قرار بهدم عمارة بمداوروش  بسبب غش في الخرسانة
أمر عبد الغني فيلالي والي سوق أهراس أمس الأول خلال تفقده مشروع انجاز 200 سكن اجتماعي  ببلدية مداوروش بهدم عمارة في طور الانجاز بعد أن أثبتت ثلاث خبرات تقنية وجود غش في الخرسانة المسلحة في الطابق الأول.
 كما أمر في ذات الحصة بفسخ العقد مع مكتب دراسات والمؤسسة المكلفة بانجاز حصة 130 سكنا اجتماعيا،  بعد أن ثبت تقصير في المتابعة من طرف الأول وتأخر وتيرة الأشغال وعدم احترام آجال الانجاز من طرف المؤسسة،  و  قرر وضع المؤسستين في القائمة السوداء الوطنية من أجل حرمانهما من أي صفقة على مستوى الوطن،  نظرا للتقاعس الذي ظهر منهما.
 من جهة أخرى توعد ذات المسؤول  أن كل مكتب دراسات ومؤسسة انجاز يثبت تقاعسها ستلقى نفس المصير ولا يمكن السكوت على أي إهمال أو مساس بالأموال العمومية المسخرة لانجاز البرامج السكنية،  و كشف ذات المسؤول أنه سيتم توزيع 3500 سكن اجتماعي قبل نهاية السنة الجارية و الأولوية ستكون ببلدية سدراته ،التي تعكف بها لجنة الدائرة على تصفية قائمة المستفيدين، حيث سيتم التركيز على القضاء على البناء الهش والقصديري.
 للتذكير أن الولاية عرفت منذ شهرين توزيع 150 سكنا اجتماعيا ببلديتي تاورة وأم العظائم،  ،  في انتظار الانتهاء من 50 سكنا أخرى في نفس المنطقة، فيما ستتواصل  عملية التوزيع لحصص السكن الاجتماعي  كما  لجان الدائرة تعكف على استكمال عمليات الدراسة على غرار دائرة المراهنة والمشروحة،  في حين عرف عمل لجنة دائرة سدراته تقدما كبيرا في الدراسة التي توشك على النهاية،  حيث سيتم التكفل بكل الوضعيات الاجتماعية منها سكان المقبرة المسيحية وحي عثماني.  للتذكير أن بلدية سدراته ستعرف الإفراج عن حصة 1100 سكن  اجتماعي  ببلدية سدراته بعد الانتهاء من أشغال توصيل شبكة المياه الصالحة للشرب والغاز الطبيعي، مع العلم أن بلدية سدراته استفادت كذلك من حصة 800 سكن  من نفس النمط وصلت نسبة تقدم الأشغال بها إلى 60 بالمئة،  وسيتم استلامها مع نهاية السنة الجارية،   مقابل ذلك فان الأشغال جارية حاليا لإنجاز 9000 وحدة سكنية عمومية إيجارية تتوزع على 2900 سكن  عمومي  إيجاري  ببلدية سوق أهراس من المتوقع أن يتم تسليم الشطر الأول منها  خلال السداسي الثاني من السنة الجارية والباقي يجري إنجازه عبر عديد بلديات الولاية،  بالإضافة إلى ذلك تم منذ السنة الماضية إلى غاية نهاية نوفمبر الأخير استلام 1416 سكنا ريفيا،  ما مكن من تثبيت السكان في مناطقهم،  مقابل ذلك استفادت الولاية من حصة إضافية مقدرة ب 2000 سكن  ضمن برنامج البيع بالإيجار «عدل» ، لتصبح الحصة الإجمالية للولاية تقدر ب 4300 وحدة   مما سيسمح بالتكفل بكل المكتتبين الذين سددوا الشطر الأول،  مع العلم أن الولاية استفادت في البداية بحصة قوامها 2300  وحدة  في إطار هذا البرنامج .
ف/ غنام