تغييرات في الهيئة التنفيذية تعصف برؤساء قطاعات
قام رئيس بلدية عنابة الجديد، الطاهر مرابطي، بإجراء تغييرات جذرية على الهيئة التنفيذية، من رؤساء القطاعات، إلى نواب الرئيس و كذا رؤساء اللجان و ذلك بإبعاد الوجوه التي كانت محسوبة على رئيس البلدية المستقيل، فريد مرابط، الذي دُفع للاستقالة بعد جمع توقيعات سحب الثقة و عدم رضى والي الولاية عن أداء المجلس البلدي.
و مست التغييرات التي أقرتها الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي البلدي، نواب الرئيس، بتعيين لخضر زرمي مكلفا بالإدارة و المالية و تسيير الممتلكات العقارية و المنقولة، فيما عادت نيابة الأشغال و صيانة الممتلكات العقارية و الطريق العمومي لكمال بولحية، التعمير و تهيئة الإقليم لمحمد أمين جابة، بينما عين سمير بورقعة نائبا للرئيس المكلف بالثقافة و الرياضة و السياحة عادت و هو الذي أبعده «المير» السابق بعد سنوات في هذا المنصب ،و تم تكليف حسان حرياطي بالشؤون الاجتماعية و العلاقات مع الحركة الجمعوية و زين الدين زدام بنيابة البيئة و الصحة و الوقاية.
و على مستوى رئاسة اللجان، كلف، بولعراس بوعشة، بالإدارة و المالية و الممتلكات و بشير بوفافة بلجنة التعمير و التهيئة العمرانية والاستثمار، فيما عادت لجنة الأشغال و التنمية، لمحمد الشريف مشاكة و لجنة الشؤون الاجتماعية و الحماية الاجتماعية و الحركة الجمعوية، لشهرزاد قواسمية، في حين تم تكليف، وردة برجم، بالإشراف على لجنة الثقافة و الرياضة و السياحة و الصناعات التقليدية و لجنة الصحة و الوقاية و حماية البيئة، لآمال أوريسي.
أما بخصوص المندوبيات البلدية، فقد تم تعيين، عز الدين فرنان، مندوبا للقطاع الحضري الأول سيبوس و نبيل خالدي بالقطاع الحضري الثاني وادي الذهب،  أما بوحديد بلقاسم خنوشي فعين على رأس مندوبية  القطاع الحضري الثالث و بن عابد   بالقطاع الحضري الرابع ابن باديس، فيما كلف، أحمد بوحارة، بمندوبية القطاع الحضري الخامس سيدي عيسى. و استنادا لمصادرنا، فإن الهيئة التنفيذية، تبدأ اليوم الأحد عملها بصفة رسمية، بعد المصادقة على التعيينات و تسليم و استلام المهام مع المسؤولين السابقين، الذين بقوا في بعض القطاعات الحضرية لأزيد من 12 سنة، على غرار قطاع سيدي عيسى و هو أهم مندوبية، كونها تقع في الشريط الساحلي و الأحياء الراقية، حيث كانت محل تقارير سوداء في ما يتعلق بتجاوزات العمران و عدم التزام المرقيين العقاريين برخص البناء الممنوحة لهم، نتيجة لتسبب الحفريات في فيضانات، لعدم نقل الأتربة بالشكل الصحيح و عدم تنظيف المجاري المائية التي تركت معبأة بالأوحال، ما نجمت عنه فيضانات بالأحياء المنخفضة بوسط المدينة، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة البناءات الفوضوية و بدون رخصة في قطاع سيدي عيسى، دون تحرك مصالح البلدية لتهديمها، ناهيك على بيوت التخييم التي أنجزت بطريقة غير قانونية في المجال البحري و الترخيص لممارسة أنشطة تجارية دون مراعاة الشروط و الإجراءات القانونية التي تنظمها. كما كانت بلدية عنابة، محل انتقاد والي الولاية في الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي، بسبب تعطل إجراءات انجاز صفقات مشاريع التهيئة على مستوى الأحياء و التجمعات السكنية و الفضاءات العمومية بوسط المدينة، حيث تحوز بلدية عنابة على القسط الأكبر من الغلاف المالي المرصود للمشاريع و المقدر بـ 1000 مليار سنتيم، بقي هذا المبلغ في صندوق الجماعات المحلية لـ 8 أشهر كاملة، دون أن يستهلك، بسبب تأخر البلديات في إعداد دفاتر الشروط وفقا للإجراءات الصحيحة، منها بلدية عنابة، حيث حمل الوالي «الأميار» مسؤولية تدهور وضعية الأحياء، رغم الدعم الكبير و الأغلفة المالية التي ترصدها الدولة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين. و وفقا لمصادرنا، فإن الغليان الذي كان يعرفه مجلس بلدية عنابة بعد الحراك و تحميل «المير» السابق مسؤولية الفشل، جعل إجراءات إطلاق المشاريع تتوقف.
حسين دريدح