أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا، فاروق قسنطيني، أن الدستور المقبل سيغيّر كل المعطيات المتعلقة بالحياة السياسية في البلاد، معتبرا أنه سيكون انطلاقة للجزائر الجديدة، كما أكد على ضرورة احترام الدستور المقبل حتى تكون الانطلاقة صحيحة.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا، فاروق قسنطيني، في تصريح للنصر، أمس، أن الدستور المقبل سيغير كل معطيات الحياة السياسية في البلاد، مشيرا إلى المبادئ وما تعلق خصوصا باستقلالية العدالة والفصل بين السلطات والديمقراطية ومراقبة الانتخابات، وغيرها من الأفكار التي اقترحها المختصون والمجتمع المدني.
وعبر عن أمله في التصويت على دستور يستمر إلى أكثر من 100 سنة والذي يعزز نهائيا الديمقراطية الحقيقية في البلاد، مضيفا في هذا السياق أن كل شيء متعلق باستقلالية العدالة، فعندما يكون القاضي مستقلا تكون الانتخابات نزيهة.
وقال في هذا الإطار، إن الشعب الجزائري متعطش للديمقراطية ويحلم بالديمقراطية الحقيقية، حيث سنذهب في هذا الاتجاه -حيث يتم احترام حريات الأشخاص والأديان واحترام الشعب ومختلف الحقوق الاجتماعية.
كما نوّه المحامي فاروق قسنطيني، باختيار تاريخ أول نوفمبر المقبل موعدا للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، مبرزا أن الفاتح نوفمبر يعتبر أساسي في تاريخ البلاد، معبرا عن أمله في عودة الجزائر انطلاقا من الفاتح 1 نوفمبر 2020 إلى المستوى المطلوب، بأنها دولة عظيمة ولديها تاريخ ورجال وثقافة وخيرات وكل ما يلزم كي تبرز وتصبح في القمة.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا، أن تعديل الدستور يعتبر انطلاقة جديدة للجزائر الجديدة، فعندما نغيّر الدستور ونحترمه كل الأمور تعود إلى مكانها.
وأوضح في هذا السياق، أن كل شيء مرتبط بالدستور واحترام الدستور لذلك من الضروري احترام الدستور حرفا حرفا وذلك ما يجعل البلاد تقف من جديد وتكون انطلاقتها صحيحة.
مراد -ح
