محتجون يغلقون مقر بلدية الفيض بجدار إسمنتي
قام، أمس، عشرات المواطنين بمدينة الفيض شرق بسكرة، بغلق المدخل الرئيسي لمقر البلدية بجدار إسمنتي، حاملين عدة لافتات وشعارات تدعو في مجملها لرحيل المجلس البلدي وفتح تحقيقات شاملة في عدة مشاريع و غيرها من المطالب، ما حال دون التحاق المنتخبين والموظفين بمناصب عملهم.
المحتجون قالوا بأن مشاكلهم تفاقمت أكثر هذه الأيام ونددوا بالوعود التي وصفوها بغير المجدية التي قدمت لهم مرارا من قبل السلطات المحلية عقب الحركات الاحتجاجية السابقة التي قاموا بها لذات المطالب، ما دفعهم للمناداة برحيل المجلس البلدي الذي لم يحقق حسبهم طموحاتهم في أكثر من مجال.
و قال بعض السكان المحتجين في اتصالهم بالنصر، بأن كل ما يطالبون به هو التوزيع العادل لقفة رمضان على جميع مستحقيها، مطالبين بضرورة إعادة النظر في جميع الأسماء التي تم شطبها من قائمة العام الماضي رغم أحقيتها بالاستفادة.
الغاضبون من السكان، نددوا بعدم استفادتهم من برنامج السكن الريفي و اشتكوا من منح الأولوية لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، مقابل عدم إدراج آخرين لهم كل الحق في الاستفادة من ذات النمط السكني.
و حسب تأكيدات بعضهم، فقد ضمت القائمة الخاصة بحصة60 سكنا، مجموعة من الأشخاص الميسورين الذين لا يستحقون الاستفادة، رغم أن البرنامج موجه لفئة معينة من السكان يعيشون ظروفا سكنية مزرية و لم تسبق لهم الاستفادة ضمن مختلف الأنماط السكنية.
وطالبوا بضرورة فتح تحقيق معمق في قائمة المستفيدين، بالنظر لكونها تحمل الكثير من التجاوزات و الخروقات بفعل استفادة البعض بطريقة غير مشروعة.
المعنيون الذين شددوا على ضرورة رحيل المجلس البلدي، طالبوا بفتح تحقيق شامل في المشاريع المنجزة و غير المنجزة و وضع حد لجميع التجاوزات المسجلة في بعض القطاعات التنموية.
من جهتنا نقلنا حالة التذمر إلى السلطات المحلية التي فشلت في إقناع المحتجين بالعدول عن موقفهم و في هذا الإطار، أوضح رئيس البلدية في اتصال مع النصر، بأن القائمة الخاصة بقفة رمضان التي شملت 250 مستفيدا أغلبهم من المعوزين و الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بعد ضبط القائمة بشكل دقيق.
و في ما يتعلق بقائمة السكن الريفي، أوضح المتحدث بأن القائمة لم يعلن عنها لحد الآن وتضم كل الأسماء التي رأت فيها اللجنة توفرها على جميع الشروط المطلوبة في إطار القانون المتبع في هذا السياق، مؤكدا على استحالة تلبية جميع الطلبات التي يقارب عددها 3000 حالة، مقابل ضعف الحصة المخصصة لسكان البلدية.     
  ع/بوسنة