إحتجاج على قائمة المستفيدين من القطع الأرضية
عاشت بلدية برهوم شرق ولاية المسيلة، أمس، اضطرابات و حركة احتجاجية غير مسبوقة، إثر قيام عشرات المواطنين بغلق مقر البلدية و رفع شعارات مطالبة والي الولاية بإيفاد لجان تحقيق للوقوف على طريقة توزيع القطع الأرضية في إطار التجزئات الترابية التي جرت، نهاية الأسبوع، بمقر الولاية و التي قالوا بأن مقربين من «المير» استفادوا منها. المحتجون الذين طالبوا بضرورة حضور والي المسيلة شخصيا، بعدما رفضوا محاولات الحوار من قبل رئيس الدائرة و المير و الذين طالبوهم بتشكيل وفد يضم عددا من المواطنين للتحدث معهم و دراسة مطالبهم، حيث أصروا على غلق مقر البلدية و منع الموظفين و العمال من دخولها و رفعوا شعارات تندد بالمحسوبية على حد قولهم و سوء استغلال الوظيفة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية برهوم و التي أدت إلى هضم حقوق الكثير من المواطنين القاطنين بالبلدية. كما تحدث هؤلاء عن قلة الشفافية و طالبوا بتعليق قوائم المستفيدين من البناءات الريفية و القطع الأرضية و الإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية، ناهيك عن مطالبتهم بفتح تحقيق معمق في تبديد المال العام عن طريق التحايل على قانون الصفقات العمومية و منح الاستشارات بمبلغ التقييم الإداري لمجموعة محددة من المقاولين. من جهته رئيس بلدية برهوم، عيسى مرزوقي، قال في تصريح للنصر ردا على ما ذكر من طرف المحتجين، بأن هؤلاء تحركهم أغراض سياسية و بنية تصفية حسابات شخصية، مشيرا إلى أن الكشف عن قائمة السكن الاجتماعي التي قال بأنها جاهزة للتوزيع في انتظار فقط إشارة من والي الولاية و الموافقة عليها قبل تعليقـــــــــــــــــها للعامة و»القرار ليس بيديه» .
أمـــــا بخصوص القطع الأرضية التي تم توزيعها، فإن معظم المواطنون المحتجون اليوم، لم يودعوا ملفات استفادة و من بينهم من احتجوا بنية خلق البلبلة و انتقامات سياسية رفض الغوص فيها و كذا بالنسبة للملفات كلها خضعت لتحقيقات إدارية وفق ما يعرف «بطاقية السكن». بينما قضية ماء الشروب التي رفعها المحتجون اليوم، فقد أكد رئيس بلدية برهوم، على أن البلدية أصبحت تابعة لشركة «الجزائرية للمياه» منذ مطلع السنة الجديدة 2019 و مشكلة البلدية مع المـــــــاء الشروب ليست وليدة اليوم و هذا يعود حسبه لقلة المياه الجوفية و الأعطاب التي تصيب المضخات لأسباب متعددة.
  فارس قريشي