كشف رئيس مصلحة التعاون والأنظمة المعلوماتية بوزارة الدفاع الوطني، رابح نسيم إكلف، يوم أمس، أن أهم التهديدات التي تواجه التحول الرقمي في الجزائر، تتعلق أساسا بالهجمات المدعومة من طرف الدول لغايات الاستعلام، و توجيه الرأي العام، و نشر المعلومات المغلوطة، و التجسس، ما يتطلب ضمان حماية الأنظمة المعلوماتية و البنى التحتية، من التهديدات السيبرانية، عبر إطار تشريعي وتنظيمي متين وبنية تحتية رقمية مؤمنة.
وخلال تدخله في اليوم الإعلامي الخاص بالإعلان عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، المنظم من قبل المحافظة السامية للرقمنة، في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، أكد السيد إكلف أن التحول الجذري، الذي يعيشه العالم، جراء انتشار التكنولوجيا الرقمية، وتسارع وتيرة الرقمنة على الصعيد الدولي، لم يكن خاليا من التهديدات والمخاطر التي تمس بسيادة الدول، ما أفضى إلى ظهور مفهوم السيادة الرقمية الذي يعد تحديا معقدا في فضاء أصبح فضاء سيبرانيا، لا يعترف بالحدود ولا بالانتماءات العرقية و لا بالقوة العسكرية.
و أبرز المتحدث بأنه من أجل مجابهة التهديدات السيبرانية ومرافقة التحول الرقمي في الجزائر، اتخذ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من أوائل قراراته، وضع المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-05 الصادر في تاريخ 20 جانفي 2020.
وأشار السيد إكلف، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية تحدد توجه الدولة والأهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها من أجل ضمان حماية الأنظمة المعلوماتية الوطنية والهياكل الحساسة وضمان مرونتها، وبالتالي ضمان التحول الرقمي الآمن لبلادنا والحفاظ على سيادتها الرقمية.
و ذكر ممثل وزارة الدفاع الوطني، أن الصيغة الأولى للإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، تحدد توجه الدولة والأهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها، من أجل ضمان حماية الأنظمة المعلوماتية الوطنية، والهياكل الحساسة وضمان مرونتها، وبالتالي ضمان التحول الرقمي الأمن لبلادنا والحفاظ على سيادتنا الرقمية، فضلا عن ضمان المرونة السيبرانية الوطنية، من خلال تعزيز قدرات الوقاية والكشف والاستجابة للحوادث السيبرانية، ودعم التحول الرقمي، والحفاظ على السيادة الرقمية الوطنية.
كما تتمثل المبادئ التوجيهية، لهذه الإستراتيجية، - يضيف المتدخل – في تعزيز السيادة الرقمية الوطنية، و بناء المرونة للأنظمة المعلوماتية الوطنية، فضلا عن مرافقة التحول الرقمي الذي التزمت به الدولة، و وضع نظام بيئي وطني ملائم في مجال الأمن السيبراني، مع الحفاظ على المكاسب المحققة، و تشجيع العمل التنسيقي.
كما تهدف هذه الاستراتيجية – حسب ممثل الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، إلى إنشاء إطار وطني، من أجل تطوير موارد بشرية مؤهلة، و تثمين تشارك الموارد، مع تعزيز التعاون الوطني والدولي، في الأمن السيبراني، و تحقيق أهداف قابلة للقياس والتجسيد في آجالها المحددة.
كما أكد السيد إكلف بأن التحول الرقمي الآمن، يجب أن يرتكز على ضمان حماية الأنظمة المعلوماتية و البنى التحتية، من التهديدات السيبرانية، عبر إطار تشريعي وتنظيمي متين وبنية تحتية رقمية مؤمنة، وتنمية الكفاءات الوطنية، بهدف تحقيق كفاءة أعلى، وثقة مجتمعية وسيادة رقمية، تحافظ على مصالح الدولة وأمنها في العصر الرقمي.
وأشار إلى أن وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، أشرفت على العديد من المشاريع الهامة على غرار، التعاون الوثيق بين الوكالة والمحافظة السامية للرقمنة، في تجسيد مشاريع رقمية ذات أهمية استراتيجية، وبعد وطني على غرار مركز البيانات الوطني للحوسبة السحابية الوطنية، و المرجع الوطني لحوكمة بيانات البنية التحتية للشبكة السيادية، إضافة إلى المرجع الوطني لأمن المعلومات، و الإطار القانوني للتوقيع والتصديق الإلكترونيين، فضلا عن الإطار التنظيمي لاستعمال التجهيزات والبرامج المعلوماتية للترميز.
ع.أسابع
