الوالي يتابع بلدية تاجنانت قضائيا في  قضية كراء السوق الأسبوعي

• مدير التجهيزات يشرف على مشاريع مديرية الثقافة

رفع والي ميلة دعوى قضائية ضد بلدية تاجنانت ورئيس مجلسها بعد اتهامه للقائمين على تسيير وتصريف شؤون البلدية بالتلاعب والتساهل الكبير والتفريط في ممتلكات البلدية وثرواتها، وذلك من خلال تحويلها للمزايدة الخاصة بكراء سوقها الأسبوعي الذائع الصيت، كما قال إلى مناقصة يجني ثمارها من يدفع أقل.
الوالي أشار أمس في مداخلته  خلال اليوم التكويني لإطارات وموظفي إدارة الجماعة المحلية، إلى أن سوق تاجنانت الذي قدرت إدارة أملاك الدولة مبلغ كرائه السنوي بقيمة 47 مليار سنتيم ووضعت ذلك المبلغ منطلقا للمزايدة، صادقت البلدية على منحه لأحد الأشخاص بقيمة مالية أقل من ذلك بكثير حيث تنازلت عنه بمبلغ 25 مليار سنتيم فقط.
وحتى تتم التغطية على هذه الصفقة التي تم إبطال مفعولها قبل سريانها، قال الوالي أن أطرافا معينة في البلدية بثت إشاعات مغرضة مست بالكرامة الإنسانية للمعنيين، تدخل في خانة القذف مفادها أن إطارات بالولاية ممثلة في مدير التنظيم والشؤون العامة، المفتش العام بالولاية وملحق بالديوان قد تلقوا رشاوى بالملايير بنية إسكات كل صوت يرفض مثل هذه الصفقة.
الوالي بعدما شدد على أن القانون سيأخذ مجراه في هذه القضية طالب بأن يتم الترويج لمزايدة السوق الأسبوعي لبلدية تاجنانت على المستوى الوطني لفتح الباب أمام من يدفع أكثر للاستفادة بهذه العملية .
 في ذات السياق كشف والي ميلة في مداخلته نهار أمس بمناسبة اليوم التكويني الذي حضره، بالإضافة لرؤساء الدوائر والبلديات مديرو عدد من القطاعات بالولاية عن انتظار الولاية نزول لجنة خاصة من الوزارة الوصية للتدقيق في مختلف العمليات والمشاريع التي تم إسنادها دون وجه حق، أو تغطية مالية أو توفر للأغلفة المالية اللازمة لإنجازها،  ومن دون التقيد بالإجراءات الإدارية المعمول بها، ومخالفة قانون المحاسبة مما مكن المقاولات التي اختيرت لإنجازها والاستفادة منها من اللجوء فيما بعد للقضاء ونيل مستحقاتها المالية بالاقتطاع المباشر من الخزينة العمومية، مؤكدا على أنه بعد حصر المخالفات وأخطاء التسيير فإن المخالفين لقانون الصفقات سينالون جزاءهم عن طريق القضاء.
  في هذا الاجتماع وصف الوالي إدارة مديرية الثقافة بالعجز وبالتقصير في أداء المهام المنوطة بها،  فيما يتعلق بالتكفل بمشاريع القطاع وبالتسيير البيروقراطي، و طالب الأمين العام للولاية بتحويل مسؤولية الإشراف على برامج هذا القطاع لمدير التجهيزات العمومية، مطالبا بتمكين الجمعيات الثقافية الفاعلة من تسيير المكتبات البلدية متهما رؤساء البلديات بأنهم لا يولون أية أهمية كذلك للفعل الثقافي ببلدياتهم، معتبرا قطاعي الثقافة والسياحة بالولاية من النقاط السوداء. مخيرا كل القائمين على شؤون التنمية بالولاية بين التشمير على السواعد أو تقديم الاستقالة وترك المكان لغيرهم، متوعدا بأن مهلة الوعظ والتحسيس قد إنقضى أجلها وأن مرحلة الحساب والعقاب قد حلت، ضاربا المثل ببعض الإطارات الذين أنهيت مهامهم ولم يحالوا على التقاعد كما أشيع بل طالب بتوقيفهم لإخلالهم بأداء واجباتهم المهنية.       
إبراهيم شليغم