* بوجمعة: المشروع أخذ بالكثير من انشغالات المحامين وألغى نظام المدافعة
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الذي صوّت عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، يعد من أهم وسائل تحقيق الأمن القانوني، وتحقيق التوازن بين حق الدولة في مكافحة الإجرام وحماية الحقوق والحريات، كما يضمن حقوق الدفاع، ودعا جميع نقباء منظمات المحامين إلى التنسيق والتعاون لبناء عدالة قوية وعصرية.
صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، في جلسة عامة حضرها وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.
وقال الوزير بعد المصادقة إن النص يندرج في إطار تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الوطنية ذات الصلة بالقضاء التي عرفت في السنوات الأخيرة تعديلات جوهرية ، مذكرا بأن إصلاح القضاء يشكل أحد المحاور الرئاسية في البرنامج الرئاسي الرامي إلى ضمان استقلاليته و رقمنة تسييره بما يستجيب لتطلعات المواطن إلى عدالة قوية قادرة على حماية الحقوق والحريات.
وأضاف بأن قانون الإجراءات الجزائية الجديد يعزز المكاسب التي حققتها البلاد في إطار مراجعة المنظومة القانونية الوطنية وإثرائها وتبني المعايير الدولية المعمول بها ولاسيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات وبذلك فهو يشكل «لبنة جديدة» في مسار إصلاح العدالة وتعزيز دور القضاء كحصن منيع متين للحريات وكركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون .
كما تكمن أهمية هذا القانون- يواصل المتحدث- في كونه أحد أهم الآليات التي تجسد تطبيق الأحكام الدستورية ومبادئ الاتفاقيات الدولية للحقوق والحريات كما يعتبر من أهم وسائل تحقيق «الأمن القانوني» من خلال ضبطه إجراءات الدعوى العمومية عبر مختلف مراحلها .ويعد قانون الإجراءات الجزائية أيضا من أهم وسائل تحقيق «التوازن بين حق الدولة في مكافحة الإجرام وحماية الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأشخاص المتابعين أمام القضاء» من خلال ما يتضمنه من أحكام تضمن للمجتمع حقه في متابعة المجرمين وتوقيع العقاب عليهم، ولهؤلاء حقهم في الدفاع عن أنفسهم في إطار محاكمة عادلة وللضحايا حقهم في التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
ولفت الوزير إلى أن المشروع جاء بالعديد من المستجدات التي تهدف إلى توفير الظروف المثلى للمحاكمة العادلة وتدعيم مبادئ حقوق الإنسان في المحاكمة الجزائية وتوفير الحماية الواجبة لحقوق الأشخاص وحرياتهم سواء أكانوا ضحايا أو شهودا أو مبلغين أو متهمين، وذلك بما يتماشى مع الآليات الدولية التي صادقت عليها الجزائر ولا سيما في مجال حقوق الإنسان.
ومن شأن نص هذا القانون بما تضمنه من أحكام جديدة أن يؤدي إلى تحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة إجراءاتها بما يضمن الاقتصاد في الوقت والجهد والمال، وتجنيب الأطراف محاكمة طويلة الأمد ومعقدة الإجراءات.
ومن بين المستجدات أيضا التي جاء بها النص تبسيط إجراءات تنفيذ الأوامر بالقبض وأنسنتها في اتجاه تدعيم قرينة البراءة، وتعزيز و تكريس الكثير من الحقوق والحريات التي تندرج في إطار تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة والأمن و الاستقرار في المجتمع، وتعزيز الثقة في العدالة، تعزيز وسائل مكافحة الإجرام الخطير، وتعزيز حماية المسيرين من المتابعات الجزائية التي قد تطالهم بسبب أخطاء تسيير لا تنطوي على أي قصد جنائي.
وثمن لطفي بوجمعة بالمناسبة عاليا اعتماد أهم التوصيات والتعديلات التي رفعتها هيئة الدفاع والتي لطالما ناشدت من خلالها المجلس للأخذ بها نظرا لما تشكله من ركيزة أساسية للدفاع عن الحقوق والحريات مبددا بذلك بعض المخاوف التي عبر عنها المحامون بشأن النص الجديد، والتي أخدتها اللجنة المختصة بعين الاعتبار في تقريرها التكميلي ، ومن أهمها، إلغاء نظام المدافعة، وإلغاء الاستعانة بالأقارب والأصدقاء في مواد الحمايات، وبذلك اعتبار أن المحامي هو الشخص الوحيد المكلف بالدفاع بمفهوم هذا القانون سواء أكان اختياريا أو وجوبا.
و كذا إلغاء الوساطة أمام الضبطية القضائية، وتعزيز صلاحيات المحامين عبر كافة مراحل الدعوى العمومية من خلال تمكين المحامي من تسجيل المعارضة في الأحكام الغيابية لصالح موكله ، وإقرار الحق في الدفاع لمتهمين في حالة المثول بناء على أجراء الاعتراف المسبق بالذنب وإجراءات التلبس.
إلى جانب، إلغاء إمكانية أن تأمر الجهة القضائية الدفاع بسحب السؤال المطروح من قبل المحامي وتمكين هذا الأخير من إبداء ملاحظات مباشرة خلال جميع مراحل الدعوى العمومية، وهذه الملاحظات تظل في الملف القضائي حتى ولو رفضتها الجهات القضائية.
و إلزام المحكمة العليا بالإجابة على جميع أوجه الطعن، إعطاء المحامي الحق في التنازل عن بطلان الإجراءات نيابة عن موكله، و تكريس إمكانية استدراك الأخطاء المرفقية التي قد تشيب قرارات المحكمة العليا والتي كثيرا ما طالبت بها هيئة الدفاع مع النص على إيقاف تنفيذها في هذه المرحلة. و توضيح مفهوم المانع القانوني و المادي.
ودعا بوجمعة بالمناسبة كافة النقباء للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وكذا هيئة الدفاع إلى ترقية التنسيق والتعاون من أجل بناء عدالة قوية وعصرية تكرس فيها دولة الحق والقانون وحماية الحق والحريات.
إلياس -ب
