مقصون من قائمة السكن ببلدية تيكستار  يطالبون بإعادة إدراجهم
نظم يوم أمس، عشرات المقصيين من الاستفادة من قائمة 200 مسكنا اجتماعيا المعلن عنها شهر مارس الفارط، ببلدية تيكستار شرق ولاية برج بوعريريج، وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، للتعبير عن استيائهم من قرارات الإقصاء التي طالتهم في وقت تعاني عائلاتهم من أزمة سكن خانقة.
و تصدر رئيس البلدية السابق جموع المحتجين، أين أبدى تذمره من عدم استفادة ابنه من قائمة السكن الإجتماعي، كما انتقد أغلبية المقصيين اللجنة المكلفة بدراسة الطعون على مستوى الولاية، و سلطات البلدية، متهمين رئيس البلدية و نائب بالمجلس الشعبي البلدي، بتعويض المقصيين بأقرباء لهم و معارفهم، مستدلين باستفادة ابن رئيس البلدية ونائبه بالمجلس البلدي لتعويض المقصيين الذين تم الطعن في استفادتهم و فصلت اللجنة المكلفة بإقصائهم نهائيا من الاستفادة من السكن بصيغة السكن العمومي الايجاري أو ما يعرف بين العامة بالسكن الاجتماعي، لعدم استفائهم جميع الشروط .
و في رده على شكاوي المواطنين و المقصيين، أكد رئيس البلدية في تصريح لجريدة النصر، أن القرار أتخذ من قبل لجنة دراسة الطعون و لا دخل له فيه، باعتباره عضوا بلجنة توزيع السكن على مستوى الدائرة، مؤكدا على إقصاء 24 مرشحا للاستفادة ممن وردت أسماؤهم في القائمة الأولية لحصة 200 مسكن اجتماعي المعلن عنها قبل أشهر، مضيفا أن أسباب الإقصاء تعود إلى حيازة البعض لأملاك عقارية، و تجاوز الدخل الشهري لبعض المقصيين الحد المسموح للإستفادة من هذه الصيغة من السكنات.
و فيما يتعلق بطلب المير السابق، و احتجاجه على عدم إدراج ابنه ضمن قائمة المستفيدين، أكد على أنه استفاد من مسكنين في عهدته السابقة لفائدة ابنيه، مشيرا إلى أن لجنة الدائرة أعدت القائمة وفقا للأولويات و القوانين المسيرة لتوزيع السكن الاجتماعي، و أن ابنه أعزب، مضيفا أن مأمورية توزيع السكنات لم تكن سهلة بالنظر إلى العدد الهائل من الملفات الذي تجاوز 1200 طلب في حين تم توزيع حصة من 200 وحدة سكنية، كما أشار إلى أن عدد الطعون تجاوز 800 طعنا، و أعطت اللجنة للمقصيين الوقت الكافي لإثبات العكس بخصوص المعلومات الواردة في الطعون، فضلا عن التأكد من خلال التحقيقات المعمقة من عدم احقيتهم بالاستفادة. أما عن وضع إبنه و نائبه بالمجلس البلدي في القائمة التعويضية، فأكد رئيس البلدية على أنه يفتقد لأية صلاحية في إعداد القائمة و أسماء الأشخاص الذين سيستفيدون من سكنات عوض المقصيين، كونه عضو في لجنة تضم 07 أعضاء و رئيس اللجنة، مشيرا إلى أحقية إبنه بالاستفادة كغيره من المواطنين، مضيفا أنه بقي بالمجلس البلدي منذ سنة 1990 كرئيس بلدية أو كعضو بالمجلس البلدي، و لم يستفد أي مواطن من عائلته من أي إعانة أو مسكن، رغم توزيعه لأزيد من 550 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الايجاري، و حوالي 800 اعانة للبناء الريفي، كما أشار إلى أنه لم يمنح أي إعانة أو مسكن لأبنائه الستة بما فيهم ثلاثة أبناء متزوجين يقطنون معه بنفس المنزل طيلة هذه الفترة.
ع/ بوعبدالله