اتخذت مديرية أملاك الدولة إجراءات تتعلق باسترجاع أزيد من 66 هكتارا  من  العقار الصناعي عن طريق العدالة وإلغاء عقود امتياز 12 مستثمرا استفادوا من قطع أرضية لإقامة مشاريع استثمارية منذ أكثر من 20 سنة، دون الشروع في الإنجاز بالنسبة للبعض، وقيام آخرين بتغيير نوعية النشاط، أو إقامة سكنات.
مستفيدون من عقود الامتياز استغلوا وجود بعض القطع الأرضية المخصصة لمشاريعهم في مناطق ذات طابع سياحي لتحويل نشاطاتهم بعيدا عن المشاريع التي حصلوا بموجبها على تلك القطع، مثل صاحب مشروع لإقامة مركب للحديد والصلب بشاطئ بازول بجوار ميناء جنجن، الذي لم ير النور، فيما قام المستفيد من حق الامتياز باستغلال رمال البحر الموجودة بالقطعة الأرضية و بيعها على مدار عدة سنوات، و هي العملية التي قدرت مداخيلها بالمليارات، حسب الخبرة التي أنجزت بطلب من الولاية، دون أن ينفق صاحب المشروع الوهمي أي سنتيم لتهيئة الأرضية، أو  لإظهار حسن النية لإنجاز المشروع، و بقي يمارس نهب الرمال إلى غاية صدور قرار باسترجاع الأرضية بموجب حكم قضائي وإلغاء عقد الامتياز الذي حصل عليه، و قد تم وضع مساحة 20 هكتارا كانت مخصصة لمشروع مركب الحديد تحت تصرف اللجنة الولائية للاستثمار لمنحها لمستثمرين جدد، حسب مصادر مسؤولة بولاية جيجل. مشروع استثماري آخر لم يتجسد على أرض الواقع، يتعلق بإقامة مركب سياحي على مساحة 6 هكتارات بشاطئي زيامة منصورية، حيث تم استرجاع الأرضية بحكم قضائي ، و إلغاء العقد الإداري الذي كان بحوزة المستثمر مقابل منح كامل الصلاحيات للجنة الولائية للاستثمار لاتخاذ قرار المنح لمستثمر جديد.
 نفس الإجراءات اتخذت بخصوص مشروع مركب سياحي بشاطئ العوانة على مساحة 12 هكتارا ،   حيث تم وضع الأرضية تحت تصرف اللجنة الولائية للاستثمار، التي قامت حسب مصادرنا بمنح 5 هكتارات بشاطئ تاسوست لمستثمر جديد لانجاز حديقة للتسلية، بعد أن عجز المستفيد الأول عن انجاز مشروعه. كما تم استرجاع أرضية مساحتها 2 هكتار ممنوحة منذ عدة سنوات بغرض إقامة مركب سياحي بالعوانة ، بينما قام المستفيد باستغلال الأرضية كنقطة لبيع مختلف مواد البناء، و هو نفس المصير الذي عرفه مشروع إقامة نزل ومقهى بالقرب من شاطئ كيسير، حيث لم تنطلق الأشغال به منذ 10 سنوات، الأمر الذي دفع بمديرية أملاك الدولة إلى مصادرة الأرضية ومنحها لإنشاء محطة لضخ المياه .  كما تم استرجاع أرض كانت مخصصة لمركب للاستجمام بشاطئ افتيس غرب العوانة، على مساحة تقارب 3 هكتارات، بينما لا يزال مشكل الأرضية التي تم استغلالها من طرف مصالح الغابات مطروحا، بعدما أقامت المديرية فوقها مركزا للاستجمام لفائدة عمال القطاع، و تم إلغاء الاستفادة من مساحة تزيد قليلا عن الهكتار ممنوحة من أجل إقامة مركز للاستجمام بأحد شواطئ العوانة، وضعت تحت تصرف اللجنة الولائية للاستثمار للبحث عن مستثمر جديد، بينما لم يتم بعد منح أرضية مسترجعة بحكم قضائي مساحتها حوالي 5 هكتارات يفترض أن تحتضن مطعما بالمنطقة السياحية لتاسوست ببلدية الأمير عبد القادر.  مصادرنا أوضحت أن الإجراء مس قطعة مساحتها 1.3  هكتار  يفترض أن ينجز بها مطعم ومقهى بشاطئ العوانة، جرى تخصيصها بصيغة المنفعة العامة لفائدة مشروع ميناء الصيد والترفيه بالعوانة، و هو نفس القرار الذي اتخذ ضد صاحب مشروع 15 مقصورة سياحية على هكتار ونصف، حيث تم منح الأرضية لإنجاز محطة ضخ مياه الشرب من سد كيسير، كما تم استرجاع قطعة أخرى وإلغاء العقد الإداري المتعلق بمجمع سياحي على مساحة  تزيد عن 2 هكتار بالعوانة   مصدر من مديرية أملاك الدولة أشار للنصر بأن عمليات مماثلة سيتم عن قريب القيام بها لاسترجاع الأراضي التي لم يتم استغلالها، و وضعها تحت تصرف اللجنة الولائية للاستثمار و مصالح الولاية من أجل استغلالها في إقامة مختلف المرافق الخدماتية، التي استفادت منها العديد من القطاعات و البلديات.                                   

ع.قليل