تنام منطقة بوسعيد الريفية، التابعة إقليميا لبلدية بجن، الكائنة غرب ولاية تبسة، على مدينة تحت الأرض، تحتوي على كنوز أثرية تعود إلى الحضارة الرومانية والبيزنطية، و يعلم سكان المنطقة المتواجدة بالمثلث الحدودي، تبسة ــ خنشلة ــ أم البواقي، بتواجدها، و لا يحركون ساكنا من أجل المحافظة عليها.
المنطقة تتعرض لنهب آثارها الموجودة داخل شعب وخنادق، و التي تعود إلى أزمنة غابرة، من طرف عصابات الآثار ، في ظل غياب الردع، و عدم انتشار ثقافة التبليغ بين السكان عن شبكات نهب وتهريب التراث، ما أدى إلى تزايد أطماعها  و مواصلة النهب الممنهج والمكشوف.
 فريق من موقع صفحة “ تبسة توداي” الفايسبوكية الناشطة، قام بزيارة بعض مواقع الهناشير، التي تبين ، حسب المعاينة السطحية، أنها تمتد إلى أعماق الأرض و أن حضارة قديمة شيدت عمرانها منذ الأزل بين أحضان المنطقة التي تتوفر على منسوب هام من المياه، و دفنت بها كنوزا من المعادن النفيسة، بدليل العثور على قطع الجرّات المتناثرة هنا وهناك، كما اكتشفوا حفرا مؤدية إلى أنفاق عميقة قديمة و أخرى حديثة الحفر، فالعملية تمت بطريقة مدروسة، لأنه تم استخراج أطنان من الأتربة و نقلها إلى أماكن مجهولة، حسب الملاحظين.
 و الأشغال متواصلة، لأجل التنقيب عن كنوز في مدينة أثرية تحت التراب هي اليوم بحاجة للتحقيق من طرف كل الجهات المعنية ، الأمنية المختصة ومديرية الثقافة و إدارة المتاحف والآثار، بإشراك كل الفاعلين في حماية الإرث التاريخي، من أجل الحد من هذه الظاهرة التي استنزفت ثروات هامة، بدل استغلالها للنهوض بالقطاع السياحي، والاتجاه نحو الاستثمار في هذا المجال للتنويع في مصادر الاقتصاد و الحفاظ على أحد المقومات التاريخية و التراثية و السياحية بالولاية.
المشرفون على الموقع، يناشدون وزيرة الثقافة مليكة بن دودة فتح تحقيق معمق، لوضع حد لهذا النزيف الخطير، الذي بات يهدد الآثار بالولاية، فأغلب المناطق الأثرية بولاية تبسة، تتعرض إلى عمليات واسعة و ممنهجة للنهب و السرقة و تهريب الآثار خارج الوطن، وبيعها بأثمان باهظة.                          
ع.نصيب