تحقيقــات في منـــح شهـادات طبيـة غيــر قانونيـة لعمال بلديـات
أفادت، أمس، مصادر مسؤولة بولاية الطارف، عن فتح تحقيقات  إدارية  عاجلة عبر  بعض البلديات ، بخصوص حصول عمال، وأعوان النظافة على شهادات طبية غير قانونية، للتهرب من عملهم في التكفل بجمع الأوساخ والنفايات المنزلية التي غرقت فيها الشوارع والأحياء.
و ذكرت  مصادرنا، أن الجهات المختصة باشرت عملية التحري في الشهادات الطبية التي تم منحها من قبل أطباء خواص وبالمؤسسات الإستشفائية العمومية بطريقة غير قانونية لعمال النظافة تحصلوا بموجبها على مناصب إدارية بحجة حالاتهم الصحية التي لا تسمح لهم بمزاولة هذا النشاط، في وقت أثبتت فيه التحريات وعمليات المراقبة لجوء أغلب العمال لاستعمال أساليب و طرق احتيالية، بما فيها إيداع شهادات طبية مزورة لتفادي العمل في جمع القمامة، في حين أن هؤلاء الأعوان يتقاضون فيه حاليا أجورهم من دون أي مردود.                                                                                                                                            و أشار المصدر، إلى أن  تحرك السلطات جاء بعد أن بلغت الأمور مرحلة خطيرة أمام تعفن حالة المحيط وتراكم الأوساخ والنفايات في كل صوب، بما بات ينذر بكارثة بيئية بالرغم من دعم البلديات بالوسائل المادية والبشرية للتكفل بهذا الجانب ، الشي الذي أثار إستياء جمعيات الأحياء والمواطنين وحتى الزوار على الوضعية المزرية التي آل إليها المحيط  بالولاية.
 في وقت تحججت فيه البلديات بعجزها على الاعتناء بمشكلة النظافة أمام نقص الإمكانيات البشرية، بعد دخول  عديد الأعوان في عطلة مرضية، و تولي البعض مناصب أخرى بعد حصولهم على ملفات طبية تجنبا لأي انعكاسات على صحتهم، و هي الوضعية التي استدعت تدخل السلطات المحلية التي  خيرت أعوان النظافة المتحايلين بين العودة إلى أماكن عملهم، أو تسريحهم نهائيا من مناصبهم و تعويضهم بعمال آخرين.
 وأردفت مصادرنا، بأن تعليمات صارمة وجهت للبلديات، تشدد على أهمية التكفل بمشكلة النظافة،  و تجنيد كل الوسائل و الإمكانيات للتكفل بنظافة المدن، و خاصة بكبرى البلديات الحضرية المتواجدة على الطرقات الوطنية و الرئيسية.                                                                 
و قالت مديرية البيئة بأنها سطرت برنامجا بالتنسيق مع البلديات و القطاعات المعنية للقضاء على القمامات الفوضوية، والنقاط السوداء على مستوى الولاية، كما تم  تسجيل مشاريع لتهيئة اماكن لرمي القمامة تكون مراقبة  للحد من الرمي العشوائي، حيث تطرح الولاية يوميا أزيد من 300طن من النفايات ،زيادة  على  تخصيص  نقاطات للنفايات الهامدة ومواد البناء ، علاوة على تدعيم البلديات بمشاريع الجزائر البيضاء للتكفل بالنظافة قبل حلول فصل الصيف، وهذا بعد أن إستفادت في وقت سابق 19بلدية من
 80مشروعا.                                                         
من جهتهم حذر أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي من خطورة الوضع البيئي، و المحيط بالبلديات، جراء عدة مشاكل تعترض عملية التكفل بالنظافة، خاصة ما تعلق بنقص الوسائل والإمكانيات بمراكز الردم التقني للنفايات، و المفارغ المراقبة، و العجز المسجل في عدد أعوان النظافة عبر البلديات، و امتلاء أحواض الردم عن آخرها.
كما حذر الأعضاء من انتشار المفرغات العشوائية الفوضوية، و عددها 25 مفرغة على مساحة 42 هكتارا تطرح فيها أزيد من 250 طنا من النفايات.             
نوري.ح