المصادقة على ميزانية  2018 ينهـــي انســدادا قــارب 3 سنــــوات
أنهى يوم، أمس الأول، أعضاء المجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج، حالة الانسداد التي استمرت لمدة قاربت الثلاث سنوات، بعدما حدثت صراعات على التمثيليات النيابية سيدة الموقف في مختلف الدورات السابقة، لتتلاشى دواعي هذه المطالب في الدورة الاستثنائية ليوم الخميس الفارط، و التي تعد آخر دورة للمجلس الشعبي الولائي قبل الانتخابات المحلية، أين تمت المصادقة على الميزانية الأولية للولاية لسنة 2018 .
و أشار أغلب الأعضاء، إلى إنهائهم لحالة الانسداد في دورة الوداع الأخيرة، و ذلك لزوال دواعي مطالبهم بإعادة النظر في التمثيليات النيابية و تشكيلة المجلس الولائي، حيث لم يبق على تشكيل المجلس الشعبي الولائي الجديد سوى بضعة أسابيع بعد الانتخابات المحلية المقررة ليوم 23 نوفمبر المقبل، ما دفعهم إلى التراجع عن خيار مقاطعة الدورة الاستثنائية الأخيرة، و التي تضمنت نقطة واحدة في برنامجها، و خصصت لدراسة و مناقشة الميزانية الأولية لسنة 2018. و قد تقدم رئيس المجلس الشعبي الولائي، بعد نجاح انعقاد الدورة الاستثنائية لشهر أكتوبر من السنة الجارية، باعتذاره لجميع الأعضاء عن الأخطاء، و الهفوات المرتكبة خلال العهدة الجارية، مثمنا حسهم بضرورة المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2018، و عدولهم عن قرار المقاطعة، ما وضع حدا للصراعات، و الخلافات التي كانت سببا في إلغاء الدورات العادية و الاستثنائية السابقة.
و بالمصادقة على الميزانية الأولية للسنة المقبلة، يكون أعضاء المجلس الشعبي الولائي قد وضعوا حدا لحالة الانسداد قبل أيام فقط عن انتهاء العهدة، بعد مقاطعة الأغلبية لأشغال 5 دورات سابقة، حتى الدورات المخصصة للمصادقة على الميزانية لسنتي 2016 و 2017، ما أثر على أداء المجلس الولائي، و جعله يعاني من ركود معمر غاب فيه صوت المنتخبين، و تعالت أصوات المعارضة و الموالاة في صراعات و خلافات كان الخاسر الأكبر فيها المواطن، و التنمية المحلية بهذه الولاية التي لاتزال بحاجة لدفعة تنموية في جميع المجالات.
و قد تواصل الانسداد لمدة قاربت الثلاث سنوات منذ شهر فيفري من سنة 2015، أين بدأت بوادر الانقسام و الصراع تطفو إلى السطح، بعدما عجز رئيس المجلس الولائي و مسانديه عن لم الشمل، و احتواء المعارضة التي طالبت بعقد دورة استثنائية لإعادة الهيكلة، و إعادة توزيع التمثيليات النيابية بالمجلس الولائي كشرط أساسي قبل الشروع في افتتاح الدورات العادية و الاستثنائية، محملين رئيس المجلس مسؤولية الاخفاق في التسيير، و الإنفراد بالقرارات.
ع.بوعبدالله

لتسجيل تجاوزات في تشكيل اللجنة
مطالب بفتح تحقيق في توزيع الإعانات على الجمعيات  
أثارت تشكيلة اللجنة المكلفة بتوزيع الإعانات على الجمعيات و النوادي الرياضية، ببلدية برج بوعريريج، و المبالغ الممنوحة لكل جمعية، حالة من الاستياء بين رؤساء الفرق، و النوادي الرياضية الذين طالبوا بفتح تحقيق فيما وصفوه بالتجاوزات المرتكبة في عقد اجتماع اللجنة المشكلة من 7 أعضاء، بينهم 5 يترأسون جميعات أو لهم قرابة برؤساء النوادي و الفرق الرياضية المستفيدة من حصة الأسد.
و طالب المشتكون من والي الولاية بإيفاد لجنة تحقيق للإطلاع على التجاوزات المرتكبة في عملية توزيع الإعانات، و إلغاء المداولة الخاصة بتوزيع هذه الإعانات، مشيرين إلى أن أغلب أعضاء اللجنة هم رؤساء لنوادي و فرق رياضية و جمعيات، و هو ما يتنافى مع قانون البلدية، و القوانين المنظمة لعقد الاجتماعات و المداولات و توزيع الإعانات.
و أبدى رئيس فريق كرة السلة للإناث الناشط في القسم الأول المحترف، استغرابه من طريقة توزيع الإعانات، في وقت تحصلت فيه ثلاثة فرق رياضية على حصة الأسد من أصل 6 فرق تنشط في القسم الأول، و عشرات الجمعيات الرياضية و الثقافية، رغم تحقيق بعض الفرق لنتائج جد إيجابية مقارنة بفرق أخرى تحصلت على إعانات تفوق المليار سنتيم، في حين استفاد فريق كرة السلة للإناث من مبلغ 410 مليون سنتيم في الميزانية الإضافية لسنة 2017، و الميزانية الأولية لسنة 2018 الخاصة بالإعانات، رغم بلوغه الدور النصف النهائي لكأس الجمهورية، و بقائه في القسم الممتاز لثلاث مواسم متتالية، في حين خصص لفريق كرة السلة للذكور مبلغ مليار، و 200 مليون سنتيم رغم تواضع نتائجه.
 كما علق رئيس اتحاد البرج لكرة القدم، على أنه يستوجب على رؤساء النوادي، أن يكونوا أعضاء في المجلس البلدي، أو لهم علاقة قرابة بأعضاء اللجنة للحصول على إعانة معتبرة.
و تناقل رؤساء الأندية و الجمعيات، المبالغ الممنوحة لفرق رياضية يتواجد أعضاء بها في لجنة توزيع الإعانات، كما أنهم أعضاء بالمجلس البلدي، على غرار نادي الكرة الطائرة بالبرد الذي خصص له مبلغ مليارين و 150 مليون سنتيم، و فريق كرة اليد بمبلغ مليار و 950 مليون سنتيم، و فريق اتحاد البرج لكرة السلة الذي خصص له مبلغ مليار و 550 مليون سنتيم، ناهيك عن تواجد أعضاء باللجنة و هم رؤساء لجمعيات استفادت من مبالغ قاربت المائة مليون سنتيم، و هي مبالغ محترمة مقارنة بتلك الممنوحة لأغلب الجمعيات التي لم تتجاوز العشرين مليون سنتيم، بما فيها الجمعيات الناشطة و الفاعلة .
و قد تحركت أغلب الجمعيات للمطالبة من سلطات الولاية و البلدية بأخذ انشغالها على محمل الجد، و إعادة النظر في ملف توزيع الإعانات، و إبعاد هذه الإعانات عن حسابات الانتخابات المحلية القادمة، و عن المصالح الشخصية الضيقة، و فرض مزيد من الصرامة، و تطبيق القوانين التي تفرض على الجمعيات المستفيدة التقيد بدفتر شروط يحدد برنامج النشاط، و كيفية مراقبته، و كذا أن تقدم هذه الجمعيات نشاطات تعكس حجم الإعانة التي تستفيد منها.
و حسب مصادر من البلدية، فقد تم استقبال شكاوى الجمعيات و النوادي الرياضية التي تخص طريقة توزيع الإعانات، و يجري بحسب ذات المصادر التوجه لإلغاء نتائج الاجتماع، و إعادة تشكيل لجنة خاصة محايدة لتوزيع الإعانات، لعدم الموافقة على عمل و مقترحات لجنة الشؤون الثقافية و الرياضية و الجمعيات، و تجاوز المبلغ المخصص في الميزانية الأولية و الإضافية في منح الإعانات، ما يتطلب إعادة ضبط المبلغ الإجمالي للإعانات، باحتساب مبلغ الميزانية الأولية لسنة 2018 المقدر بـ6 ملايير و 500 مليون سنتيم، و الميزانية الإضافية لسنة 2017 المقدرة بـ مليار و 400 مليون سنتيم، و إعادة توزيعها على الفرق و الجمعيات .
ع/بوعبدالله