تخوّف أفراد الجالية من المادة 51 من الدستور كان بسبب المناصب العلمية وليس السياسية

• التخوف كان بسبب المناصب العلمية وليس السياسية
يؤكد النائب عن الجالية الوطنية في الخارج نور الدين بلمداح الذي يشغل في الوقت الحالي منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني أن التدقيق الذي أدخله رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء حول المادة 51 من الدستور طمأن أعضاء الجالية بالخارج بشكل كبير، ووضّح الأمور ولم يبق الآن سوى تحديد المناصب التي ستمنع مستقبلا على مزدوجي الجنسية.
النصر:  بعدما عدلت أو دققت المادة 51 من مسودة تعديل الدستور في اجتماع مجلس الوزراء ما الذي يقلق جاليتنا في الخارج اليوم؟
- المؤاخذة على هذه المادة كانت قبل التدقيق الذي أدخل عليها في اجتماع مجلس الوزراء لأن الجالية الوطنية في الخارج كانت متخوفة ولم تكن الرؤية بالنسبة لها واضحة، وفي الحقيقة التخوف كان بشأن المناصب العلمية ولم يكن حول المناصب السياسية،  فمدير معهد أو مدير مخبر أو رئيس جامعة مثلا هي من المناصب السامية وهذه لا يمكن حرمان العقول الجزائرية الموجودة في الخارج منها إن أرادت العودة.
لكن بعد الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، وبعد أن قرر رئيس الجمهورية شخصيا تدقيق محتوى المادة و إضافة مادة أو فقرة خاصة بها تحدد المناصب الممنوعة على مزدوجي الجنسية فإن الجالية ارتاحت بشكل كبير ونحن ارتحنا كذلك، وذلك كان رسالة طمأنينة لكافة أعضاء الجالية الوطنية في الخارج، وهذا دليل على مدى اهتمام الرئيس بها، كذلك لابد من الإشارة أن انزعاج قيادة حزب جبهة التحرير الوطني من المادة كان بسبب ما تلقته من تقارير من المحافظات وخلايا الحزب والمناضلين في الخارج.
 لكن ما الذي يزعج الكفاءات الوطنية في الخارج، وهي إن ارادت تقديم خدمة للبلاد بإمكانها فعل ذلك بعيدا عن هذه المناصب وعن مشكل الجنسية أصلا؟
-  نعم لكن لابد أن نعرف مثلا أن من يكون في منصب رئيس جامعة أو مدير مخبر أو مدير معهد ما في الخارج ويكون ذو كفاءة مشهود لها، لا يمكن أن يعود للوطن كي يمنح منصبا عاديا بسيطا، بل لابد أن نعطي له منصب مسؤولية في اختصاصه، وهذه المناصب تعتبر مناصب سيادية تشملها المادة المذكورة، لذا كان لابد من تحديد المناصب التي ستمنع.
كما لا يجب إغفال شيء مهم وهو أن الجنسية المزدوجة منحت تسهيلات كبيرة للكفاءات الوطنية في الخارج وهي التي سمحت لهم بالتدريس والوصول إلى مناصب مسؤولية كبيرة وعالية، فكانت بحق عامل تسهيل لهم، ورئيس الجمهورية لما  فتح المادة وقال أن المناصب المعنية بالمنع ستضبط فذلك يعني أن المنع لن يطال كل المناصب وكل الناس.
  بما أنكم نائب عن الجالية وتعرفونها جيدا ماهي نسبة الجالية أو بالأخص الكفاءات الوطنية في الخارج الذين يحملون الجنسية المزدوجة؟
- للإجابة عن هذا السؤال لابد من معرفة بعض الظروف التي كانت سائدة في السابق في دول الاتحاد الأوربي مثلا، ففي وقت مضى وفي إطار قوانين الهجرة لم يكن هناك فرق كبير بين المهاجر وصاحب الجنسية الأصلية في مجالات التوظيف والعمل والإقامة وغيرها، لكن مع وصول موجات اليمين المتطرف إلى السلطة في العديد من البلدان واحتلالهم مناصب كبيرة مثل رؤساء بلديات وغيرها تغيرت الأمور وصعبت الأوضاع فاصبح الحصول على الجنسية ضروريا بالنسبة لأعضاء الجالية، سواء لتجديد بطاقات الإقامة أو للحصول على مناصب عليا في الجامعات والمعاهد و مخابر البحث وغيرها أو من أجل التدريس في هذه الجامعات أو الترشح في الانتخابات، ومنه فقد أصبح الحصول على جنسية البلد الذي يقيم فيه أي مهاجر عاملا مهما ومساعدا ومسهلا له كي يصل إلى مبتغاه ويحافظ على إقامته في هذا البلد، وبالتالي إمكانية تقديم خدمات للجزائر انطلاقا من ذلك.
هل تضع الكفاءات الجزائرية في الخارج شروطا معينة للعودة إلى الوطن؟
- الحقيقة التي يعرفها الجميع أن المناخ الموجود في الجزائر لا يقارن بالمناخ المتوفر في دول غربية و هو لا يسمح لهذه الكفاءات بالاستقرار هنا، وما على السلطات القيام به هو تسهيل  هذا المناخ والسماع لهم، لكن هؤلاء أو البعض منهم على استعداد للمساهمة في التنمية الوطنية من هذه الزاوية أو تلك، ومنحهم المناصب التي تحدثنا عليها سلفا يدخل ضمن هذه التسهيلات وهذا المناخ كما توجد قلة ترغب في العودة إلى أرض الوطن و علينا تقديم المساعدة لها.
هل شرحتم للجالية مضمون التدقيق الذي أدخل على المادة 51 حتى يزال كل غموض؟
- نعم لقد قمنا بذلك من خلال مداخلاتنا عبر قنوات التلفزة الوطنية وعبر قنوات أخرى وعبر تصريحاتنا، والجالية الوطنية في الخارج تتابع القنوات الوطنية، وهي متفهمة ونحن اليوم ننتظر تحديد قائمة المناصب التي ستمنع على مزدوجي الجنسية مستقبلا وفي هذا الإطار أريد أن أقول أننا كأفراد جالية ندرك جيدا أن منصب رئيس الجمهورية أو وزير الدفاع والخارجية والوزير الأول أو وزير الداخلية وغيرها من المناصب السيادية لا يمكن أن تعطي لمزدوجي الجنسية، وهذا معمول به في كل دول العالم هل يمكن مثلا تصور وزير دفاع بلد ما يحمل جنسية دولتين؟ هذا غير معقول وعلينا أن نحترم بلدنا و نحترم أنفسنا في هذا الشأن. المهم بالنسبة لنا ما قام به رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير يعتبر رسالة طمأنينة كبيرة لأفراد جاليتنا في الخارج، عدا ذلك فكل واحد مسؤول عن رأيه.
حاوره محمد عدنان