أعلنت عن عملية توظيف واسعة للمدراء والمفتشين

بن غبريط : منعنا الغش الجماعي وتسريب المواضيع ويجب معاقبة كل الغشاشين

* دعوة لفتح نقاش حول المدرسة الجزائرية و نظام إعداد المواضيع

طالبت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، القائمين على القطاع باتخاذ جملة من الإجراءات في مختلف المستويات في المجال القانوني للتعامل مع ظاهرة الغش في الامتحانات وتسريب المواضيع عبر شبكة التواصل الاجتماعي، ودعت الوزيرة إلى معاقبة كل من شارك في أعمال الغش بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وقالت بأن قطاعها تمكن من تفادي تسريب مواضيع الامتحانات والغش الجماعي، وأعلنت عن تنظيم عملية توظيف واسعة ستشمل مديري المؤسسات والمفتشين لمختلف الأطوار التعليمية.
قللت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، من حدة الإشكالات التي عرفتها امتحانات نهاية السنة، وخاصة امتحان البكالوريا، بعد نشر عدة مواضيع عبر الانترنيت، واصفة إياها «بالنقائص» في عملية سير الامتحانات على المستويين البيداغوجي والعلمي واعتبرت الوزيرة أمس، خلال ندوة وطنية ضمت مدراء التربية على المستوى الوطني خصصت لتقييم الامتحانات الوطنية، أن مختلف الامتحانات الوطنية جرت في ظروف «حسنة بشكل عام رغم حملة غير مسبوقة على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض حالات الغش المعزولة».
واعتبرت الوزيرة، بأن ما تم تسجيله في عملية سير الامتحانات يعتبر «نقائص» وليس «اختلالات» وذلك على المستويين البيداغوجي والعلمي. وقالت بن غبريط أن ما ميّز هذه الامتحانات من الجانب الإحصائي، هو ارتفاع عدد المترشحين مقارنة بالسنة الماضية بنحو أكثر من 200 ألف مترشح، وأشارت إلى إلغاء الدورة الاستدراكية لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وكذا إلغاء تحديد الدروس المرجعية بالنسبة البكالوريا وهي الممارسة التي كان معمول بها منذ 8 سنوات.
وأكدت وزيرة التربية، بأن قطاعها تمكن من تفادي تسريب مواضيع الامتحانات والغش الجماعي الذي تم تسجيله في السنتين الماضيتين، وذلك برغم استعمال بعض التلاميذ لتقنيات متطورة، وأشارت بهذا الخصوص إلى استعمال تقنيات جديدة في الغش (بواسطة تكنولوجيات الجيل الثالث) في إمتحان شهادة البكالوريا مشددة على ضرورة التكيف مع هذه التكنولوجيات «لمحاربة الغش الذي يعتبر ظاهرة عالمية».
وطالبت نورية بن غبريط، القائمين على القطاع «باتخاذ جملة من الإجراءات في مختلف المستويات في المجال القانوني» داعية إلى معاقبة كل من شارك في أعمال الغش بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وقالت أن رهان قطاعها في المجال الأخلاقي بخصوص ظاهرة الغش في الامتحانات يتمثل أولا في مكافحة «الإستخفاف والتساهل» اللذين يميزان سلوك الكبار ومكافحة السلوك «الشعبوي المبني على إعتقاد خاطئ لفعل الخير في حالة إملاء الأجوبة على التلاميذ». وذكرت في هذا الصدد بالأهمية التي توليها لتنفيذ ميثاق أخلاقيات المهنة واستقرار القطاع في «أقرب أجل ممكن».
ودعت المسؤولة الأولى عن القطاع، إلى فتح نقاش حول المدرسة الجزائرية بمشاركة جميع المعنيين بالأمر في مجال البيداغوجيا، للتشاور مع الاخصائيين حول نظام إعداد المواضيع الذي يقوم حاليا وبشكل أساسي على الحفظ والإسترجاع حاليا. و أكدت في هذا المجال بأن هذا الموضوع «يمكن أن يشكل محورا من المحاور التي سيتم طرحها للنقاش خلال الجلسات حول التربية المقرر عقدها الشهر الداخل.
كما طالبت المسؤولين، بالشروع في التفكير من الآن في تحضير الدخول المدرسي حتى تنطلق الدروس بصفة فعلية بدء من اليوم الأول من هذا الدخول وحتى يتمكن القطاع من إدراك كل الإشكاليات التي قد تعيق الدخول المدرسي، وأعلنت الوزيرة خلال هذا اللقاء عن تنظيم عملية توظيف واسعة ستشمل مديري المؤسسات والمفتشين وذلك في مختلف الأطوار التعليمية.
وناقشت الوزيرة مع مدراء التربية خلال الاجتماع الذي جرى في جلسة مغلقة، الظروف التي جرت فيها امتحانات نهاية السنة، وأولى النتائج المسجلة خاصة تلك المتعلقة بامتحان الطور الابتدائي، في انتظار ظهور نسبة النجاح في البكالوريا والتعليم المتوسط إلى جانب ملفي الدخول المدرسي القادم و مسابقات وإمتحانات التوظيف.
أنيس نواري