هدد مكتتبو سكنات عدل في حصة 700 مسكن الموزعة منذ مدة تقارب العام، بمقاطعة تسديد أعباء الإيجار، إلى حين الاستجابة لجميع مطالبهم و توفير الخدمات بالعمارات و بحيهم السكني الذي يفتقر بحسبهم لأدنى الخدمات و ما زال بحاجة لإتمام أشغال التهيئة و رفع جميع التحفظات .
أشار سكان الحي في شكاويهم الموجهة للسلطات المحلية و المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، إلى معاناتهم اليومية جراء انعدام أدنى الخدمات بالعمارات و النقائص المسجلة بمحيطها، أين بقيت أجزاء من الطرقات غير معبدة، ناهيك عن تعطل المصاعد و بقائها على هذا الحال منذ استلام مفاتيح سكناتهم، الأمر الذي عادة ما يتسبب في متاعب كبيرة لسكان الطوابق العلوية و بالأخص كبار السن منهم و الشيوخ الذين يجدون صعوبات في الصعود عبر السلالم.
و زيادة على هذه النقائص، أشار السكان إلى أن عدم إتمام أشغال التهيئة، تسبب في عزوف أصحاب سيارات الأجرة و زاد من عزلتهم لتواجد حيهم السكني في نهاية النسيج العمراني لمدينة البرج، مطالبين بتدعيم المنطقة بخطوط جديدة لحافلات النقل الحضري و تسجيل عمليات لإنجاز مرافق خدماتية و ترفيهية، في وقت لا يزال هذا الحي يفتقر لأدنى الخدمات، بما فيها انعدام المحلات التجارية. و عبر المشتكون عن نيتهم في مقاطعة تسديد أعباء الإيجار مجددا، إلى حين توفير جميع الخدمات بالحي السكني الجديد، خاصة ما تعلق منها بإتمام أشغال التهيئة و توفير خدمات المصاعد داخل العمارات، خاصة و أن منها ما يزيد فيها عدد الطوابق عن التسعة.
و أكدت مصادرنا، على أن مشكل تعطل المصاعد سيحل خلال الأسابيع القليلة القادمة و في أجل لن يزيد عن الشهر، مرجعة مشكل التأخر في تشغيل المصاعد، إلى إخلال الشركة المصرية بتعهداتها و عدم احترامها للمقاييس المعمول بها، ما استدعى إلغاء الصفقة و منحها لشركة أخرى.
كما أكدت ذات المصادر، على التحضير لإطلاق مزايدة لبيع المحلات المتواجدة بالعمارات، ما سيسمح باستغلالها في النشاطات التجارية و الخدماتية بالمنطقة التي تشهد توسعا عمرانيا.
من جانب آخر و بعد احتجاج المكتتبين في سكنات عدل عما وصفوه بالأعباء الوهمية التي تتضمنها فواتير أعباء الإيجار، على غرار خدمات البستاني و عمال النظافة و حارس الحظيرة غير المتوفرة و أعباء صيانة المصاعد غير الموجودة أصلا ببعض العمارات و غير المستعملة في عمارات أخرى، استجابت مؤخرا وكالة ( جاست إيمو) لمطالب السكان، بإجراء تعديلات في الصيغة الجديدة للتعهد و الالتزام بتعويض الأعباء، بعبارة ( يتم تحديدها لاحقا من طرف الوكالة) ما يعني التراجع عن فرض تكاليف عن خدمات «وهمية» لا يستفيد منها السكان و هي التكاليف التي تصل قيمتها إلى 3 آلاف و 50 دينارا للمستفيدين من شقق بأربع غرف و 2650 دينارا للشقة من ثلاث غرف.
ع/ بوعبدالله