تتزايد المخاوف وسط الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر من انهيار أعمالها، بسبب تداعيات الأزمة بين البلدين، حيث دق رجال الأعمال الفرنسيين ناقوس الخطر ووجهوا نداءات لمسؤولين ونواب فرنسيين بالسعي سياسيا لإنقاذ استثماراتهم، مؤكدين أن استمرار الأزمة يهدد شراكات اقتصادية بُنيت على مدى عقود. وسط انتقادات لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي بات، برأي رجال الأعمال، يشكّل عقبة أمام استعادة العلاقات الاقتصادية الطبيعية بين الجزائر وفرنسا. مع دخول الأزمة السياسية بين الجزائر وباريس عامها الثاني، أطلق عدد من أصحاب الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر ما يشبه صرخة استغاثة لإنقاذ أعمالهم من الانهيار، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين في الفترة الأخيرة بسبب قضية «الحقائب الدبلوماسية» التي اختلقتها مصالح الوزير روتايو متجاوزا صلاحيات وزارة الخارجية.
وأكد ميشال بيساك، رئيس «غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الجزائرية» في تصريحات صحفية، أن إجراءات اتخذها وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، بخصوص الحقائب الدبلوماسية «زادت من تعقيد الأزمة بين البلدين»، موضحا بأن الإجراء يعد «عائقاً أمام عودة العلاقات الاقتصادية إلى ما كانت عليه».
تصرفات وزير الداخلية الفرنسية، أثارت مخاوف رجال الأعمال الفرنسيين المتعاقدين مع الشركات الجزائرية، والشركات التي لها مشاريع شراكة بالجزائر، من انهيار استثماراتهم ما دفعهم إلى دق ناقوس الخطر في محاولة لتحريك المساعي الدبلوماسية من الجانب الفرنسي.
وسجل تراجع في الصادرات الفرنسية بحوالي 20 بالمائة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، حيث أظهرت إحصاءات الجمارك الفرنسية المتعلقة بالتبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر توجهاً واضحاً نحو التراجع. فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، انخفضت الصادرات بنسبة تتراوح بين 18 و25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، حيث نزلت قيمتها تحت حاجز المليار يورو (992 مليون يورو مقابل 1.25 مليار يورو في الربع الأول من 2024، أي بانخفاض نسبته 20 بالمائة). وكشف مسؤول في «البنك الفلاحي الفرنسي» في تصريح لصحيفة فرنسية، إلى أن الجزائر، التي كانت لفترة طويلة الزبون الأول للقمح الفرنسي «لم تشتر حبة واحدة من فرنسا لمدة حملتين.» وصرح قائلا “الجزائر غائبة منذ عامين”، مضيفا أنه لم يتم تصدير طن واحد إلى الجزائر لموسم 2024-2025. ويؤدي الانسحاب الجزائري إلى إضعاف شعبة الحبوب في فرنسا، التي تخشى من وجود فائض غير مُباع في نهاية الحملة. وقد لقيت النداءات التي أطلقتها الشركات الفرنسي تجاوبا من قبل عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، أكلي ملولي الذي زار الجزائر الأسبوع الماضي، للتباحث مع رجال الأعمال الفرنسيين الصعوبات التي يواجهونها حالياً. ونشر «سيناتور» الخضر، أكلي ملولي، على حسابه بالإعلام الاجتماعي تقريراً عن زيارته، جاء فيه أن الغرض منها «لقاء الفرنسيين المقيمين هناك، لأنهم يعانون من الوضع الراهن، كما تعاني الجالية الجزائرية في فرنسا».
وكشف السيناتور ملولي انه التقى بنواب في البرلمان لتبادل الآراء، ووضع آفاق للعمل المشترك». لافتاً إلى أن «دورنا بصفتنا دبلوماسيين برلمانيين هو الحفاظ على الحوار بشكل دائم، والدبلوماسية البرلمانية تتيح الحديث في كل المواضيع، حتى تلك الشائكة، لمحاولة إحراز تقدم». وأوضح ملولي بخصوص لقائه برجال الأعمال أن «هذه اللحظة من الحوار كانت مفيدة وبنّاءة.. وقد تمكّنا من تبادل وجهات النظر، والاستماع إلى انشغالات رجال الأعمال، والأهم من ذلك تحديد الآفاق الضرورية لتطوير العلاقة الاقتصادية بين بلدينا بشكل متوازن». وقال بهذا الخصوص إن «العلاقة بين فرنسا والجزائر، حسب رأي الجميع، أساسية لبناء مستقبل مشترك بين ضفتي المتوسط، وكذلك لمستقبل البحر المتوسط وأفريقيا». مشيراً إلى أن رجال الأعمال الفرنسيين «ينادون بالإجماع إلى تهدئة العلاقات لبناء مستقبل مستدام لنا ولأطفالنا على ضفتي المتوسط».
ع سمير
