خصّصت الحكومة إعانة قدرها 500 مليار دج لاستعادة التوازنات المالية لمنظومة التضامن الاجتماعي بسبب العجز المترتّب عن فرع التقاعد وأيضا عن عدم قدرة الصناديق على تغطية النفقات، لغياب ثقافة التصريح ومشاكل أخرى لها علاقة بنظرة ضيقة لنظام الحماية الاجتماعية.
هستيريا الخروج الجماعي للتقاعد، التي اجتاحت بعض القطاعات بعد الإعلان عن تعديلات في قانون العمل، أربكت عدة إدارات ومؤسسات ومجالات حساسة كالتربية والصحة و الوظيف العمومي، لكنها  تركت أيضا فجوة مالية في صندوق التقاعد تم تداركها من صندوقي التأمين على العمال الأجراء و التأمين على البطالة، لكن ذلك لم يكن كافيا، كون الأول في وضع غير مريح والثاني استنفد موارده، على قلتها، في تمويل مشاريع موجهة للفئات البطالة من غير الشباب.
المبلغ الضخم الذي ضخته الحكومة للتضامن الاجتماعي يعد بمثابة حياة ثانية لمنظومة كانت أول متضرر من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد،  كما أنه تأكيد على تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي رغم حساسية الظرف، بعد أن شكل الخوف من  إفلاس صندوق التقاعد هاجسا لفئات واسعة من المجتمع، خاصة بعد تزايد عدد المنتسبين من أصحاب الأجور المرتفعة والمتوسطة، والذين فضلوا تقاعدا مريحا على انتظار السن القانونية.
وإذا كان خروج آلاف العمال للتقاعد في فترة متقاربة  قد خلف عجزا  في الصندوق المعني بدفع المعاشات، فإن صندوق «كناص» يخسر الكثير بسبب مشكل عدم التصريح بالعمالة من القطاع الخاص،و تحايل مؤمنين إما بالعطل المرضية المبالغ فيها أو الاستغلال غير العقلاني لبطاقة الشفاء.
ورغم اتخاذ إجراءات أكثـر صرامة لمحاصرة الغش إلا أن الأموال المقتطعة من رواتب العمال تذهب في جزء كبير منها لمن يستخدمون العطل المرضية للهروب من العمل، وإن عدنا للأرقام نجد أن ما معدله  14 مليار دج تدفع سنويا  في شكل عطل مرضية مقابل ما لا يقل عن  12مليون يوم عطلة. و قد تمكنت الإدارة المعنية هذا العام من تحقيق تراجع قدره 10 بالمائة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري بعد فرض شروط إضافية لقبول العطل.
و تعترف إدارة هذا الصندوق أن نسبة كبيرة من المؤمنين يتحايلون بعد أن  كشفت  تحقيقات ميدانية وجود من يتاجرون بالأدوية ببطاقة الشفاء ومن يستعملونها بشكل مفرط وغير منطقي، وحتى بعد توجيه تعليمات بإخضاع العطل المرضية والوصفات الطبية للتدقيق، لا تزال عمليات اقتناء الأدوية في نظر المختصين أكبر بكثير من الاحتياجات الفعلية للساكنة.
وإن كانت الحكومة تؤكد على عدم تخليها عن طابعها الاجتماعي، إلا أن الواقع يتطلب إصلاحات أعمق ورقابة أكثـر صرامة لوقف النزيف الذي يتعرض له «كناص» باعتباره شريان منظومة الحماية الاجتماعية، مع ضرورة البحث عن آليات لجعل مختلف الصناديق مصدرا للثـروة لا مجرد شبابيك لدفع المنح والمعاشات. فأكبر صناديق التقاعد في العالم لا تعيش على الاشتراكات فقط إنما وظفت تلك الأموال للاستمرار، ففي اليابان مثلا أين نجد واحدة من  أعلى نسب الشيخوخة في العالم،  يستثمر صندوق التقاعد  أكثـر من نصف أمواله في السندات ويعد أول مستثمر عمومي، وفي حالة الجزائر هكذا توجه أصبح أكثـر من ضرورة، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
 النصر