سلطت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف، أحكاما بالسجن تتراوح بين 18 شهرا و3 سنوات، في حق أربعة متهمين تتراوح أعمارهم بين 35 و 50 سنة، أدينوا بتهمة جناية المتاجرة بالأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس بدون الحصول على رخصة من السلطات المختصة.حسب جلسة المحاكمة التي دارت أمس، فإن القضية تعود إلى شهر مارس من العام المنصرم، حين وردت معلومات لفرقة البحث والتحري لأمن ولاية سطيف، تشير بأن المدعو (م.ب) المنحدر من بلدية عين الحجر جنوب الولاية، قام ببيع قطعة سلاح ناري للمتهم المدعو (ف.ح) ابن منطقته، لتتحرك مصالح الضبطية القضائية وتقوم بعد باستصدار إذن من وكيل الجمهورية، بتفتيش منزل المتهم الأخير، عثر خلال العملية على سلاح من نوع كلاشينكوف وخراطيش مختلفة، ليحال على التحقيق، حيث أقر باقتنائه من شخص ينحدر من بلدية بيضاء برج، ليمتد التحقيق إلى هذا الشخص، وقد عثر لديه على مسدس أوتوماتيكي وعدد من الخراطيش، مع متابعة شخص آخر يدعى (ق.و) بنفس التهمة تورط في المتاجرة واقتناء أسلحة نارية، ومواصلة للتحقيقات، أطاحت مصالح الأمن بمتهم رابع يدعى (م.ك) المنحدر من مروانة بولاية باتنة، تعمد إخفاء بنادق للصيد وخراطيش حية بدون رخصة بمنزله.وقد التمست هيئة الدفاع أقصى ظروف التخفيف، من على غرار التأكيد بأن حيازة المتهم (م.ك) للسلاح الناري من باب الهواية لاستعمالها في الصيد بحكم طبيعة المنطقة.
رمزي تيوري