الأزمة السودانية في طريق الانفراج

المجلس العسكري و- الحرية والتغيير-  يوقعان على الوثيقة الدستورية
وقع كل من المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى «إعلان الحرية والتغيير» أمس الأحد على وثيقة الإعلان الدستوري», بالأحرف الأولى, إيذانا ببدء تشكيل مؤسسات الحكم في مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 39 شهرا.
ووقع على وثيقة الإعلان عن المجلس العسكري نائب رئيسه الفريق أول أحمد محمد حمدان دقلو, وعن قوى «إعلان الحرية والتغيير» القيادي فيها أحمد ربيع, كما وقع عليها رئيس لجنة الوساطة الإفريقية محمد حسن لبات, والوسيط الإثيوبي محمود درير.
وينتظر إجراء مراسم احتفال رسمي بعد عيد الأضحى للتوقيع النهائي على الوثيقة, سيشهد كما هو مقرر حضورا إقليميا ودوليا.
وجرت مراسم التوقيع, بالأحرف الأولى, في قاعة الصداقة في الخرطوم, التي تجمع أمامها طوال ليل أمس المواطنون, ترقبا لإعلان إتمام التوقيع, الذي يكمل اتفاق الأطراف السودانية على شكل إدارة المرحلة الانتقالية, بعد توقيع طرفي التفاوض على «الاتفاق السياسي», في 17 يوليو الماضي.
تضمن الاتفاق على «الإعلان الدستوري» الذي وقعه اليوم بالأحرف الأولى المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى «إعلان الحرية والتغيير», ملحقا اتفق عليه المفاوضون في الطرفين, تحت عنوان «مصفوفة إنفاذ إجراءات الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير», حدد مواعيد تعيين وأداء القسم واجتماعات كل من مجلسي السيادة والوزراء.
وأوضح الملحق,  أنه بعد التوقيع على الاتفاق بالاحرف الاولى اليوم سيتم تنظيم الحفل الرسمي للتوقيع النهائي في 17 أغسطس الجاري ثم يعين مجلس السيادة ليتم فيما بعد حل المجلس العسكري الانتقالي في 18 الجاري, ويؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم في 19 أغسطس  وفي ذات اليوم يعقد أول اجتماع له.
وحدد الملحق 20 أغسطس الجاري موعدا لتعيين وإعلان اسم رئيس الوزراء في الحكومة المدنية الجديدة رسميا, على أن يؤدي القسم الدستوري في 21 أغسطس الجاري, وتعلن أسماء أعضاء مجلس الوزراء في 28 الجاري, ليعتمد التعيين من قبل مجلس السيادة في 30 أغسطس, ثم يؤدي أعضاء مجلس الوزراء القسم في 31 أغسطس, وتعقد الحكومة أول اجتماع لها في 31 الجاري.
ويستهل السودانيون شهر سبتمبر بأول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء في أول أيام الشهر.
 و أكدت «قوى إعلان الحرية والتغيير» أن مرحلة ما بعد التوقيع النهائي على الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي «تعتبر من أصعب المراحل التاريخية التي تمر بها البلاد لأنها ستعتمد خارطة طريق موحدة لإعادة تأهيل البلاد لتكون دولة ديمقراطية مدنية», مشددة على أن بلوغ هذه الأهداف لن يتحقق «إلا بوحدة كاملة للصف الوطني».
وقالت تيسير النوراني القيادية بـ»قوى إعلان الحرية والتغيير», في تصريحات لوكلة الأنباء القطرية /قنا/ اليوم, إن التوقيع النهائي على الاتفاقيات والانتقال السلس لتأسيس هياكل السلطة الانتقالية, يمثل بداية حقيقية للم الشمل السوداني وإزالة التشوهات التي لحقت به خلال العهد السابق والتوجه لدولة المؤسسات التي ترسي العدالة الكاملة وتزيل الغبن والظلم الذي لحق بالشعب.
وتوقعت هذه القيادية أن تشهد الفترة الانتقالية «إنفراجا ملموسا» في علاقات السودان في كافة المجالات, وإنهاء كافة الملفات التي حالت دون تقدم البلاد بسبب سياسات العهد السابق, وفي مقدمتها إعفاء الديون وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية, وترفيع مستوى العلاقات والتمثيل الدبلوماسي مع الدول التي كانت تتخذ مواقف سالبة والبعد عن سياسات المحاور, وإقامة علاقات متوازنة تستفيد من الوجه الجديد للسودان الذي فتح صفحة جديدة للتعافي وتجاوز المصاعب التي عانى منها.
هذا إلى جانب فك تجميد الأرصدة السودانية في الخارج وانسياب المعاملات الاقتصادية بصورة طبيعية وحدوث اختراقات وانفراج كبير في التعاون مع المجتمع الدولي بتقديم العون والسند اللازم لخروج البلاد من مرحلة معالجة الأزمات إلى الاستقرار الدائم حتى تتمكن البلاد من لعب دور جديد  في محيطها الإقليمي والدولي, ويساعد في إرساء الأمن والسلام العالميين.