سكيكدة

الـتمـاس ثـلاث سنــوات حبسـا لـرئـيس جـمعيــة أطـبــاء الأسـنــان
التمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة سكيكدة، عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا  و 50 مليون سنتيم كغرامة مالية، ضد كل من رئيس جمعية أطباء الأسنان و صاحب مؤسسة خاصة لنقل البضائع على خلفية متابعتهما بتهمة نقل نفايات طبية بطريقة غير قانونية و إعادة حرقها.  القضية فتحت بشأنها مصالح الأمن تحقيقات موسعة  أواخر العام الماضي بناء على أمر من وكيل الجمهورية بعد تقديم شكوى من طرف مجلس أخلاقيات مهنة أطباء الأسنان، يطالب فيها بفتح تحقيق في قضية جمع نفايات طبية من طرف جمعية أطباء الأسنان بولاية سكيكدة بطريقة غير قانونية و إعادة حرقها بالمستشفى، دون إتباع الشروط المعمول بها في هذا المجال ما ينذر بانتشار الأمراض وسط المواطنين.  و ذكرت الشكوى أن الجمعية كانت تقوم بجمع النفايات الطبية من عيادات أطباء الأسنان، حيث قام رئيسها بتوظيف عدد من الأشخاص للقيام بالمهمة بدون ترخيص من الجهات الوصية،  و اعتبر مجلس الأخلاقيات أن رئيس جمعية أطباء الأسنان قام بتحويل الجمعية إلى شركة ذات طابع تجاري مخالفا بذلك  نص المادتين 3 و4 من القانون الأساسي، و ذلك بتوظيف شخصين كلفهما بجمع النفايات الطبية من العيادات الخاصة مقابل ألفي دينار شهريا، مستعملين شاحنة للنقل العمومي لا تتوفر على الشروط اللازمة، لكون الشاحنة تقوم بمهام أخرى لنقل الخضر والفواكه واللحوم.
كما توصلت التحقيقات بأن جمعية أطباء الأسنان كانت تستعمل وثائق لا تحتوي على ختم، تحمل إمضاء مقتصد المستشفى دون الإشارة إلى التاريخ و الكمية، ما يجعل المجال مفتوحا للتلاعب وعدم ثبوت  إجراء عملية الحرق في المستشفى، فضلا عن وجود وثائق رسمية مشبوهة ما جعل عملية جمع النفايات تشكل خطرا حسب مجلس أخلاقيات مهنة الطب على الصحة العمومية للمواطنين.
و توصلت التحقيقات أيضا أن الجمعية سبق وأن قامت بتقديم طلب لمديرية البيئة بغرض الحصول على رخصة لممارسة نشاط جمع النفايات الطبية، لكن المديرية رفضت لكون المؤسسة التي تعاقدت معها لا تتوفر على الاعتماد الذي يسمح لها بنقل النفايات الطبية التي تخضع لشروط معينة و قد وجهته لمؤسسات مختصة في المجال تتواجد بولاية عنابة.
 و اتضح من خلال عرض أوراق القضية أمام المحكمة أن مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية سكيكدة، قامت بتوجه إعذار لرئيس الجمعية  تحذره فيه من مواصلة ممارسة النشاط لكونه لا يدخل ضمن الأهداف الأساسية للجمعية.
أثناء المحاكمة نفي رئيس جمعية أطباء الأسنان التهمة المنسوبة إليه و صرح بأن عملية جمع النفايات الطبية كانت تسير بطريقة قانونية بعد أن قام بإبرام اتفاقية مع المستشفى و ذكر أن العملية جاءت من أجل تفادي المشاكل مع مفتش الصحة الذي لاحظ من خلال زيارته التفتيشية وضعية النفايات الطبية،  فكان لازما حسب تصريحاته  إيجاد حلول لحرق هذه النفايات، مرجعا أسباب إثارة القضية من طرف ممثل مجلس أخلاقيات مهنة الطب إلى وجود خلافات سابقة بينه و بين الجمعية، مؤكدا بأنه لم يكن يعلم بأن العملية غير قانونية،  و دليل ذلك حسبه أنه لما تلقى مكالمة من طرف ممثل مجلس أخلاقيات المهنة توقف فورا عن جمع النفايات.  من جهته صاحب مؤسسة النقل الخاصة التي كانت تتولى  القيام بالعمل نفى التهمة الموجهة إليه، و أكد بأن الجمعية تعاقدت معه و قد قام بجمع النفايات طبقا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين.
كمال واسطة