تأسف رئيس المجلس المهني الوطني المشترك لشعبة الثوم و البصل، للظروف التي أحاطت بإنتاج مادة الثوم خلال الموسمين الفارطين و الخسائر المعتبرة التي تكبدها المنتجون، الأمر الذي جعل الأغلبية تحجم عن النشاط  و هو ما انعكس سلبا على حجم إنتاج الموسم الجاري و أسعار الثوم بالجملة و التفصيل.
و قال بوجمعة حنصالي في تصريح للنصر، بأنه و رغم تحقيق الفلاحين المنتجين للوعد الذي التزموا به منذ ثلاث سنوات خلت للوزارة الوصية،  برفعهم لمستوى الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي و بالتالي وقف الاستيراد الذي كان في حدود 10 آلاف طن سنويا، إلا أن هؤلاء الفلاحين و بعد تحقيقهم للوفرة في الإنتاج لموسمين متتاليين، وقعوا في ظل غياب الحماية و المرافقة و الدعم، ضحية لأطراف أخرى ابتزتهم أسوأ ابتزاز، بكسر الأسعار و إرغام المنتجين على تسليم الانتاج للمتعاملين الاقتصاديين في التخزين بسعر بخس لم يتعد 20 دينارا للكيلوغرام الواحد، في الوقت الذي سوق هؤلاء الكميات المخزنة عبر عديد ولايات الوطن و التي تجاوزت 6500 طن، بأرباح خيالية تراوحت بين 800 إلى 1200 دج للكيلوغرام.
ما سبب خسائر مالية جد معتبرة للمنتجين الذين نفر الكثير منهم من العودة للنشاط خلال الموسم الفلاحي الجاري، علما بأن ممثلي الشعبة أبلغوا الوزارة الوصية بمجمل تخوفاتهم قبل حصولها و انزعاجهم من عواقب ما حصل بعد ذلك.
و خلال الموسم الماضي الذي تزامن مع الظروف التي مرت بها البلاد بما فيها الحراك الشعبي، نزلت المساحة التي تم زرعها بمادة الثوم هذا الموسم – يضيف محدثنا – من 13 ألفا و 668 هكتارا العام الماضي، موزعة على 28 ولاية، في مقدمتها تباعا ميلة، الوادي و أم البواقي، إلى دون عشرة آلاف هكتار و هو ما ساعد الفلاحين المنتجين على تسويق إنتاج هذه السنة بسعر جملة لم ينزل عن 300 دج للكيلوغرام الواحد، مع الإشارة إلى أن إنتاج الموسم بسعره المرتفع نسبيا، يحقق و يضمن الاكتفاء الذاتي و احتياجات السوق الوطنية المقدرة بـ6500 طن، دون التصدير مثلما يؤكد محدثنا.
الوزارة الوصية مطالبة، يقول محدثنا، بالتدخل و فرض التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة في النشاط و تمديد الرعاية التي تخص بها شعبة الحبوب، لتشمل مادة الثوم و البصل، فتسخر الهيئات و الدواوين العاملة تحت وصايتها، لتقديم الدعم و المرافقة التقنية للمنتجين، الذين بحكم المستوى التعليمي و المعرفي للأغلبية منهم، تجدهم يجهلون صيرورة سلسلة الإنتاج و الحفاظ على سلامة المنتوج و نوعيته و كذا دعم جهد ممثلي الشعبة و المشرفين عليها الذين يبغون ربط الاتصال بين الفلاح المنتج و المتعامل المخزن و المسوق للإنتاج و التأسيس لقاعدة صلبة بينهما و اتفاقيات تسمح بتقاسم الأعباء و ضمان الحقوق و مراقبة و متابعة سلسلة الإنتاج بمختلف مراحلها، بداية من الحرث و الغرس إلى السقي، الوقاية  والمعالجة و تحسين نوعية الإنتاج و وفرته، وصولا إلى الجني و التخزين، فالتوزيع و التسويق بصورة دائمة محليا و التصدير خارجيا و كسب العملة الصعبة.
علما بأن الوزارة الوصية، تلقت طلبات من 16 دولة خلال الموسم الفارط و هذه السنة تم تسويق عينة من ثوم الجزائر نحو كندا، في إطار تحسس السوق الدولية و إيجاد موقع قدم فيها، تقدر بـ 34 قنطارا.
من جهته رئيس جمعية منتجي الثوم و البصل بولاية ميلة، محمد جازي، ذكر في تصريح للنصر، أن نصف تعداد منتجي الثوم بالولاية المقدر بـ 400 فلاح، أرغم هذه السنة تحت وقع الخسائر التي تكبدها، على العمل عند مستخدمين آخرين ينشطون في مجال خارج الثوم و دافعهم السعي لتسديد جزء من الديون التي ترتبت عليهم العام الماضي تجاه بائعي البذور، الأدوية و المبيدات و غيرهما.
تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن ولاية ميلة الرائدة في إنتاج مادة الثوم، انتهى موسم جني المحصول بها هذه السنة في وقت مبكر، بعدما تقلصت المساحة المزروعة إلى 1463 هكتارا، بإنتاج لم يصل إلى مستوى التوقعات، أي دون 700 ألف قنطار، بعدما كانت السنة الماضية 1923 هكتارا، وقتها تجاوز الإنتاج سقف المليون قنطار.
إبراهيم شليغم