لجنة وزارية تفصل بعدم أحقية 44 أستاذا في السكنات الوظيفية بالبرج
كشفت مصادر موثوقة عن فصل لجنة الطعون المشكلة لأجل دراسة ملفات الأساتذة المستفيدين من حصة 160 مسكنا وظيفيا بجامعة محمد البشير الابراهيمي بولاية برج بوعريريج، بعدم أحقية 44 أستاذا في الاستفادة من هذه الصيغة من السكنات لحيازتهم املاك عقارية، بينهم من سبق و أن استفاد من سكنات اجتماعية و بصيغ أخرى، ومنهم من تمت الموافقة على استفادتهم من سكنات في البرامج التي لا تزال قيد الإنجاز على غرار سكنات عدل و السكن الترقوي المدعم .
و قد تم تشكيل لجنة الطعون بعد الخلافات و الصراعات التي طفت إلى السطح بين إدارة الجامعة و الأساتذة  الذين طالبوا في الكثير من المرات من مدير الجامعة التقيد بالقائمة الأولى للمستفيدين من السكنات الوظيفية و عدم إجراء أي تعديلات عليها، بعدما برزت مؤشرات برفضه منح مقررات التخصيص الأولية للأساتذة المستفيدين رغم الإعلان عن القائمة النهائية منذ مدة تزيد عن السبعة أشهر، الأمر الذي أفرز حالة من الفوضى و اللااستقرار بالجامعة في ظل الوقفات الاحتجاجية المتكررة للأساتذة المعنيين بالسكن الوظيفي و تضامن الفرع النقابي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي «كناس» معهم و مساندتهم في رفع انشغالهم إلى السلطات الولائية و الوزارة الوصية، ما عجل بإرسال لجنة تحقيق وزارية و عقد عدة اجتماعات بين مدير الجامعة و ممثلين عن الأساتذة و ممثلين عن الفروع النقابية التابعة لنقابة « الكناس « و الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
و أشارت مصادرنا إلى أن هذه الاجتماعات خلصت إلى تشكيل لجنة لدراسة الطعون، و تحرير محاضر بعد كل اجتماع كان أولها محضر الاتفاق لاجتماع 17 ماي الفارط و بعدها محاضر اجتماع ليومي 24 و 25 ماي، أين تم الاتفاق على جميع التفاصيل و الإجراءات المتعلقة بتوزيع السكنات الوظيفية في محاضر اتفاق تحوز النصر على نسخ منها . و تضمن محضر الاتفاق الأول عديد النقاط من أبرزها إلزام مدير الجامعة بمنح تخصيصات للمستفيدين المائة الأوائل في القائمة الصادرة بتاريخ 19 جوان 2015، و هو ما يمثل الحصة المكتملة الإنجاز من السكنات الوظيفية، فيما يتم منح تخصيصات للأساتذة المستفيدين من حصة 60 مسكنا المتبقية لشغل السكنات المؤقتة ببلدية الحمادية مع احتفاظهم بحقهم في الإستفادة من السكنات الوظيفية التي لا تزال في طور الانجاز ( 60 مسكنا)،بالإضافة إلى امكانية منح تخصيصات أولية للمستفيدين من السكنات التي لا تزال قيد الإنجاز بالنسبة للأساتذة الذين لا يرغبون في الحصول على سكنات مؤقتة.
 و تم خلال الاجتماع تحديد يوم 19 جوان لإجراء عملية القرعة لتوزيع السكنات، كما تم الاتفاق على إلغاء جميع الإجراءات الإدارية المتخذة ضد الأساتذة المحتجين، و تحديد تاريخ لاحق للإعلان عن نتائج التحقيق في البطاقية الوطنية و كذا لجنة الطعون و منها تحديد تاريخ لبداية توزيع التخصيصات المسبقة للأساتذة الذين تأكدت استفادتهم من السكنات الوظيفية و منح مقررات الاستفادة للأساتذة الراغبين في شغل السكنات المؤقتة. و قد اجتمعت لجنة الطعون بعد الحصول على نتائج التحقيق و عرض أسماء طالبي السكن الوظيفي على البطاقية الوطنية للسكن، لتفصل حسبما أفادت به مصادرنا بعدم أحقية 44 أستاذا من الإستفادة في سكنات وظيفية  لحيازتهم أملاك عقارية .
ع/بوعبدالله