رئيس بلديــة اليشيــر يواجــه عقوبــة السجن لخمس سنــوات
التمس يوم أمس ممثل الحق العام بمحكمة برج بوعريريج، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 05 سنوات و غرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم في حق المتهم (ر- ب.ع)  رئيس بلدية اليشير، و طالب بإدانة المتهم الثاني (ب-ص) و هو صاحب مطعم، غاب عن الجلسة بعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة و غرامة 200 مليون سنتيم، في قضية الإستيلاء على مساحة أرضية تابعة للسوق اليومي توسع عليها صاحب المطعم، الذي توبع رفقة المير  بتهمة اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي و استعمالها على نحو غير شرعي لصالح شخص آخر، و جنحة تعارض المصالح. و قد تمت برمجة النطق بالحكم ليوم 22 جانفي القادم، بعد الاستماع لالتماسات النيابة العامة، في ختام الجلسة التي حضرها رئيس البلدية المتهم الأول في هذه القضية و غاب عنها المتهم الثاني صاحب المطعم، الذي استولى على قطعة أرضية تابعة للسوق الجواري بمدينة اليشير و استغلها كتوسعة لمطعمه المتواجد بجوار الطريق الوطني رقم 05.
و تعود تفاصيل القضية إلى منتصف سنة 2014 بعدما تم فتح تحقيق في القضية، إثر قيام المتهم الثاني بتوسعة مطعمه من الجهة الخلفية، و قام بهدم الجدار المحيط بالسوق اليومي بحجة تصليح التشققات التي لحقت بجدران المطعم غير أنه تمادى في مخالفته للقوانين باعتدائه على الملكية العامة، دون خوف من تبعات هذا التصرف و احتل مساحة واسعة من أرضية السوق يقدر طولها بحوالي 25 مترا و عرضها بحوالي 06 أمتار استغلها في توسعة المطعم من الجهة الخلفية.
و قد تحملت سلطات البلدية حينها قسما من مسؤولية الاعتداء و التوسع العشوائي على حساب الملكية العامة، لعدم اتخاذها الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه الحالات، حيث اقتصر دورها على إصدار قرار بوقف الأشغال، في حين لم تطبق قرار هدم البناء العشوائي، و ذلك لإصرار المتهم الثاني على احتلال المساحة المجاورة للمطعم في عملية التوسعة و تحججه بالحصول على الترخيص.
ع/بوعبدالله