بلغت نسبة تحصيل الضرائب المستحقة بولاية قالمة، العام الماضي، 99.24 بالمئة في تطور متزايد يحققه قطاع الضرائب في السنوات الأخيرة، بولاية تعاني من شح الموارد المالية
 وتراجع حجم الميزانية السنوية.  
و قالت مديرية الضرائب بالولاية في بيان الحصيلة السنوية المقرر عرضه على دورة المجلس الشعبي الولائي الأسبوع القادم، بأن الإدارة المركزية للضرائب كانت تستهدف تحصيلا جبائيا محليا قيمته 8.212 ملايير دينار و اقترب قطاع الضرائب بقالمة من الهدف المسطر عندما جمع 8.219 ملايير دينار بنهاية 2020، محققا نسبة تحصيل بلغت 99.24 بالمئة.  
قطاع الضرائب في قالمة يعتمد على نظام الضريبة الجزافية و النظام الحقيقي و الضريبة على أرباح الشركات و تجاوزت الكثافة الجبائية سقف 32 ألف ملف خاضع للجباية من تجار و مؤسسات اقتصادية عمومية و خاصة.
و قالت مصادر من إدارة الضرائب، بأنها سجلت 35 ملفا يتعلق بقضايا التهرب الضريبي، بينها 33 ملفا يوجد على مستوى العدالة للفصل فيه، مؤكدة على أنها تولي أهمية كبيرة لحل المنازعات الجبائية بكل الطرق الممكنة و منها التسويات الجبائية و جداول الدفع و فتح أبواب الحوار مع المواطنين للتوصل إلى اتفاق هادف دون اللجوء لحلول أخرى.
و تحتل ولاية قالمة مراتب وطنية متدنية في مجال الجباية المحلية، بعد انهيار النسيج الاقتصادي و توقف الكثير من المؤسسات الحكومية و الخاصة التي كانت تدر مبالغ هامة من الموارد الجبائية.
و يعتمد اقتصاد الولاية على بعض المؤسسات الصناعية و السياحية المتواضعة و النشاط التجاري و قطاع الزراعة الذي يساهم بشكل غير مباشر في دعم الجباية المحلية.
فيما تراهن الولاية على مزيد من الاستثمارات في قطاعات الصناعة و السياحية لإنشاء الثروة و مناصب العمل و مصادر جديدة للجباية المحلية التي تعد المصدر الرئيسي لتغذية ميزانية الجماعات المحلية، مثل الولاية و البلديات التي تعد المتضرر الأكبر من شح الموارد المالية و أصبح الكثير منها يعتمد على إعانات الدولة لدفع أجور الموظفين و تسيير قطاع الخدمات مثل المياه و الكهرباء و أنظمة الصرف الصحي و المدارس الابتدائية و صيانة الطرقات و الشوارع و الحدائق العامة.
و توزع الجباية السنوية التي يحصلها قطاع الضرائب بقالمة، على عدة فصول محاسبية مثل صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية « أف.سي.سي.آل» و ميزانية الولاية و البلديات و الميزانية العامة للدولة.   
فريد.غ