وزير الداخلية نورالدين بدوي يكشف

مشاريع قوانين الأحزاب والجمعيات والجباية المحلية أمام البرلمان بداية 2018
• وزارة الداخلية على اتصال دائم مع أفراد سلك الحرس البلدي لتحقيق مطالبهم
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية نورالدين بدوي، أمس، أن إعداد مشاريع القوانين  الجديدة المتعلقة بالأحزاب والجمعيات والجباية المحلية يتم في ديناميكية و سيتم عرض هذه النصوص على البرلمان بداية سنة المقبلة.
وأوضح بدوي في ندوة صحفية، بمقر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بغرداية أن "تحضير القوانين الجديدة المتعلقة بالأحزاب وأخرى  بالجمعيات والقانون المتعلق بالجباية المحلية يتم في ديناميكية وسيتم عرضها  على البرلمان بداية من السنة المقبلة 2018"،  مؤكدا في هذا الإطار على أن مصالحه تعكف على التحضير لمشروع قانون الجماعات  الإقليمية الذي سيجمع بين قانوني الولاية والبلدية بهدف تكريس الديمقراطية  التشاركية واللامركزية.
من جانب آخر وبخصوص التحضير للانتخابات المحلية القادمة، أكد الوزير أنه   تم تطهير البطاقية الوطنية للناخبين بنسبة تتجاوز 95 بالمائة وسيتم الانتهاء  منها في أواخر شهر أكتوبر الجاري”، مبرزا في هذا السياق أن الدولة سخرت كامل الإمكانيات  البشرية والمادية لإنجاح هذا الاستحقاق وجعله في مستوى طموحات المواطن وبعد أن ذكر بدوي بوجود تنسيق وتشاور دائم  بين وزارته والهيئة  العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لمعالجة النقائص، جدد القول أن دائرته قامت بمجهودات كبيرة في هذا الشأن منها وضع تطبيقات على الموقع الإلكتروني  للوزارة ، تمكن الناخب من معرفة مركز التصويت الخاص به، كما تم تجسيد معظم  الاقتراحات ميدانيا - كما قال-، مشيرا كذلك إلى أنه بعد الانتخابات المحلية ،ستقدم  اقتراحات لرئيس الجمهورية لتغيير بعض الإجراءات الواردة في قانون الانتخابات.
و أبرز الوزير أنه تم تسجيل ارتفاع بنسبة 20 بالمائة في قوائم المترشحين  للمجالس الشعبية البلدية مقارنة بمحليات 2012، مؤكدا في هذا الصدد أن الارتفاع دليل على وجود  حركية سياسية ممثلة في حضور الأحزاب السياسية عبر مختلف بلديات البلاد.وفيما يتعلق برفض اللجان الإدارية لبعض المترشحين أكد الوزير أن “هؤلاء  قدموا طعونا لدى العدالة التي ستفصل فيها».
أما عن الترتيبات الأمنية الخاصة بالانتخابات أفاد، أنه إجراء عادي يتخذ خلال كل موعد انتخابي، لأن هدف الدولة هو  تنظيم الانتخابات في ظروف جيدة ، و  بخصوص الوضع الأمني  في البلاد ،قال الوزير ،أن «كل المؤسسات والهيئات  والمواطنين واقفة وقفة رجل واحد لصد كل محاولة تمس باستقرار البلاد وأمنها  وطمأنينة مواطنيها».
ومن جانب آخر أكد الوزير، أن الوزارة على اتصال دائم  مع أفراد سلك الحرس البلدي من أجل تحقيق مطالبهم مضيفا في هذا الاطار أن الدولة لن تتخلى عن عائلة الحرس البلدي، ووزارة  الداخلية في اتصال دائم معهم وتم تحقيق مكاسب متعددة لأفراد هذا السلك الذين وقفوا إلى جانب الجزائر في وقت كانت البلاد في حاجة إليهم، وأوضح أنه  توجد العديد من اللجان تدرس بالتشاور مع ممثلي هذا السلك حالات تتعلق بعدة  جوانب اجتماعية لفائدة منتسبي هذا السلك وستصل بكل مسؤولية لطي هذا الملف.
وفي رده عن سؤال يتعلق بإمكانية إصدار عفو عن الأشخاص الموقوفين الضالعين في  أحداث العنف التي عرفتها ولاية غرداية خلال السنوات الأخيرة قال بدوي  “استمعت لهذا الطلب عن طريق أعيان الولاية في رسالة وجهوها لرئيس الجمهورية  السيد عبد العزيز بوتفليقة وتتعلق بطلب إطلاق سراح بعض الشبان الضالعين في أحداث غرداية وبدوري سأبلغ بكل أمانة رسالة الأعيان لرئيس الجمهورية (...) القاضي الأول في البلاد الذي سيدرس هذا الطلب وسيتخذ دون شك القرار الواجب  اتخاذه».
 من جهة أخرى رافع بدوي من أجل استراتيجية تشاركية، لاستحداث الثروة وتنمية الجماعات المحلية  وأوضح خلال اليوم الثاني من زيارة العمل والتفقد إلى الولاية ، أنه ينبغي على المنتخبين المحليين التفكير في استراتيجية لاستحداث الثروات والشغل للاستجابة لتطلعات ناخبيهم ، مشيرا في ذات الإطار أن تجسيد مسار اللامركزية يمر عبر إنشاء الثروة على مستوى البلديات ، بما يسمح بتلبية المتطلبات المتنامية للمواطنين والمساهمة كذلك في التنمية الاجتماعية- الاقتصادية للمناطق ، مؤكدا أن السلطات العمومية سترافق وتضمن تنفيذ الآليات لتجسيد المشاريع الهادفة إلى امتصاص البطالة و تقديم قيمة مضافة  ، مشيرا بأن  المقاربة التشاركية  وتسيير الجماعات المحلية يمكن أن تقدم حلولا ملائمة لمشاكل المواطن .
ولدى تفقده لموقع منطقة النشاطات الجديدة ببريان ، حث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المنتخبين المحليين الجدد على التفكير بخصوص إنشاء مناطق نشاطات  وذكر في هذا الشأن أن الوزارة ستولى اهتماما خاصا لمناطق النشاطات ، بهدف المساهمة في استحداث الشغل والثروات وقيمة مضافة للهيئة البلدية .
وترمي السلطات العمومية وكهدف إلى تطبيق مساهمة المنتخبين المحليين في مجال تسيير الشأن العام ، وأيضا التكفل في الميدان وبوسائل محلية بانشغالات السكان بخصوص الشغل والسكن وغيرها وضمن النظرة ذاتها ، طمأن الوزير الشباب الذين تم توظيفهم في إطار صيغة ما قبل التشغيل ، سيما حاملي الشهادات الجامعية ، وخريجي مراكز التكوين المهني بأن « الدولة لا تتخلى عنهم «. كما أبرز ممثل الحكومة كذلك التزام الدولة لمواصلة مقاربتها في التنمية المستدامة ، ودعم الجماعات المحلية.
وفي زيارة لمقر المجلس الشعبي البلدي بالضاية بن ضحوة ، دعا نور الدين بدوي المنتخبين والمسؤولين المحليين إلى  الإصغاء للمواطنين ، واعتماد اتصال دائم ومستمر .
 ق –و / واج