هم من كانوا أشد المنتقدين لمبادرة التعديل أصلا و طريقة العرض على البرلمان.
و يبدو أن المعبّرين و المفسّرين و من التحق بهم من الطّامعين و الطّامحين، لا يعرفون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في هذا المجال، فقد أظهرت حالات التعديل الحكومي منذ بداية سنة 1999 أن رئيس الجمهورية هو أحرص الناس على استقرار عمل مؤسسات الدولة و على رأسها الجهاز التنفيذي الذي يحتاج إلى الدعم و المساندة في أوقات الشدة.
و بحكم التعديل الدستوري و ما يحتويه من إضافات جديدة في مجال الحريات و الحقوق، فإن عملا مضنيا ينتظر حكومة سلال في القريب العاجل، فهي مطالبة بتكييف أكثر من عشرين قانونا و عرضها على البرلمان بغرفتيه و نيل الثقة. ثم أن الطاقم الحكومي ليس لديه وقت مستقطع للراحة و تضييع الوقت، فهو يواجه انعكاسات مباشرة لأزمة تراجع عائدات المحروقات بفعل الإنهيار العالمي لأسعار النفط، و هو مطالب في نفس الوقت بالحفاظ على النمو الإقتصادي و على الحماية الإجتماعية للفئات المحرومة تطبيقا لما أكدّه التعديل الدستوري.
و هكذا فإن بقاء الحكومة الحالية لا يطرح البتة إشكالا قانونيا و لا يتعارض مع مقتضيات التعديل الدستوري الذي صادق عليه ممثلو الشعب بأغلبية ساحقة في 7 فيفري الجاري.
فالتعديل الدستوري لا يؤدي بالضرورة إلى التعديل الحكومي. و على المفسرين الذين يقدمون أنفسهم للصحافة الجاهلة بأبسط القواعد القانونية، أنهم من فقهاء القانون الدستوري، أن يتوقفوا عن تقديم قراءات سياسية و يعيدوا قراءاتهم في باب تعيين الوزير الأول و استشارة الأغلبية الفائزة في التشريعيات.
أما الذين تستهويهم لعبة المغامرة و محاولة ضرب استقرار مؤسسات الدولة بتقديم تأويلات خاطئة، فعليهم انتظار مواعيد أخرى و من بينها تشريعيات 2017 لرؤية حكومة جديدة تستمد شرعيتها من الصندوق الإنتخابي طبقا لأحكام الدستور و ليس استجابة للأهواء و التخمينات.
النصر