إحالة ملف مديرة السكن السابقة على العدالة  
كشفت، أمس ، مصادر مسؤولة  ، عن إحالة مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف ، ملف مديرة السكن السابقة  للولاية رفقة سائقها الشخصي على العدالة ، بتهمة تبديد المال العام ، حيث ستتم متابعة المسؤولة في إطار تطبيق أحكام قانون مكافحة الفساد، و هذا بعد أن أنهت الشرطة القضائية التحقيق في الملف بسماع كل الأطراف.             
و ذكرت مصادرنا، أن القضية تعود إلى شكوى وجهها موظفون من المديرية إلى وزارة السكن،يتهمون فيها مديرة السكن السابقة التي أنهت الوصاية مهامها مؤخرا ، بتبديد المال العام، من خلال تحرير أوامر وهمية لتنقل سائقها الشخصي إلى العاصمة  طيلة  الفترة التي كانت فيها على رأس القطاع بالولاية.
لتسارع الوصاية بإيفاد لجنة تحقيق من المفتشية العامة لوزارة السكن، التي قامت وفور وصولها بسماع أقوال المديرة  السابقة و التحري في الإتهامات الموجهة لها ولسائقها الذي لايزال يزاول مهامه بصفة عادية ،إضافة إلى سماع أٌقوال بعض الموظفين وأطراف أخرى من المديرية لإماطة اللثام على الإتهامات الموجهة للمديرة بتبديد المال العام.
و هو ما وقفت عليه لجنة التفتيش التي توصلت بعد تحريات دقيقة وتواصل مع مصالحها بالعاصمة، إلى عدم  قيام السائق بأي مهمة في الوزارة  بالجزائر العاصمة ، حسب ما أكده مكتب التأشير على الأوامر بالمهمات والسجلات  التي تدون عليها حركة المكلفين بالمهمات القادمين من الولايات ،و كشفت التحقيقات على مستوى مصالح الوزارة الداخلية، عن عدم القيام بهذه المهمات «الوهمية «.
 و قد أفضت التحريات إلى اكتشاف حوالي 30أمرا بمهمة «وهميا» محررا من قبل المديرة السابقة للسكن، بفضلها تم صرف مستحقات مالية تجاوزت 70 ألف دينار للسائق دون وجه حق، في وقت صرح فيه السائق أمام اللجنة عدم قيامه بأي مهمة للجزائر العاصمة أو الوزارة. و بعد الانتهاء من التحقيق الإداري ، تم إيداع شكوى ضدها أمام العدالة، التي أمرت بدورها الضبطية القضائية بفتح تحقيق في القضية، و قد حددت جلسة يوم 25أكتوبر الجاري لمثول السائق و المديرة السابقة للسكن أمام محكمة الجنح  للمحاكمة.
نوري.ح