10 نساء أمام العدالة بعنابة بتهمة الاحتيال عبر التسويق الشبكي
أحالت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية عنابة، مؤخرا، ملف النسوة المتهمات بالنصب، و الاحتيال على عشرات الضحايا، في قضية التسويق الشبكي أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة.
و سيشرع قاضي التحقيق في استجواب 10 نسوة، في الموضوع بعد تقديم شكاوي من طرف ضحايا، تتعلق بعرض المشكو منهم لمنتجات مختلفة، منها مواد تجميل للبيع باسم شركة تسويق عالمية، يتخذون مكتب بوسط المدينة مقرا لهم، دون الحصول على رخصة، أو سجل تجاري من الجهات المختصة.
و استنادا لما جاء في شكاوي الضحايا، فقد قاموا بشراء مواد، و أجهزة مختلفة مقابل الدخول كأعضاء في شركة التسويق عبر ممثلها في الجزائر، يستفيدون بموجبها حسب الاتفاقية، على هامش ربح عن كل عملية، يُحول إلى حسابه الخاص بالعملة الصعبة، دون أن يحدث هذا الأمر، بالإضافة إلى تسديد أشخاص حقوق مواد بعد طلبها عبر الانترنيت باسم حسابات الكترونية للمتهمات، غير أنهم لم يتسلموها.
و تضيف مصادرنا، بأن المشكو منهن يواجهن أيضا تهمة التهرب الضريبي، بسبب النشاط دون سجل تجاري وفقا للقانون، حيث يتم ممارسة النشاط باسم شركة غير موجودة على التراب الوطني، مقرها في بلد معروف بالتستر على دفع الضرائب، تتخذ عبر ممثليها ببلدان عبر العالم شبكة لتسويق المنتجات، بمحفزات وهمية و غير معقولة، تدفع الأشخاص للإقبال عليها دون ضمانات ملموسة، فيما تُحقق هذه الشركة أرباحا طائلة من معاملات بسيطة، تتفادى فيها التصاريح الرسمية بالنشاط، و كذا دفع الضرائب.      
حسين دريدح