انطلقت رسميا، أشغال إنجاز 1000 وحدة سكنية ضمن صيغة الترقوي المدعم «آلبيا»، بالقطب الحضري الكاليتوسة في بلدية برحال بعنابة، بعد فترة طويلة من الإجراءات الإدارية و التقنية و حرص مديرية السكن على إسناد المشروع لمرقي عمومي يضمن تسليم السكنات في موعدها و عدم تكرار تجارب الحصص السكنية في الصيغة القديمة، التي لم تسلم إلى يوميا هذا بكل من سيدي عيسى و البركة الزرقاء.
و شرعت مؤسسة أجنبية، قبيل أيام، في عملية الإنجاز، بمتابعة من ديوان الترقية و التسيير العقاري بصفته صاحب المشروع، حيث تم اللجوء إلى ديوان الترقية، من أجل تفادي المشاكل التي كانت تحصل في السابق مع المرقيين، لضمان احترام آجال الإنجاز و عدم وجود مشاكل في تسديد الأقساط أو الحصول على العقود، عكس السنوات الفارطة حينما تكفل مرقون لا يملكون الإمكانيات اللازمة، بإنجاز سكنات لم تسلم إلى اليوم بعد مرور عشرات السنين.
و أرجعت المديرية سبب اختيار الكاليتوسة لاحتضان السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة، إلى سهولة الأرضية و قربها من شبكات الطاقة و المياه و توفر المرافق، من أجل استلام السكنات في الآجال القانونية و تسليمها للمكتتبين و تفاديا للأخطاء السابقة التي تؤدي إلى تعثر المشاريع السكنية.
و وفقا لمديرية السكن، فإن المكتتبين في صيغة السكن الترقوي المدعم، يقومون بصب الأموال و منها المساهمة الشخصية المقدرة بـ 20 في المائة في حساب الصندوق الوطني للسكن، ليتكفل الأخير بدفع المستحقات في حساب ديوان الترقية و التسيير العقاري على ضوء نسبة تقدم الأشغال، حيث تكون التعاملات المالية مفصولة بين المكتتب و مؤسسة الإنجاز، لتفادي تكرار نفس الأخطاء السابقة حينما كان مرقون يطالبون بأموال إضافية، إلى جانب عجز و تأخر المستفيدين عن تسديد الأقساط المتبقية في الآجال المحددة.
و استنادا لمصادرنا، فإن الصندوق الوطني للسكن هو الضامن بين الطرفين في التعاملات المالية، خاصة الفئات الأخرى من غير الأجراء، الذين أعطتهم الصيغة الجديدة الحق في الحصول على سكن و إيداع الملف دون الحاجة لشهادة عمل أو كشف الراتب الشهري، حيث يتولى الصندوق الوطني للسكن الدفع بدلا عنه في حال الإخلال بموعد تسديد الأقساط، للإيفاء بالتزامات الدولة مع المرقي و منحه الأموال حسب نسبة تقدم الأشغال دون انتظار تسدد المستفيد «العاجز» و يقوم الصندوق في المقابل بتوجيه ثلاث إعذارات للمعني و في حال عدم الاستجابة، يتم تعويضه مباشرة بشخص آخر، في حين تعمل مصالح الدوائر على معالجة ملفات إضافية لطالبي السكن الترقوي المدعم و منح حصة لكل دائرة ضمن صيغة 2018 .
من جهته أحال والي عنابة، جمال الدين بريمي، ملف قائمة المستفيدين في مشروع 500 سكن ترقوي مدعم بسيدي عيسى، التي لم تظهر نتائجها منذ 2012 على القضاء للفصل فيه، حيث تم فتح مجال التسجيلات للمواطنين الراغبين في الحصول على هذا النوع من السكن سنة 2011 و كانت الحصيلة تسجيل 14 ألف طالب سكن و بعد إخضاعها لعملية المراقبة على مستوى البطاقية الوطنية، تعدت 7 آلاف مقابل حصة بلدية عنابة المقدرة بـ 500 سكن من إجمالي حصة بالولاية المقدرة بـ 1650 وحدة سكنية، زيادة على وجود مرقين عقاريين لهما قائمتين للمستفيدين مصادق عليهما من طرف والي الولاية آنذاك، حيث تقدم مرقيان عقاريان آخران، بطلب المصادقة على ما تبقى من قوائم تشمل أسماء من اقتراحهما، حيث قوبل هذا العرض بالرفض من قبل مصالح الولاية، الأمر الذي أدى بالمرقيين العقاريين للجوء إلى المحكمة الإدارية.         حسين دريدح