وقعت وزارتا البيئة وجودة الحياة و الصناعة، أمس، على اتفاقية إطار، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر، وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية في خطوة تعكس التزام الجزائر بالتحول نحو نموذج تنموي مستدام.
وجرى توقيع الاتفاقية من طرف وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، ووزير الصناعة، سيفي غريب، على هامش يوم دراسي بالجزائر العاصمة، نُظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتبريد، الموافق للـ 26 جوان، تحت شعار: «مهارات التبريد من أجل مستقبل مستدام».
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عملي لتنسيق الجهود بين الوزارتين من أجل إدماج البعد البيئي في السياسات الصناعية، وتطوير حلول تقنية مبتكرة لمعالجة النفايات، فضلاً عن تشجيع الإنتاج النظيف وتحسين كفاءة الطاقة داخل المؤسسات الصناعية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة.
وتنص الاتفاقية على التعاون في منح الاعتمادات والرخص البيئية، وتحديث أنظمة المطابقة البيئية وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، كما تشمل إعداد مصنف بيئي خاص بالمهن الصناعية لتحديد الممارسات الأكثر توافقاً مع متطلبات التنمية المستدامة.
كما تم الاتفاق على تطوير آلية وطنية مشتركة بين الوزارتين لقياس البصمة الكربونية للمنتجات الوطنية، خصوصاً تلك الموجهة للتصدير، بما يسمح برفع تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية.
وفي كلمتها خلال المناسبة، أكدت السيدة جيلالي أن هذه الاتفاقية تُجسد التزام الدولة الجزائرية بالتحول نحو اقتصاد أخضر ومتوازن، مشيرة إلى أن التنسيق بين قطاعي البيئة والصناعة، سيساعد على توجيه السياسات العمومية نحو نموذج تنموي أكثر احتراما للبيئة دون الإضرار بنمو الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن تكييف النشاط الصناعي مع المعايير البيئية العالمية بات ضروريا لضمان ديمومة الأنشطة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وفتح آفاق أوسع للمنتجات الجزائرية في السوق الدولية.
من جانبه، شدد السيد سيفي غريب، على أن هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية في مسار تحديث الصناعة الوطنية، من خلال تعزيز الابتكار الصناعي منخفض الانبعاثات، واعتماد نموذج إنتاجي جديد يقوم على تقليص البصمة الكربونية وتحفيز استخدام التكنولوجيا النظيفة.
وأكد أن القطاع الصناعي يعمل على إدماج البعد البيئي ضمن أولوياته، بما يتماشى مع رؤية الجزائر الجديدة في مجال التنمية المستدامة، مشيراً إلى دعم الصناعات الذكية المستندة إلى كفاءة الطاقة واقتصاد المعرفة.
وحضر مراسم التوقيع عدد من الشخصيات الرسمية، من بينهم كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، إلى جانب نواب من البرلمان وممثلين عن منظمات أرباب العمل.
ع.أسابع
