كشف القائمون على قطاع الصيد البحري بجيجل، عن استفادة منتسبي القطاع من عدة مزايا ضمن ملف الحماية الاجتماعية، حيث تم إلغاء غرامات التأخير لـ 71 مجهز سفن للصيد البحري، مع سحب المتابعة القضائية بالنسبة لـ 32 ملفا و استفادة 22 مهنيا من رزنامة الدفع بالتقسيط .
و أوضحت مديرة الصيد البحري و الموارد الصيدية بجيجل، أمس، أنه شرع منذ فترة في مرافقة المنتسبين لقطاع الصيد البحري و العمل على التكفل بملفهم المتعلق بالحماية الاجتماعية و التكفل بانشغالاتهم، ضمن عدة مجالات، من بينها المرسوم رئاسي،21/12 المؤرخ في يوم 25 أوت 2021 و المتعلق بالإعفاء من غرامات التأخير بالنسبة لعملية التصريح بالاشتراكات المستحقة، حيث تم خلال اجتماع ترأسه الأمين العام بوزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، تقييم مدى تقدم ملف الحماية الاجتماعية لمهنيي قطاع الصيد البحري و تربية المائيات و التكفل الأمثل بانشغالاتهم في هذا المجال، بحيث أفادت مديرة الصيد البحري لولاية جيجل، بأن عملية التنسيق بين مصالحها و مصالح الضمان الاجتماعي و غرفة الصيد البحري و بعد عدة عمليات العلمية و تحسيسية بالموانئ، تم التوصل إلى تسجيل عدد معتبر من المهنيين المؤمنين اجتماعيا و المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حيث بلغ العدد إلى غاية 30/09/2021، 1266 مهنيا من أصل 4748 مسجلا بحريا، مع إلغاء 71 غرامة تأخير بالنسبة لمجهزي سفن الصيد البحري، سحب المتابعة القضائية بالنسبة لـ 32 ملفا و استفادة 22 مهنيا من رزنامة الدفع بالتقسيط.
و أشارت المسؤولة إلى أن الأبواب تبقى مفتوحة لبقية المهنيين للاستفادة من مزايا الأمر الرئاسي 21/12 المتعلق بالإعفاء من دفع غرامات التأخير بالنسبة لعملية التصريح بالاشتراكات المستحقة و ما عليهم إلا التقرب من مصالح مديرية الصيد البحري أو غرفة الصيد البحري للمرافقة أو التقرب مباشرة من مصالح الضمان الاجتماعي و هذا إلى غاية انتهاء سريان مفعول هذا المرسوم بتاريخ 31/01/2022.
و أكدت المسؤولة، أن ثقافة التأمين لدى مصالح الضمان الاجتماعي، بدأت تلقى تجاوبا من قبل المهنيين، خصوصا مع تكييف بعض الإجراءات التي تتماشى مع الصعوبات و الظروف المالية التي يمر بها مهنيو القطاع.                                كـ.طويل