• تطوير البنية التحتية وإنشاء مراكز بيانات بمعايير عالمية وتأهيل العنصر البشري
كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، يوم أمس عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والتي تعد أول مرجعية وطنية تؤطر مسار تجسيد هذا التحول، في بلادنا، مبرزة في هذا الصدد « الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لملف الرقمنة ومتابعته الشخصية لمدى تقدمها، ما يترجم الإرادة السياسية القوية التي تَحْدُو أعلى سلطة في البلاد من أجل تحقيق تحول رقمي شامل في الجزائر».
وخلال يوم إعلامي نظم بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، تحت شعار «من أجل جزائر رقمية 2030»، أوضحت السيدة بن مولود أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي يعد من بين المشاريع الاستراتيجية التي التزمت بها المحافظة السامية للرقمنة منذ إنشائها، باعتبارها أول مرجعية وطنية تنظم و تؤطر وتقود مسار تجسيد التحول الرقمي في بلادنا.
وفي هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى أن مضمون هذه الاستراتيجية يرتكز على تحسين رفاهية المواطن والمؤسسة و المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لبلادنا، من خلال تسهيل وتسريع المعاملات وتحقيق اتصال عالي الجودة للجميع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج 100 بالمائة، إضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي وطني خالق للثروة.
وأبرزت ممثلة الحكومة في هذا الصدد أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، تقوم على خمسة محاور استراتيجية، « اثنين منها يُعَدَّانِ القاعدة الأساسية لإنجاح التحول الرقمي في بلادنا، ويتعلقان بالبنية التحتية الأساسية».
وأوضحت أن هذه البنية التحتية الأساسية، تتعلق بشبكات الاتصال عالي الجودة من خلال ضمان اتصال ذي جودة للجميع، من أفراد وأسر، وربط الهيئات والمؤسسات العمومية، إضافة إلى زيادة عائدات الاستثمارات في مجال الربط بالأنترنت.
أما القسم الثاني – تضيف الوزيرة، فهو مرتبط بمراكز البيانات، من خلال امتلاك مراكز بيانات تتطابق مع المعايير الدولية، و قالت بأنه بالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لهذا القسم تعمل المحافظة السامية للرقمنة على إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية والذي يتضمن مركزين وطنيين للبيانات بمعايير دولية و كذا توفير خدمات الحوسبة السحابية و العمل على تعميم استخدام النطاق الوطني «دي زاد».
كما يتعلق الأمر حسب الوزيرة، بالموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير، والذي يهدف إلى تكوين المختصين الناشطين في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال لدعم القطاعين العمومي والخاص باليد العاملة المؤهلة القادرة على خلق وإدارة حلول رقمية مبتكرة، فيما تستهدف المحاور الأخرى مكونات الدولة والمتمثلة في السلطات العمومية التي تحكم وتسير من خلال محور «الحوكمة الرقمية» التي تهدف إلى عصرنة تسيير الإدارات و المؤسسات بغية تحقيق الفعالية الحكومية في تنفيذ العمليات الاقتصادية و الاجتماعية.
من جهة أخرى أفادت السيدة بن محمد أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي أولت أهمية للاقتصاد الذي يخلق الثروة، من خلال محور «الاقتصاد الرقمي»، والذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي التحول الرقمي للمؤسسات والتجار و تقليص الدفع النقدي وتشجيع الشمول المالي و إدراج استخدام الأنظمة الرقمية في التسيير الداخلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبخصوص القسم الثاني من هذا المحور فذكرت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، بأنه يتعلق بتطوير الصناعة الرقمية والسوق الرقمي الوطني من خلال إنشاء شعبة خاصة بالرقمنة تعمل على خلق الثروة وتساهم في تحسين الناتج الداخلي الخام ترتكز هذه الشعبة على المؤسسات المصغرة و المؤسسات الناشئة المتخصصة في المجال الرقمي و ترقية المقاولاتية و الابتكار في مجال التكنولوجيات الرقمية.
كما تعمل هذه الشعبة على بروز فاعلين وطنيين كرواد في المجال الرقمي قادرين على دعم وتلبية المتطلبات المتنامية للتحول الرقمي وتساهم في تحقيق صادرات من منتجات و خدمات رقمية في إطار تنويع الصادرات خارج المحروقات، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الصناعات الرقمية.
أما القسم الثالث من هذا المحور فيتعلق – حسب الوزيرة - برفع جاذبية الاستثمار الوطني من خلال استقطاب رؤوس الأموال و الاستثمارات الأجنبية في المجال الرقمي.
كما تضمنت هذه الاستراتيجية محورا يُعنى بالمجتمع المدني وتشجيع الشمول الرقمي من خلال محور «المجتمع الرقمي»، الذي يهدف إلى ضمان ولوج متكافئ وشامل للتكنولوجيات والخدمات الرقمية وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة عبر الفضاء الرقمي في الحياة العامة وتعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية.
و أبرزت بأن الأهداف المنشودة من تنفيذ هذه الاستراتيجية، تصبو إلى تحقيق جملة من القيم تتمثل في الشفافية والفعالية في التسيير والعدالة والمساواة وتحفيز الاقتصاد الوطني وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.
وأفادت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، في سياق ذي صلة، أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي تقوم على ركيزتين اثنتين، إحداهما: تتمثل في الجانب القانوني والتنظيمي الشامل الذي ينظم و يؤطر ويضبط مجال الرقمنة في بلادنا، من خلال الانتهاء من إعداد قانون الرقمنة بإشراك كل الفاعلين والذي قالت إن مناقشته تتم حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
أما الركيزة الأخرى لهذه الاستراتيجية فتتمثل في الأمن الرقمي الذي يعد دعامة أساسية وبالغة الأهمية يرتكز عليها أمن هذه المحاور لحماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية، بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية2025-2029 التي اعتمدها المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية.
عبد الحكيم أسابع
