أكد عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن مؤسسات مالية دولية عديدة تضع ثقتها اليوم في الجزائر ومؤسساتها وتشريعاتها وفي الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وهم على استعداد للمساهمة في تمويل ومرافقة مشاريع استثمارية بالجزائر.
وقدم ركاش، أمس، عرضا خاصا حول فرص الاستثمار ومناخ الأعمال بالجزائر والتشريعات التي تحكمه وكذا المقومات التي تحوز عليها الجزائر، في الورشة الخاصة بـ»منتدى القطاع الخاص» ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025، المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة.
وقال مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في تصريح للصحافة بعد ذلك، أن الوكالة تقاسمت مع ضيوف الجزائر ما تم تحقيقه فعلا في إطار الإصلاحات التي قامت بها الدولة في مجال تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، و قال «لقد شرحنا لهم كل المحاور الأساسية التي اعتمدت عليها الدولة خاصة ما تعلق بالنقاط التي تهم الاستثمار الأجنبي المباشر، لأن هناك الكثير كانوا يعيبون على الاقتصاد الجزائري وعلى مناخ الاستثمار في الجزائر عدم استقرار المنظومة التشريعية».
هناك بعض النقاط الأخرى شرحت للمشاركين في الورشة- يضيف المتحدث- التي تتعلق بممارسة حق الشفعة بالقاعدة 49/51 أيضا بإجراءات تحويل الأرباح وكل ما يتعلق ببعض الإجراءات البيروقراطية التي كانت سائدة في السابق، لقد أفهمناهم بأن كل هذه المحاور تم أخذها بعين الاعتبار في المنظومة التشريعية الجديدة للاستثمار التي ركزت على ثلاثة محاور أساسية.أولها ضمان الأمن التشريعي و القانوني واستقرار المنظومة التشريعية بما يضمن أكبر استقرار وأكبر حماية وتكريس للمبادئ والضمانات التي يبحث عنها المستثمر في هذا المجال، ثانيا تقديم شروح للضيوف من المؤسسات المالية الدولية ووكالات تشجيع الاستثمار كل ما قامت به الدولة من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالفعل الاستثماري، كما تم التطرق أيضا إلى عملية الرقمنة الجارية في البلاد بشكل عام و بشكل خاص رقمنة الإجراءات المرتبطة بالفعل الاستثماري.
وأضاف المتحدث أنه شرح للضيوف كل ما تعمل عليه الدولة من أجل تكريس الشفافية والمساواة في المعاملة، وكذا كل ما قامت به الدولة من أجل ضمان حقوق المستثمرين بما يرزع الثقة.كما تحدث ركاش في ذات السياق عن الزخم الذي تعرفه الجزائر حاليا وعدد المشاريع المسجلة محليا والمرتبطة بأجانب، كل هذا كدليل على عودة الثقة في مناخ الاستثمار بالجزائر، مؤكدا الاستمرار على هذا النهج، مشيرا إلى المرور اليوم إلى مرحلة ثانية تتعلق بتثمين الموارد التي تتوفر عليها البلاد والمقومات والمزايا الاستثمارية الكبيرة المتوفرة.
وردا عن سؤال حول كون الجزائر مساهم معتبر في العديد من المؤسسات المالية والبنوك الدولية إلا أنها لا تتلقى الدعم والمساهمة الكافية منها في الجانب الاستثماري، قال ركاش أن الجزائر مساهم جيد في مختلف المؤسسات المالية الدولية، غير أنه عبرنا صراحة بأن مستوى الاستفادة خاصة بالنسبة للقطاع الخاص قليل، لهذا الآن نحن في تواصل مع هذه المؤسسات كي نكون وسيطا بين بيئة الأعمال وهذه المؤسسات، وهناك أيضا مؤسسات الدولة التي تشتغل على دراسة الآليات التي تسمح بكيفية الاستفادة من هذه المؤسسات، والاستفادة لديها عدة أوجه منها المساعدة التقنية التي بإمكان هذه المؤسسات تقديمها للقطاع الخاص من أجل على الأقل المساهمة في إنضاج المشاريع ودراستها والتقليل من المخاطر، والتمويل عبر آليات مختلفة، مؤكدا وجود استعدادات كبيرة من لدن هذه المؤسسات التي تضع ثقتها في الدولة الجزائرية ومؤسساتها وفي الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية الذي يعمل بشكل كبير على تحسين مناخ الاستثمار.و أضاف بأن العديد من هذه المؤسسات المالية عبرت عن استعدادها لمرافقة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كي تكون أحسن وسيط، وأيضا تقديم الدعم اللازم بما فيه التمويل لهذه المشاريع، وأن كل المؤسسات المالية الدولية و البنوك مستعدة للمساهمة بآليات «نعمل على الاتفاق عليها وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية ذات الصلة». وأكثر من ذلك تحدث ركاش عن مبادرات لصناديق عربية وأوربية لتمويل مشاريع خاصة في الجزائر.
إلياس -ب
