تفكيك شبكة جهوية لتهريب و نهب الآثار في سكيكدة
فككت فرقة الدرك لدائرة القل بولاية سكيكدة، أول أمس، شبكة جهوية تتكون من 3 أشخاص مختصة في التهريب و المتاجرة بالقطع الأثرية النقدية، مع حجز 128 قطعة نقود نقدية من مختلف الأحجام، يعود تاريخها إلى الحقبة النوميدية حسب بيان للدرك الوطني.
و جاءت العملية إثر معلومات تفيد بأن أشخاصا بحوزتهم قطع نقدية أثرية، ينحدرون من بلدية الحامة بولاية قسنطينة، بصدد بيع قطع نقدية قديمة، لتباشر الضبطية القضائية تحريات معمقة تمكنت من خلالها من تحديد هوية المشتبه بهم أين تم توقيفهم، عندما كانوا على متن سيارة سياحية، و كشف التحقيق بأن الشبكة على وشك بيع القطع النقدية لأحد الزبائن مقابل 3000 دج للقطعة الواحدة.
تجدر الإشارة، إلى أن مصالح الدرك قامت بالاستعانة بمختصين في علم الآثار بمديرية الثقافة لتحديد العمر الافتراضي للقطع النقدية، حيث كشفت المعاينة بأنها تعود إلى 2200 سنة.
المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة القل، حيث وجهت لهم تهمة إخفاء و بيع ممتلك ثقافي منقول، و عدم التصريح بالمكتشفات الفجائية.
و كانت مصالح الدرك ببلدية كركرة قبل أيام، قد تمكنت في عملية مشابهة من حجز مخطوط تونسي عمره 7 قرون و نصف، عثر عليه لدى شيخ من أم البواقي كان بصدد بيعه.  كمال واسطة

أحدهما  دركي بأمن سرية الطرقات بالبويرة
8 سنــوات سجنــــا لـشخصيــن قتـــلا شابـــا تفوه بكلام قبيـــح
 أدانت، أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة، دركيا بأمن سرية الطرقات بولاية البويرة يدعى (س.ي)، و(م.ش.د) ب 8 سنوات سجنا نافذا، و ذلك على خلفية متابعتهما بجناية الاعتداء و الجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، فيما نطقت ببراءة المتهم الثالث (س.م)، بينما التمس النائب العام تسليط عقوبة المؤبد.
حيثيات القضية تعود إلى 3 أكتوبر 2014، عندما كان المسمى ((ع.إ) متواجدا بمنزله العائلي بمدينة تمالوس، و إذا به يسمع صوت عراك، و بخروجه وجد الضحية (ع.ح) حاملا سيفا بيده، و مجموعة من أبناء الحي تمسك به محاولة لتهدئته، إلى أن انفلت منهم و توجه نحو المسمى ( (ب.ب)، و المتهم (س.م)، و(س.ي) الذين كانوا يرددون عبارة « لابد أن نقلته سيموت اليوم يموت «، و في تلك الأثناء تقرب (ب.ب) و قام بضرب الضحية على مستوى الظهر و الوجه بواسطة عصا، ما جعل المرحوم يتراجع إلى الخلف، و يقف في منتصف الطريق، و يوجه بدوره عبارات السب و الشتم إلى المتهم (س.ي) الذي ثار غضبا، فحمل قضيبا حديديا و وجه له ضربة أخرى على مستوى الرأس و الكتف، ليسقط الضحية أرضا مغمى عليه، و في تلك الأثناء تلقى ضربة أخرى بالرجل من المتهم (س.ي) على الظهر، و ضربة أخرى من المتهم (م.ش.د) بواسطة عصى خشبية على مستوى الجانب الأيمن للضحية الذي فارق الحياة بالمستشفى.
و كشفت التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية، بأن السبب وراء العراك يعود إلى تفوه الضحية بالكلام الفاحش، بينما أظهر تقرير الطبيب الشرعي بأن سبب الوفاة يعود إلى ضربة تلقاها الضحية على مستوى الرأس.
و أثناء المحاكمة، نفى كل من (س.م)، و(س.ب) الجرم المنسوب إليهما، لكنهما اعترفا بواقعة الاعتداء على الضحية دون أن تكون في نيتهما قتله، و إنما كانوا في موضع الدفاع عن النفس، و هدفهما كان إبعاد الضحية و نزع السكين من يديه.
من جهته نفى المتهم (م.ش.د) التهمة، مصرحا بأنه وقت الوقائع اتصلت به خطيبته لتخبره بحدوث شجار أمام مسكنهم، و بأن إخوتها تقدموا إلى مصالح الأمن لرفع شكوى، و عندما لحق بهم أخبروه بأن الضحية كان يحاول اقتحام مسكنه، و هو يحمل سكينا فطاردهم، مما جعلهم يفرون إلى مقر الأمن للاحتماء، نافيا أن يكون قد اعتدى على الضحية، و لم يكن حاضرا بمسرح الجريمة.
الشهود أكدوا قي تصريحاتهم  أنهم شاهدوا المتهمين يوجهون ضربات للضحية بعصا خشبية، و يقولون «لابد من قلته، اليوم سيموت «.
دفاع المتهمين (س.ي)، و(س.م) أكد في مرافعته، على أن موكليهما لم يكن قصدهما قتل الضحية وإنما كانا في حالة الدفاع النفس، كما أن الجريمة تنعدم لأركان سبق الإصرار والترصد وطالب بإعادة تكييف التهمة من القتل العمدي إلى الاعتداء والضرب والجرح لعمدي المؤدي إلى الوفاة و دون قصد إحداثها و بالبراءة لمتهم (س.م)، بينما ركز دفاع المتهم الثالث (م.ش.د) بكون موكله   لم يكن متواجدا في مسرح الجريمة بدليل أنه لم يتم الاستماع إلى أقواله، وهناك فرضية بوجود متهم آخر يكون قد زج بموكله  عمدا في هذه القضية من أجل التستر عن دوره في الجريمة وطالب بتبرئته.
كمال واسطة