مصالح الدرك تحقق مع ثلاثة مديرين تنفيذيين بسبب اختلالات في مشروع سكني
كشفت، أمس، مصادر موثوقة للنصر، أن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين البيضاء، تواصل تحقيقاتها في الاختلالات المسجلة في مشروع 150 سكنا تساهميا الذي سلم للمكتتبين دون أن ترفع التحفظات التي سجلتها المصالح التقنية المختصة، وتوسعت التحقيقات لتشمل 3 مديرين تنفيذيين، إضافة إلى  إطارات بمديرية السكن ونحو 50 مكتتبا .
مصادر النصر كشفت بأن التحقيقات المتواصلة في الاختلالات والتجاوزات التي صاحبت إنجاز وتسليم المشروع  التساهمي بعين البيضاء لا تزال متواصلة، وتوسعت لتشمل إطارات بمديرية السكن يتقدمهم مدير السكن الحالي ورئيسة فرع السكن بعين البيضاء، إضافة إلى رئيس فرع السكن سابقا، في انتظار أن تمتد لرئيسة مكتب الترقية العقارية التي وجهت لها الدعوى، وبينت مصادرنا بأن التحقيقات التي مست مدير السكن شملت كل ما تعلق بالملاحق التي حررها المرقي العقاري والتي سددت مستحقاتها في حسابه عن طريق الصندوق الوطني للسكن، كما امتدت التحقيقات لتشمل مدير التجهيزات العمومية الذي كانت مصالحه هي المشرفة على متابعة مشاريع قطاع السكن، قبل إنشاء مديرية السكن وفصلها عن التجهيزات العمومية، كما تم التحقيق كذلك مع مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ظل قيام المرقي بتغيير مداخل بعض العمارات التي شيدها في المشروع على عكس التصميم المؤشر عليه من طرف عديد المصالح.   
وذكرت مصادرنا بأن من بين الملاحق التي شملها التحقيق مع مدير السكن الحالي، الملحق رقم 17 الذي تم التأشير عليه دون أن يرفع المرقي التحفظات ويسلم في أربع نسخ أصلية لمصالح الصندوق الوطني للسكن وجهات أخرى، غير أن القائمين على قطاع السكن استدركوا الوضع وتراجعوا عن عملية التأشير على الملحق بعد تأكدهم من عدم رفع التحفظات المدونة في تقارير المصالح التقنية.  
ومست تحقيقات الدرك كل الأطراف التي قامت بالتوقيع على الشهادات والوثائق الخاصة بالمشروع، وكانت بالبداية بشهادة المطابقة التي سلمت لمشروع غير مطابق لم يرفع صاحبه التحفظات، ومست التحقيقات القائمين على فرع مديرية الري وكذا مسؤولي فرع مديرية السكن السابقين والحاليين، إضافة إلى ممثل عن الجزائرية للمياه ومصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، وكذا رئيس بلدية عين البيضاء السابق الذي أشر على شهادة المطابقة، وهو نفسه الذي كان يتابع المشروع لحظة توليه منصب المدير التقني للمرقي العقاري قبل التحاقه بالبلديةز
 وتم الاستماع كذلك إلى قرابة 50 مكتتبا في المشروع وعلى رأسهم رئيس جمعية الأمل التي حركت الشكوى، وكشف المكتتبون بأن المرقي إلى جانب عدم رفعه التحفظات طالبهم بزيادات مالية غير قانونية، وتحدثوا عن تعرضهم لما وصفوه بعملية نصب بتسديدهم مبلغ 50 مليون سنتيم الذي تتكفل به مصالح صندوق «الأفانبوست»، وتلقيهم وعودا  من المرقي بإعادة المبلغ بعد ضخ الصندوق للمبالغ المالية في حسابه ، وهو ما لم يحصل بحسب رئيس الجمعية.
مدير السكن بن يونس فوضيل كشف للنصر بأن التحقيقات الأمنية مسته، وعناصر الدرك طلبوا منه يد المساعدة، موضحا بأن قطاعه على دراية بالجانب القانوني  والبطاقات التقنية للمشروع، وبين المتحدث بأن الشطر الأول والثاني لمستحقات المرقي سددت قبل تعيينه على رأس القطاع، مؤكدا بأنه عين سنة 2014 ، وأن  المرقي  تقدم بملحق يتعلق بالشطر الثالث، وهو المبلغ الذي لم يستلمه لعدم تأشيره على الوثائق  بفعل عدم رفع التحفظات، وهو الملحق الذي وقعه رئيس الفرع بالرغم من أن التحفظات لم ترفع.
 وبين المتحدث بان المرقي تقدم عدة مرات بالملحق الخاص بالشطر الثالث طالبا تسديد مستحقاته وهو ما لم يحصل، وملحق تقدم الأشغال –يضيف المتحدث- لا يكفي لوحده في ظل وجوب إتمام بقية الوثائق التي تثبت رفع التحفظات ومنها تأشيرة مصالح سونلغاز التي لم يتقدم بها ووثيقة التهيئة الخارجية التي تسلمها البلدية، وأكد مدير السكن بأنه جمد جميع الإجراءات المتعلقة بتسوية وضعية المرقي مع جميع المصالح، في إجراء قانوني لكون ملف القضية مطروح أمام التحقيق الأمني.
مدير التجهيزات العمومية على عكس مدير السكن، بين بأنه لا تربطه أية صلة بملف القضية، مشيرا بأن عناصر الدرك راسلوه للتحقيق معه، غير أنه رد كتابيا بأن الملف تابع لمديرية السكن وليس لمديرية التجهيزات، وبين المتحدث بأن مراسلة الدرك تخص طلب تزويدهم بمعلومات حول المشروع المسير من طرف مديرية السكن، هذا في الوقت الذي تعذرت فيه اتصالاتنا المتكررة بمدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء.
أحمد ذيب