تجار الخردة يرفضون رفع هياكل المركبات من الطريق الوطني 28
تحول الطريق الوطني رقم 28 الرابط بين ولايتي باتنة والمسيلة وتحديدا في الشق الذي يربط بين بلديتي بريكة والجزار إلى أشهر سوق لقطع الغيار المستعملة على المستوى الوطني،  لكن تزايد حجم المعروضات حول المحور إلى نقطة
 سوداء، ما جعل السلطات تقترح تحويل هياكل السيارات المنتشرة على حافة الطريق إلى موقع آخر
 لكن التجار رفضوا ذلك.
 ورغم شهرة المكان منذ سنوات إلا أنه بقي على حاله ،  و بقيت تلك المركبات المتضررة من حوادث المرور ديكورا يميز هذه السوق رغم توفر حلول أخرى لتنظيمها وجعلها أكثر جذبا، غير أن تعنت التجار جعل من المكان نقطة سوداء انعكست سلبا على الجميع خاصة مستعملي الطريق وذلك نظرا للكم الهائل لحوادث المرور التي تقع هناك وتسجيل عدد معتبر من الوفيات نتيجة لاهتراء الطريق واحتلال التجار لمختلف المساحات المحاذية لها مما أضحى يشكل تهديدا لمستعملي الطريق.و قد سعت مصالح الولاية لتنظيم السوق وجعله إضافة نوعية للنشاط التجاري بالولاية خاصة وأنه فتح مناصب شغل للمئات من الشباب بالمنطقة، حيث اقترحت عددا من الحلول التي من شأنها أن تغير من وجه السوق الحالية وتحوله إلى سوق منظم من خلال رفع جميع هياكل المركبات المنتشرة على جنبات الطريق الوطني رقم 28 وتحويلها إلى القطعة الأرضية التي منحها الوالي لهم، والتي تقع غرب بلدية الجزار وتحديدا بجانب الطريق المؤدية نحو منطقة الحامة، التابعة لإقليم ولاية سطيف بعيدا عن المنطقة العمرانية.وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن التجار بإمكانهم الاحتفاظ بمحلاتهم ووضع قطع الغيار البسيطة وصغيرة الحجم فيها مع تغيير الواجهات نحو الأحسن، فيما سيتم نقل هياكل المركبات إلى المنطقة الجديدة لتغيير الديكور الحالي الذي شوه المكان وجعله نقطة سوداء ومصدرا لكثير من المشاكل والشبهات.
عدد من أصحاب المحلات المنتشرة بالمنطقة صرحوا بأنهم يرفضون التحول نحو المكان الجديد بسبب جملة من الأسباب، ولدى تنقلنا إليهم واستطلاع آراء عدد منهم صرح لنا هؤلاء بأن تلك المنطقة تبعد عن مكان العرض الذي يتواجدون به الآن بمسافة معتبرة، وهم بحاجة إلى التنقل الدائم خاصة مع الزبائن مما سيخلق لهم مشاكل هم في غنى عنها، ويضاف إلى ذلك مشاكل أخرى على غرار انعدام الأمن مما قد يسبب لهم بعض المشاكل نظرا لانتشار السرقات والاعتداءات التي قد تطالهم، كما أضاف آخرون بأن انعدام التهيئة وغياب شروط العيش قد ترهن هذا الاقتراح خاصة في ظل عدم تحرك السلطات المحلية للبلدية من أجل إطلاق مشاريع لتوفير ضروريات الحياة على غرار الشبكات الحيوية.رئيس بلدية الجزار   أكد أن مصالحه أحصت أزيد من 380 تاجرا ينشطون في مجال قطع الغيار المستعملة، وهو رقم مرشح للارتفاع مع مرور الوقت موضحا بأن تنظيم هذه السوق أصبح مطلبا رئيسيا ويجب على الدولة أن تتدخل من أجل فرض ذلك على التجار خاصة بعد ظهور بوادر تؤكد رفض التجار تحويلهم إلى السوق الجديدة، وبشأن ذلك فقد أوضح رئيس البلدية بأنه سيتم التعامل مع التجار وفق المصلحة العمومية وستعمل السلطات المحلية على ألا يلحق الضرر بأي طرف، كما صرح بأن الدولة خصصت لتهيئة السوق غلافا ماليا يصل إلى حدود 15 مليار سنتيم من أجل إنجاز شبكة قنوات الصرف الصحي وتزويدها بالكهرباء وشبكة المياه، وهو ما من شأنه أن يشجع التجار على استغلال المكان وتحسين محلاتهم. ب. بلال