أبدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر، كاتارينا جوهانسون، «استعدادها للمشاركة ودعم كل المبادرات التي يقوم بها قطاع التضامن الوطني»، مع تسجيل رغبتها في «تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الوزارة والهيئة الأممية وتوسيع المجالات التي يمكن من خلالها تنفيذ مشاريع وأنشطة مشتركة في مجال التكوين ونقل الخبرات والتحسيس والإعلام بخصوص حقوق الأطفال».
استقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضيا المرأة ،صورية مولوجي، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر، كاتارينا جوهانسون، حيث تناول اللقاء سبل وآفاق التعاون بين الطرفين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وقد شكل اللقاء، مثلما أوضحه المصدر ذاته، «فرصة لبحث آفاق وسبل التعاون مع هذه الهيئة الأممية ودراسة كيفيات تعزيز البرامج التي تم تجسيدها سابقا معها، بما يدعم تحسين التكفل بالطفولة وتطوير البرامج الموجهة لهم».
وبالمناسبة، تطرق الجانبان إلى العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك على غرار «ترقية حقوق الطفل وتعزيز السياسات الرامية لحماية الطفولة ودعم حقوق الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وبحث مجالات تعزيز التكوين لفائدة المتدخلين».
وفي هذا الإطار، تطرقت السيدة مولوجي إلى مختلف الآليات والتدابير التي باشرتها الوزارة ضمن مخطط عملها والتي تهدف إلى «تجويد برامج الرعاية والتكفل بالطفولة لاسيما الطفولة الصغيرة».
كما توقفت عند ما تم القيام به بمناسبة الدخول المدرسي 2025-2026 ، مستعرضة مجهودات الدولة من أجل «ضمان تمدرس كل الأطفال، بما في ذلك المنحة المدرسية الخاصة وتوزيع الحقائب المدرسية على الفئات المستهدفة، لاسيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء ضمن مؤسسات القطاع أو في الوسط المدرسي العادي أو عبر الأقسام الخاصة»، فضلا عن «تعزيز شبكة التكفل المؤسساتي الموضوعة لفائدتهم».
من جهة أخرى، توقفت الوزيرة عند المشاريع التي يعمل القطاع على استكمالها وإطلاقها، على غرار «وضع نظام للتكفل المؤسساتي بإشكالية اضطراب طيف التوحد، لاسيما عن طريق إنشاء مركز وطني ومراكز متخصصة» وهو ما من شأنه التكفل بفئة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب «وفق طرق وآليات علمية وبيداغوجية»، يضيف البيان.
وفي ختام اللقاء، «تم الاتفاق على دراسة كل سبل التعاون المتاحة التي تمت إثارتها خلال الاجتماع والعمل على تجسيدها كنشاطات واقعية في الميدان لصالح الطفولة، لاسيما الصغيرة منها وكذا الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشكل ضمان حقوقهم إحدى أولويات السلطات العمومية ووزارة التضامن الوطني على حد سواء»، حيث عبر مكتب اليونيسيف عن «استعداده لوضع شبكة خبرائه تحت تصرف القطاع»، وفقا لما نقله المصدر ذاته.
