علم أمس من مصادر موثوقة أن عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، قد باشرت في غضون الأيام القليلة المنقضية تحقيقات موسعة مع موظفين سابقين بمكتب حركة السيارات بالمديرية الولائية للتنظيم والشؤون العامة، يتقدمهم الأمين العام الحالي لدائرة أم البواقي، بعد أن تمت متابعتهم مؤقتا بجرم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
مصادر النصر كشفت بأن التحقيقات التي يشرف عليها عناصر الفصيلة، انطلقت بتعليمة نيابية من وكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي الابتدائية بعد إخطار من طرف مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية، يفيد بحصول عملية تزوير في وثائق جرارين فلاحين اتضح بأن موظفين بمكتب حركة السيارات قاموا بوضع نفس المواصفات ونفس رقم التسجيل لهما غير أن الرقمين هما لجرار واحد.
المعطيات المؤكدة التي بحوزتنا تكشف بأن عناصر الفصيلة حققوا مع 4 موظفين بمكتب حركة السيارات، يتقدمهم الأمين العام الحالي لدائرة أم البواقي (ح.ل)، الذي كان يشغل وظيفة رئيس المكتب في تلك الفترة المتزامنة مع سنة 2009 وهي السنة التي تعرض فيها الجرار للتزوير، إضافة إلى امتداد التحقيقات لكل من رئيس المكتب الذي أعقبه مباشرة والمسمى (م.ع) والموظفين بالمكتب ويتعلق الأمر بالمدعو (ع.ح) والمسماة (ح.خ).
وبينت مصادرنا بأن القضية اكتشفت عقب قيام المسمى (م.ر) المقيم بقرية توزلين بأم البواقي بشراء جرار فلاحي من تعاونية فلاحية بفكيرينة، في الوقت الذي بيع فيه جرار ثان بإحدى مناطق وادي سوف، لترسل مصلحتا التنظيم والشؤون العامة بواد سوف وعين البيضاء بيانات لمطابقة الجرارين من مصالح مديرية التنظيم بأم البواقي، ليتبين حينها بأن الجرار واحد ومواصفاته حملها جراران.
الأمين العام لدائرة أم البواقي أكد بأن عناصر الفصيلة استمعوا لإفاداته على سبيل الاستدلال، مبينا بأنه ليس معنيا بالقضية و قال أن عملية التزوير حصلت في جهاز الحاسوب أين يتم تخزين المعلومات، و ذكر أن المسؤول عنه هو عون حجز المعلومات والبيانات. و قد فند رئيس المكتب الذي خلف الأمين العام على رأس مكتب حركة السيارات من جهته التهم الموجهة له، مؤكدا بأن تحقيقات الدرك  مسته هو الآخر.
 أحمد ذيب