ذبابة الزيتون تؤدي إلى تراجع نصف الإنتاج بتبسة
نظمت مديرية المصالح الفلاحية لولاية تبسة بمشاركة المعهد الوطني لحماية النباتات، والمحطة الجهوية لحماية النباتات بباتنة والغرفة الفلاحية، يومين دراسيين حول مكافحة ذبابة الزيتون، حضرهما عدد من فلاحي مناطق عقلة أحمد، و المزارة بإقليم بلدية بئر العاتر جنوب تبسة رفقة إطارات من مديرية المصالح الفلاحية و أخصائي من المعهد و ممثل شركة فرتيال قاموا بتنشيط اليومين الدراسيين، حيث برمج اليوم الأول على مستوى منطقة عقلة أحمد و اليوم الثاني على مستوى المزارة ببلدية صفصاف الوسرى.
وحسب المصالح الفلاحية بالولاية فإن اللقاءين تم تنظيمهما بغرض المرافقة الدائمة والمستمرة مع الفلاحين للتكفل الأمثل بانشغالاتهم المطروحة لتحسين إنتاج مختلف الشعب الفلاحية التي تتميز بها الولاية لاسيما شعبة الزيتون، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وحتى التصدير إلى بقية ولايات الوطن، بعدما أعطت نتائج باهرة، وسبق  لرئيس الجمعية الفلاحية "غصن الزيتون" أن أطلق تحذيرا لكافة منتجي الزيتون على مستوى الولاية من ظهور حشرة "ذبابة الزيتون"، والتي من شأنها أن تحدث خسائر مباشرة في المنتوج، مناشدا الفلاحين المهتمين بغراسة الزيتون أخذ الحيطة والحذر من مخاطر هذه الذبابة، وذلك من خلال اعتماد الطريقة الصحيحة في مكافحتها والقضاء عليها. و قال رئيس الجمعية أن معدل الإنتاج بدأ  يتراجع في الولاية  بسبب الإصابات بذبابة الزيتون مقارنة بالسنوات الماضية، مقدرا الخسائر بنسبة 50 بالمائة، ناهيك عن تغير طعم زيت الزيتون و ارتفاع سعره، فضلا على الخسائر المالية المعتبرة التي تكبدها المنتجون. و يأمل رئيس جمعية غصن الزيتون من وحدات المصالح التقنية بالبلديات و الأقسام الفرعية على مستوى الدوائر و مفتشية وقاية النباتات والمعاهد الوطنية اتخاذ التدابير اللازمة لإرشادهم وتوجيههم ونصحهم للحفاظ على منتوج الزيتون من هذه الحشرة.                     ع.نصيب

بعد أن تخلوا عن صيغة الترقوي المدعم
مواطنون بالشريعة يطالبون بقطع أرضية للبناء  
طلب مستفيدون من مشـروع 320 سكنا في إطار صيغة الترقوي المدعم بمدينة الشريعة من والي تبسة التدخل لمنحهم الأولوية في الاستفادة من التحصيصات الاجتماعية المزمع إنشاؤها، بعد التخلي عن صيغة السكن الترقوي المدعم.
و أكد المعنيون في شكواهم الموجهة إلى والي تبسة وتحوز النصر على نسخة منها، أن المشروع سجل سنة 2013، و صدرت مداولته خلال شهر جوان من نفس السنة، و قد فاجأهم قرار وزارة السكن و التعمير الذي يتضمن إلغاء صيغة السكن الترقوي المدعّم  بداية من سنة 2014.                                                                                          و أشار أصحاب الشكوى أنه تمّ ضبط القائمـة النهائيـة للمستفيدين من  المشروع من طرف لجنة الدائرة بالشريعة، و قاموا بتحيين الملفات بطلب من مصالح مكتب السكن بالدائرة، قصد إرسالها إلى الصندوق الوطني للسكن خلال شهر جويلية 2013، و أوضحوا  أن كل الإجراءات تمت من قبلهم و كانوا يأملون الحصول على سكناتهم في سنة 2013، مما جعلهم يُضَيِّعون فرصة التسجيل في مشروع عدل 2.
و طلب المسجلون في مشروع السكن الترقوي المذكور إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من قطع أرضية صالحة للبناء في إطار المشروع الخاص بتنمية الهضاب العليا و الجنوب.
ع.نصيب