استجواب القابض الرئيسي لخزينة ما بين البلديات في قضية اختلاس 10 ملايير
التمست نيابة محكمة عنابة، أمس، إيداع القابض الرئيسي لما بين البلديات بخزينة عنابة (ل.ح) الحبس المؤقت عن تهمة اختلاس أموال عمومية، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وسوء استغلال الوظيفة، بعد تحويل ملف التحقيق في القضية من الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة على وكيل الجمهورية، تتعلق بتحويل رواتب موظفين، وإرادات تحصيل أموال ممتلكات البلدية إلى حسابات أقاربه في الجزائر العاصمة.
شرع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في استجواب المتهم الرئيسي رفقة 6 أشخاص بين متهمين وشهود، حول تهمة اختلاس أموال عمومية من خزينة ما بين البلديات، حيث تشير التحريات إلى وجود ثغرة بنحو 10 ملايير سنتيم، ناجمة عن تحويل رواتب موظفين متعاقدين ببلدية عنابة وسرايدي غادروا مناصب عملهم منذ 2006 من الخزينة العمومية لما بين البلديات إلى حسابات جارية ببريد الجزائر تابعة لأقارب قابض الخزينة، حيث يتم صرف رواتب موظفين غير معنيين بعملية تحويل الرواتب من الكتلة الشهرية المخصصة للأجور والتي تتصرف فيها خزينة ما بين البلديات والمقدرة بـ 30 مليار سنتيم.
تحريات مصالح الضبطية القضائية في القضية جاءت بناءا على معلومات تحصلت عليها من موظفين بالخزينة تفيد بوجود ثغرة مالية على مستوى صندوق تحصيل الإيرادات، وكذا تحويل أموال موظفين مفصولين إلى حسابات بريدية لمقربين من القابض الرئيسي، إلى جانب تجميد ملفات تحويل أموال مؤسسات ومقاولات من الخزينة العمومية إلى حسابات هذه الشركات.  
وعلى إثر تفجر الفضيحة أوفدت الوزارة المالية لجنة تفتيش رفيعة المستوى إلى خزينة ما بين البلديات بعنابة، للتحري في الخروقات الحاصلة وتحديد وجهة الأموال التي اختفت من حساباتها والمقدرة بنحو 10 ملايير سنتيم،كما كشفت عملية التفتيش عن اختفاء فواتير وسجلات خاصة بصرف رواتب العمال، في الوقت الذي حل فيه المفتشون كان القابض الرئيسي في عطلة مرضية، حيث أمرت المديرية العام للضرائب بتوقيف المتهم عن العمل تحفظيا في انتظار الفصل في القضية من قبل الجهات القضائية.
حسين دريدح