أملاك الدولة تقاضي شركة «كرطاس» لإلغاء عقد الملكية
رفعت مديرية أملاك الدولة بعنابة، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء عقد الملكية الذي تحصلت عليه شركة « كرطاس» التركية التي انسحبت من انجاز مشروع 650 وحدة سكنية، ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم، الجاري انجازها بمنطقة البرك الزرقاء في بلدية البوني .
و استنادا لمصادرنا، فقد وضعت الشركة التركية «كرطاس» المصالح المعنية بانجاز المشروع في إشكالية قانونية، لإلغاء جميع العقود المتعلقة بالحصة السكنية، قبل إسناد المشروع إلى مؤسسة أخرى، لتتكفل بإتمام الأشغال المتوقفة في حدود 30 بالمائة، حيث يستفيد المرقي العقاري بموجب هذه الصيغة من امتيازات تفضيلية من قبل الدولة، لانجاز السكنات وفقا لدفتر الشروط القديم الموقع بين وزارة السكن و العمران و المدينة و المرقين سنة 2012 و الذي يتضمن منح القطعة الأرضية للمرقي بسعر مخفض لا يتجاوز 5000 دج للمتر المربع و الاستفادة من المحلات التجارية و الطابق الأرضي و امتيازات أخرى مقابل انجاز السكنات للمكتبين بسعر لا يتجاوز 230 مليون سنتيم لشقة متكونة من 3 غرف.  و نظرا لعدم تقدم المشروع و توقف الورشة لعدة أسباب، بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية، للضغط على المقاولة التركية «كرطاس»، إلا أن الأخيرة لم تستجب لكل التنبيهات و الإعذارات، ما دفع بالمكتتبين إلى التصعيد من احتجاجاتهم و مطالبة السلطات المعنية بسحب المشروع منها، حيث اتجهت لهذا الحل بعد استنفاد جميع الحلول الودية لمنح المشروع لشركة عمومية وطنية لإتمامه.
و أوضح  مكتتبون في المشروع، بأن التطمينات التي تلقوها بخصوص حرص الوزارة على ضرورة تمكين كل مستفيد من سكنه، لم تجد تجسيدا في الميدان لدى المقاولة التركية «كرطاس»، التي تخلت على ورشة الانجاز بشكل نهائي.
و كان وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار، قد أوضح نهاية شهر جوان الماضي في نفس القضية، بأنه تقرر مواصلة انجاز المشروع مع نفس المؤسسة، مع العمل على تكثيف الخرجات الميدانية و المتابعة الدورية للمشروع لإتمامه في أقرب الآجال.
و أكد الوزير على أن مصالح دائرته الوزارية ستتخذ إجراءات أخرى في حينها   حسب تطور وضعية المشروع السكني، حرصا على مصلحة المكتتبين.
و حسب رد الوزير في الجواب الكتابي الأول عن النائب البرلماني دايرة عبد الوهاب، فقد تسلمت الشركة التركية «كرطاس» المشروع سنة 2014 و بمدة انجاز 24 شهرا، إلا أن نسبة الأشغال لم تتعد حدود 32 بالمائة، بحيث يعرف المشروع تأخرا ملحوظا وفقا لطمار، بسبب الصعوبات التي واجهت مؤسسة الانجاز مع العدالة، لا سيما إدانة أحد الشركاء بالسجن لمدة ثلاث سنوات لإصدار شيك بدون رصيد و تعويضها لمبلغ الشيك، ما نتج عنه مشاكل و عجز من الناحية المالية.
و تبين، استنادا لذات المصدر، أن مؤسسة الانجاز قد طالبت المستفيدين بتسديد مبلغ 84 مليون سنتيم، بدلا من مبلغ 58 مليون سنتيم، كشطر أول أي بنسبة 20 بالمائة، و هذا دون إبرام عقود البيع على التصاميم، ناهيك عن قيام بعض المكتتبين بدفع ثمن الشقة كاملا، رغم أن السكنات لم تر النور بعد، ضف إلى ذلك المبالغ المتحصل عليها من طرف صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية التي سددت دون الأخذ بعين الاعتبار نسبة تقدم الأشغال.   
و أكد ممثلون عن المستفيدين للنصر، على أنهم وقعوا ضحايا للمؤسسة التركية التي أسند لها انجاز المشروع، دون أن تلتزم بتسليم السكنات في الآجال المحددة حسب دفتر الشروط.
حسين دريدح